تعیین نرخ کارمزد بنگاه‌ها را به بخش خصوصی بدهید

همزمان با ایجاد رکود در کشور، بازار مسکن نیز از ترکش‌های این موضوع در امان نماند و مدتی است که نقل و انتقالات مسکن با رکود مواجه شده است. طی هفته‌های اخیر برخی کارشناسان از شروع دوباره نقل و انتقالات مسکن خبر می‌دهند و معتقدند که این امر زمینه‌ساز ایجاد رونق در نیمه نخست سال آینده خواهد بود. با رونق این بازار به یقین بار دیگر بحث حق کمیسیون‌های بنگاه‌ها نیز از مسائلی خواهد بود که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. قانون حق کمیسیون بنگاه‌ها مدت زیادی است که تغییر نکرده و همین امر علاوه بر اینکه گاهی انتقاد مشاوران املاک را به دنبال دارد، باعث ایجاد برخی حرکت‌های فراقانونی در این زمینه نیز شده، به طوری که برخی بنگاه‌ها علاوه بر درصد تعیین شده برای آنها مبلغی را اضافه دریافت می‌کنند که البته این امر گاهی با اطلاع فروشنده و خریدار و در برخی مواقع بدون اطلاع آنها از قانون موجود است.

مالکان و موجران بیش از حد قانونی کمیسیون ندهند

حسام عقبایی، نماینده رییس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران در این باره با بیان اینکه مالکان و موجران نباید بیش از حد قانونی خود به مشاوران املاک حق کمیسیون بدهند، گفت: نرخ حق کمیسیون در خریدوفروش مسکن تا 30‌میلیون تومان، نیم درصد مبلغ است. وی در ادامه افزود: از 30 تا 50 میلیون تومان مبلغ حق کمیسیون، 0.75 درصد قیمت واحد مسکونی و از 50 تا 100 میلیون تومان، نیم درصد است. به عبارت دیگر قراردادهای تا 100 میلیون تومان باید تا 550‌هزار تومان حق کمیسیون پرداخت کنند.

به گفته عقبایی خریداران و مالکان نباید بیش از این میزان را به مشاوران املاک پرداخت کنند و در صورت دریافت بیش از این میزان با مشاوران برخورد قانونی می‌شود. البته در سال‌های گذشته هشت درصد از کل حق کمیسیون نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده به این مبلغ اضافه شده که باید به‌صورت مشترک توسط فروشنده و خریدار پرداخت شود. این در حالی است که در حال حاضر میزان حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهانه به اضافه مبلغ تبدیل شده رهن به اجاره است که از هر طرف معامله کسر خواهد شد و هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از دو طرف جداگانه دریافت می‌شود. 

یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این زمینه به بحث تمدید قراردادها مربوط می‌شود که در این زمینه ابراهیم زاده، یکی از مشاوران املاک در منطقه شمال تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن با تمدید قرارداد موجر و مستاجر چگونه خواهد بود، گفت: طبق قانون بنگاه مسکن می‌تواند براساس مصوبه سال 79 یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله دریافت کند، اما معمولا برخی از بنگاهی‌ها تنها به گرفتن حق‌التحریر اقدام می‌کنند. به گفته وی، به هر حال مشاوران املاک برای قراردادهای تمدیدی می‌توانند طبق نرخ اجاره تعیین شده کمتر از یک چهارم را از طرفین قرارداد برای حق الزحمه دریافت کنند.

نرخ‌گذاری از دست دولت خارج شود

همچنین مصطفی قلی خسروی، رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است که نرخ‌گذاری در بحث کمیسیون بنگاه‌ها باید از دولت گرفته شود، زیرا با وجود نرخ‌گذاری در این زمینه مشکل ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه مردم به خوبی می‌دانند که چه چیزی گران و چه چیزی ارزان است، گفت: من به طور کلی به نرخ‌گذاری با تشکیلات فعلی اعتقادی ندارم؛ همان‌طور که قانون دلالان نیز گفته دلال باید حق و حقوقش را خودش تعیین کند. زیرا شخص دلال می‌داند که بابت هزینه‌ای که می‌گیرد چه کاری را باید برای طرف مورد نظر خود انجام دهد.

قلی خسروی با اشاره به برخی شکایت‌ها به اتحادیه مشاوران املاک درباره نرخ دریافت شده حق کمیسیون از سوی بنگاه‌ها اظهار کرد: برخی افراد به اتحادیه مراجعه می‌کنند و از گرفتن حق کمیسیون بیشتر از مقدار قانونی از سوی یک بنگاه املاک شکایت می‌کنند. در صورتی که پس از آنکه ما جویا می‌شویم می‌بینیم که در ابتدا توافقی بین دو طرف انجام شده و پس از انجام معامله بنگاه‌های دیگر به فرد فروشنده یا خریدار گفته‌اند که نرخ حق کمیسیون چیز دیگری است. در صورتی که آن بنگاه‌دار ممکن است هزینه زیادی بابت تبلیغات، مشاوره و راهنمایی داده باشد.

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است که باید نرخ‌گذاری را به خود بخش‌خصوصی واگذار کنیم و آن را آزادتر بگذاریم زیرا مردم نیز عاقلند و هم خوب و بد را تشخیص می‌دهند و هم می‌دانند تفاوت بین گران و ارزان چیست. وی با انتقاد از اینکه نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک مدت زیادی است که تغییر نکرده گفت: ما در دولت قبل با وزیر راه و شهرسازی وقت به توافق رسیده بودیم تا دراین زمینه تحولی ایجاد کنیم، اما چون وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی ما بود با این موضوع مخالفت کرد. وی معتقد است که با واگذاری نرخ حق کمیسیون بنگاه‌ها به بخش خصوصی می‌توان بین آنها رقابت سالمی به وجود آورد.

در کنار صحبت‌های فعالان این عرصه تجربه نیز ثابت کرده است که ورود مستقیم دولت در بخش‌هایی که بخش خصوصی فعال است، در نهایت باعث ایجاد مشکل خواهد شد. هرچند که باید توجه داشت، ممکن است با واگذاری کامل نرخ‌گذاری به بخش خصوصی جلوی فعالیت‌های سوءاستفاده‌گرانه گرفته شود. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راهکار در این زمینه واگذاری نرخ‌گذاری به بخش خصوصی و در کنار آن نظارت دولت بر انجام امور است که می‌تواند علاوه بر ایجاد رقابت بین بنگاه‌های مختلف از رد و بدل شدن مبالغ غیر‌رسمی که فساد ایجاد می‌کند، جلوگیری کند. مبالغی که این روزها در برخی از بنگاه‌های کشور بیش از آنچه به‌عنوان حق قانونی اعلام شده پرداخت می‌شود.