سرانجام کارتهای اعتباری خرید کالا از دیروز (شنبه) راهی بازار شدند تا به این ترتیب فاز دوم تسهیلات خرید کالا توسط بانک مرکزی کلید بخورد. پس از تاخیر چند ماهه بانک مرکزی در صدور کارتهای اعتباری خرید کالا که وعده آن را در نخستین ماه پاییز داده بوده، شرایط اعطای این طرح بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی با تفاوتهای فراوان تغییر کرد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی معتقدند، بانک مرکزی پیش از اعلام این طرح، به همه جوانب طرح اشراف نداشته و پس از اعلام طرح بود که ابعاد کارشناسی آن بررسی شد. در این باره دبیر مجمع کارآفرینان ایران به ایسنا گفته است: بانک مرکزی هر چیزی که خودش اعلام کرد، زیر آن زد و نتوانست با همان شرایط اولیه طرح را اجرا کند.
از جمله تغییراتی که بانک مرکزی در این مدت لحاظ کرد، اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا با سود 21 درصد و کاهش تعداد اقساط از 18 به 12 ماه بود که صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورد و حتی تا جایی پیش رفت که برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی، به نوعی تهدید به انصراف از طرح کردند. این در حالی است که برخی تحلیلها از شرایط اعلامی بانک مرکزی نشان میدهد که مبلغ کارتهای اعتباری از 10میلیون به شش میلیون تومان تغییر یافته است.
اما بانک مرکزی با وجود اعمال این تغییرات بازهم اجرای طرح را به تاخیر انداخت تا اینکه از مدت شش ماهی که برای طرح در نظر گرفته شد، تنها حدود سه ماه باقی مانده است. در این باره بانک مرکزی روز گذشته با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بانکها و موسسات اعتباری کشور براساس درخواست دستگاهها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط، از 19 دی ماه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر میکنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای بخش دوم طرح خروج از رکود دولت تدبیر و امید، مرحله اول صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی، با تمهیدات و شرایط زیر از تاریخ 19/10/94 انجام میشود:الف) در اجرای بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/94 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی، از تاریخ 19/10/94 بانکها و موسسات اعتباری کشور حسب درخواست دستگاهها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط زیر در چارچوب فصل(ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر میکنند:
1. کارکنان رسمی و پیمانی سازمانهای فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه آنها معادل 15میلیون ریال است.
2. بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهد نشده آنها ماهانه معادل 15میلیون ریال است.
سقف اعتبار این کارتها، حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی بوده و تضمین بازپرداخت اقساط صرفا از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام میشود. درخواست کارکنان و بازنشستگان سازمانها توسط واحدهای منابع انسانی آنها گردآوری و در قالب فهرست رایانهای به همراه نامه گواهی کسر از حقوق گروهی که به تایید ذیحساب سازمان مربوط رسیده است، به بانکهایی که حقوق و مستمری کارکنان آن سازمان را پرداخت میکنند، ارسال میشود.
بانکهای عامل مکلفند بلافاصله پس از دریافت فهرست رایانهای نسبت به اعتبارسنجی و صدور کارت اعتباری برای کارکنان و مستمری بگیران معرفی شده اقدام کرده و پس از صدور کارت، مراتب را بهصورت پیامکی به متقاضیان اطلاعرسانی کنند. متقاضیان پس از دریافت پیامک با مراجعه به شعبه یا واحد بانکی معرفی شده، ضمن امضای قرارداد و سایر مدارک، کارت اعتباری خود را دریافت میکنند. این کارتها از زمان تحویل، در تمام مراکز معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خرید کالاهای فهرست شده توسط وزارتخانه مزبور، قابل استفاده هستند.
ب) تمامی زوجهایی که مشمول تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بوده و در در سامانه قرضالحسنه ازدواج ثبتنام کرده، لیکن تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نشدهاند، میتوانند علاوه بر تسهیلات مزبور، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز درخواست کنند. به این منظور در چارچوب فصل (ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، حسب درخواست متقاضیان، برای هر یک از زوجین تا سقف 50میلیون ریال، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر میشود.
ضوابط و مدارک لازم برای دریافت کارت اعتباری همانند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بوده و این کارتها در بانکی که توسط زوجین معین شده است، صادر و تحویل میشوند. درخواست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از طریق تارنمای سامانه قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی و با در دست داشتن کد رهگیری مربوط به درخواست تسهیلات ازدواج از تاریخ 19/10/94 امکانپذیر است.
مجددا تاکید میشود، درخواست و دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان موجب تاخیر یا محرومیت از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نبوده و این تسهیلات مطابق با روال گذشته و با تامین منابع توسط بانک عامل تخصیص خواهد یافت.