مهندسی عمران در انتظار رونق صنعت ساختمان است / تنوع خدمات، راهبرد پیش روی مهندسان

طبق گفته رییس مرکز آمار نرخ بیکاری در قشر تحصیلکرده دانشگاهی به 18.5درصد رسیده است؛ آماری که هرچند در تمام حوزه های دانشگاهی تعریف می شود اما سایه سنگین خود را روی فارغ التحصیلان رشته های فنی انداخته و به نظر می رسد در این بین مهندسان عمران سهمی قابل توجه دارند. به طوری که از 400 هزار عضو سازمان نظام مهندسی تنها 150 هزار عضو پروانه اشتغال به کار دارند.

اگر در سال های پایانی دهه 70 و 80 بخش مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه اقتصادی کشور مطرح بود و سهمی قابل توجه چه در توسعه اقتصادی و چه در اشتغال ایفا می کرد، در طول سال های گذشته رکود همه جانبه راه را بر تمام فعالیت ها در این بخش بسته و از این رو افق های پیش روی این صنعت حتی در بخش مهندسی نیز با اماو اگرها فراوانی روبه رو شده است.

با وجود آنکه از قبل نیز پیش بینی می شد با رسیدن موج جدید فارغ التحصیلان دانشگاهی، معضل اشتغال یکی از اصلی ترین مسائلی باشد که صنعت ساختمان با آن روبه رو است اما فراهم نشدن بستر های لازم برای استفاده از نیروهای متخصص این حوزه برای چند سال متوالی شرایط را دشوارتر از پیش بینی های ابتدایی کرده است.

این سکه روی دیگری نیز دارد. مهندسان عمران در طول سال های گذشته با اتهاماتی روبه رو شده اند که هرچند امکان تبرئه بخش قابل توجهی از آنها از این اتهامات وجود دارد اما در عمل هنوز مشکلات این اتهام دامنگیر آنهاست. عدول از شرط های اخلاقی برای بخشی از این جامعه منجر به امضا فروشی در طرح های ساختمانی شده و این امر انتقادهایی را به همراه آورده که تا وزارت راه و شهرسازی نیز ادامه یافته است.

هرچــــنـــد وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با تغییر در سازمان نظام مهندسی و تلاش برای ارتقای سطوح نظارتی بر ساختمان سازی در کلانشهرها، راه بر این گریز از قانون را ببندد اما همچنان بعضی از کارشناسان هشدار می دهند که شرایط خاصی که بر صنعت ساختمان ایران حاکم شده و عمر رکود را بسیار طولانی تر از ارزیابی های ابتدایی کرده می تواند بر عملکرد جامعه مهندسی کشور نیز تاثیرات منفی بگذارد؛ موضوعی که به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی در دو محور مختلف برای مقابله با آن برنامه ریزی کرده و به دنبال تحول در بعضی از سطوح این بخش است.

استفاده حداکثری با محوریت اخلاق کاری

نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است هرچند این سازمان در سطوح کلان برنامه ریزی امکان مداخله جدی نداشته و تغییر در سیاست معطوف به تصمیمات کلان وزارت راه و شهرسازی است، اما اقدامات صورت گرفته در طول سال های گذشته توانسته لااقل بخشی از دغدغه های جامعه مهندسی کشور را برطرف کند.

علی فرج زاده ها در گفت وگو با «فرصت امروز» در تشریح شرایط امروز جامعه مهندسی در صنعت ساختمان تصریح کرد: با توجه به رکودی که در سال های گذشته بخش مسکن با آن دست و پنجه نرم کرده، امکان فعال کردن گسترده مهندسان در صنایع ساختمانی ممکن نبوده و به نظر می رسد تغییر در شرایط این بخش منوط به سیاست  های کلان اقتصادی کشور و مسئولان است.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط سازمان نظام مهندسی تلاش کرده با فراهم آوردن بسترهای جدید، امکان استفاده حداکثری از توان نیروهای تحصیلکرده در این بخش را فراهم کند. یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه برنامه ریزی برای ایجاد تنوع در خدمات مهندسی بخش مسکن بوده است.

نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این رابطه توضیح داد: در طول سال های گذشته بخش های نظارتی از آسانسور و تاسیسات گرفته تا نظارت بر شرایط ساختمان ها، حوزه هایی بوده است که با فعال شدن آنها به جذب حداکثری نیروی کار کمک شده و نیروهای تحصیلکرده در این حوزه در قالب های متفاوتی مشغول به کار شده اند. قطعا این راهبرد با افزایش تقاضا و بهبود نسبی اوضاع صنعت پیشرفت بیشتری پیدا می کند و می توان انتظار داشت این تنوع بخشی به خدمات مهندسی راه خود را در زمانی بسیار کوتاه هموار کند.

فرج زاده ها در پاسخ به این سوال که آیا امکان رصد تخلف های مهندسی در حوزه امضا فروشی نیز به وجود آمده، اظهار کرد:  مسئله مهم در این حوزه بحث رویکردهای اخلاقی فعالان در این صنعت است. امضا فروشی مصداق کم فروشی در کار است که می توان شبیه آن را در بسیاری از بخش های اقتصادی نیز مشاهده کرد.

سازمان نظام مهندسی تلاش کرده با همکاری وزارت راه و شهرسازی بحث اجرایی شدن دستوارالعمل های اخلاقی در این حوزه را دنبال کند تا این مسائل به حداقل برسد. احسان رجبی، کارشناس عمران و ساختمان نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» بسیاری از دغدغه های جامعه مهندسی کشور را منوط به رشد اقتصادی و خروج از رکود دانست و افزود: اگر امروز مسائلی چون بیکاری و مشکلات صنفی برای مهندسان عمران به وجود آمده، علت این امر را می توان به رکود گسترده بخش ساختمان در طول سال های گذشته مرتبط دانست.

به گفته وی، در شرایطی که تعداد فارغ التحصیلان عرصه مهندسی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، تقاضا برای استفاده از توان آنها نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این امر می تواند مشکلات جدیدی به وجود آورد. با توجه به توان فنی کارشناسان و نیروهای انسانی داخلی، این بخش می تواند بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را پوشش دهد و حتی همان طور که در سال های گذشته اتفاق افتاده امکان صادرات این توان کارشناسی به دیگر کشورها نیز وجود دارد که امر مهم و قابل پیگیری است.

با وجود امیدواری های گسترده ای که برای عبور بازار مسکن از رکود وجود داشت این بخش در هفته های پایانی سال جاری نیز نتوانسته خود را به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک کند و این امید به سال آینده موکول خواهد شد؛ امیدی که نه تنها سرمایه گذاران که تمام بخش های وابسته به صنعت ساختمان را نیز به خود مشغول کرده و به نظر می رسد بخش مهندسی کشور نیز باید شانس خود را برای بهبود اوضاع در سال 96 دنبال کند.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com