تنفس برای وام های معوق

مجلس بانک‌ها و تمام موسسات اعتباري، دولتي و خصوصي را موظف کرد به بنگاه‌هاي توليدي دچار مشکل و بدهي، تنفس شش ماهه بدهند.در جلـــسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير بانک‌ها و تمام موسسات اعتباري و دولتي و خصوصي با تصويب مجلس مکلف شدند با بنگاه‌هاي توليدي که به‌دليل شرايط کشور طي سال‌هاي 90 تا 92 دچار مشکل شده‌اند و داراي بدهي هستند همکاري کنند.

بر اساس ماده الحاقي اين لايحه، کليه بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي که به‌دليل شرايط کشور طي سال‌هاي 89 تا 92 دچار مشکل و داراي بدهي معوق هستند و تاکنون براي تسهيلات معوق خود از تمهيدات استمهال يا امهال استفاده نکرده‌اند با تاييد هيات مديره براي يک‌بار و با دوره‌ تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق کنند و جريمه‌هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه شده و در انتهاي دوره‌ بازپرداخت و 

در صورت انجام تعهدات بنگاه توليدي مشمول بخشودگي مي‌شوند. البته بنگاه‌هايي که حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف کنند مشمول اين ماده مي‌شود.

قصه بدهي توليدکنندگان به بانک‌ها و جرايم اضافه شده بر اين بدهي‌ها، سر درازي دارد که از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم بارها به عنوان گلايه توليدکنندگان مطرح شده است. بر همين اساس به پيشنهاد بخش خصوصي دولت در لايحه رفع موانع توليد که بخشي از بسته خروج از رکود دولت است، ماده‌اي را در همين ارتباط گنجاند، دیروز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ضمانت اجرايي و وجه قانوني به خود گرفت تا شايد فرصت تنفسي براي توليدکنندگان باشد.

مصوبه مجلس، سرنوشت يارانه توليد را پيدا مي‌کند؟ 

تصويب اين قانون را شايد بتوان به برداشتن فشار بانک‌ها از بيخ گلوي توليدکنندگان تعبير کرد. قانوني که هنوز نتوانسته توليدکنندگان را راضي کند و برخي از آنها به اجرايي شدن آن شک دارند.

عبدالحميد قديمي، دبير انجمن ريخته‌گري در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در همين زمينه مي‌گويد: «بانک‌ها بنگاه‌هاي اقتصادي هستند که بهره و جرايم بهره‌اي که دريافت مي‌کنند، وجه قانوني دارد. حالا مجلس قانوني گذاشته که جرايم از سوي بانک‌ها بخشيده شود اما بايد براي آن منبع مالي تعيين کند تا به درآمد بانک‌ها ضربه نزند. اگر قرار باشد که تکليف به بانک‌ها شود که اين جرايم بخشيده شود اگر مشخص نشود که کدام بودجه قرار است جايگزين آن بشود، به اعتقاد من هيچ ضمانت اجرايي ندارد. بايد مشخص شود اين مابه‌التفاوت درآمد بانک‌ها که از بخشودگي‌ها حاصل مي‌شود قرار است از کدام بودجه تامين شود وگرنه اين دستورات معنايي ندارد.»

او مي‌افزايد: «يارانه توليد هم در بودجه مشخص شد اما چون پولي براي پرداخت آن وجود نداشت، ماجرا به فراموشي سپرده شد. اگر قرار باشد اين قانون هم بدون مشخص کردن جزييات ابلاغ شود، همين سرنوشت را پيدا خواهد کرد.»

راي مجلسي‌ها؛ ضمانت عملکرد بانک‌ها

خاطره تلخ يارانه توليد و شرايط سختي که توليدکنندگان در چندسال اخير با آن مواجه بوده‌اند، آنها را حتي نسبت به مصوبه مجلس بدبين کرده است. بر اثر همين بدبيني این پرسش مطرح مي‌شود که ضمانت اجرايي اين قانون چيست؟ 

اسماعيل جليلي، عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي که بررسي لايحه رفع موانع توليد را بر عهده داشت، در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده و اين پرسش به «فرصت امروز» مي‌گويد: «اصل موضوع پابرجاست و بخشودگي جرايم کمکي از سوي قانونگذار به توليدکنندگان است که براثر آن کساني‌که اصل و بهره بدهي خود را پرداخت مي‌کنند از پرداخت جريمه معاف مي‌کند. از آنجايي‌که جريمه در قاعده نيست، نيازي به رديف بودجه ندارد و اين موضوع در حقيقت مشوقي براي توليدکنندگان و اسبابي براي بانک‌ها است تا زودتر به پول خود برسند.»

او در پاسخ به اينکه توليدکنندگان نسبت به اجراي اين قانون بي‌اعتمادند، اظهار مي‌کند: «اين موضوع پيشنهاد بخش خصوصي بود. مصوبه مجلس قانون است و بانک‌ها مکلف به اجراي آن هستند بنابراين بانک‌ها حقي براي دريافت جريمه از توليدکنندگاني که شرايط ذکر شده را دارند، نخواهند داشت.»

اين قانون ناچيز است

لايحه رفع موانع توليد در مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي است و هر روز مصوبه‌اي از دل اين لايحه 30 ماده‌اي براي کمک به توليد کشور بيرون مي‌آيد. مصوبه‌هايي که به اعتقاد توليدکنندگان، گامي بسيار ناچيز براي کمک به توليد هستند. اما توقع توليدکنندگان بيش از اين‌هاست زيرا معتقدند که هرچه امروز بر سر توليد ملي آمده بر اثر سياست‌هاي غلط دولت‌ها بوده بنابراين دولت و مجلس بايد تلاش بيشتري در زمينه جبران زيان‌هاي وارده، از خود نشان دهند.

بيژن پناهي‌زاده، عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» مصوبه مذکور را گامي بسيار ناچيز مي‌داند و بيان مي‌کند: «فرصت شش ماهه‌اي که به عنوان مهلت براي توليدکنندگان در نظر گرفته شده، در مقابل زيان‌هايي که صنعت و معدن بر اثر تصميم‌هاي نادرست متحمل آن شده اند، چيزي نيست. وقتي تصميم‌هاي نادرست در سياست‌هاي خارجي و اقتصادي گرفته مي‌شود، موجب تحميل بيش از ميلياردها تومان ضرر به توليدکنندگان مي‌شود. در چنين شرايطي آيا واقعا حق توليدکنندگان تصويب چنين قوانين ناچيزي است که با بخشيدن يک جريمه 6 درصدي بخواهند بر سر توليدکنندگان منت هم بگذارند؟»

او ادامه مي‌دهد: «اگر قرار است اين گام موثر باشد بايد در سود بانکي تسهيلات نيز تجديدنظر شود. اين‌گونه نمي‌شود که به واحدهاي توليدي فرصت داده شود و بعد اين واحدها با سود جديد براي ارائه تسهيلات قرارداد ببندند. اين موضوع به نفع توليد نيست بلکه به نفع بانک‌هاست تا سود بالاتر را قانوني کنند. به اعتقاد من بانک‌های خصوصي زير بار اين قانون نخواهند رفت.»

پيش‌بيني مي‌شد که مصوبات بيرون آمده از اين لايحه خشنودي توليدکنندگان را درپي داشته باشد اما آن‌گونه که به نظر مي‌رسد، دامنه بي‌اعتمادي توليدکنندگان که بر اثر سياست‌هاي نادرست ايجاد شده، آنقدر گسترده است که تغيير ديد بخش توليد با اين مصوبه‌ها دشوار خواهد بود.