در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواسته قانون پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاهها، را تا پایان امسال به طور کامل اجرایی کنند که مشخص نیست آیا این شرکتها به این قانون تمکین خواهند کرد یا نه. به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مبنی بر پرداخت جریمه خواب خودرو در تعمیرگاهها خبر داد.
سعید تاجیک در این زمینه اظهار کرد: طبق آییننامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در صورتیکه خودروهای تحت گارانتی برای رفع عیب بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد برای رفع عیب خودرو، در تعمیرگاه متوقف شوند، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو ملزم به پرداخت روزشمار جریمه خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه به مالک آن است.
وی با بیان اینکه با وجود صراحت قانون در این زمینه، تقریباً هیچ یک از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو این قانون را رعایت نمیکنند، خاطرنشان کرده بود: براساس ارزیابی صورت گرفته، در حوزه خودروهای سبک تنها به شش درصد و در حوزه خودروهای سنگین تنها به چهار درصد مشمولان، این خسارت پرداخت شده است.
عدم اجرا شدن یکی از مهمترین بندهای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالی است که به گفته تاجیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ کرده که قانون پرداخت خسارت خواب خودرو باید تا پایان سال به طور کامل اجرایی شود.
این ابلاغیه در شرایطی صورت گرفته که شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، تاکنون از اجرای یکی از مهمترین بندهای آن خودداری کردهاند و مشخص نیست که آیا ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه کارساز خواهد بود یا نه. این وضعیت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندین بار از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و نیز مشکلات موجود در سیستم خدمات پس از فروش این شرکتها انتقاد کرده است.
در یکی از این انتقادات محمدرضا نعمتزاده از خودروسازان خواست از خرید قطعات بیکیفیت از قطعهسازان خودداری و از توزیع این قطعات در شبکه خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند. وی خاطرنشان کرد که مسئولیت تأمین قطعات یدکی شبکه خدمات پس از فروش خودرو با شرکتهای خودروساز است و هیچ خودروسازی نباید اجازه دهد شرکت خدمات پس از فروش، قطعات بیکیفیت را از قطعهساز دریافت و در شبکه توزیع کند.
این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که براساس ارزیابی صورت گرفته، سه عامل «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات» از مهمترین دلایل نارضایتی مصرفکنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.