بانکهای مرکزی در سراسر دنیا متولی تعیین نرخ سود بانکی هستند. این بانکها هر یک برای خود فاکتورهایی دارند که باعث میشود تعیین نرخ سود از کشوری به کشور دیگر زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد.
از نرخهای منفی گرفته تا نرخهای بالای 20درصد، ارقامی است که در میان کشورهای گوناگون به چشم میخورد.
این روزها در این رویکرد توافق نظر وجود دارد که پایین بودن نرخ سود بانکی، البته به شرطی که به صفر و منفی نرسد، به سرمایهگذاری و در گردش بودن نقدینگیها کمک زیادی میکند.
از سویی بعضی کشورها برای اینکه مانع مردم برای خرج کردن سریع پولهایشان شوند، نرخ سود را افزایش میدهند. بالا بردن نرخ سود این پیام را دارد که بهتر است پولتان را نگه دارید و بعد از مدتی میزان بیشتری از اصل پولتان را دریافت کنید.
نرخ سود در کشورهای گوناگون
هر کشوری برای بالا نگاه داشتن نرخ سود بانکی خود دلایلی دارد. در آرژانتین بهعنوان کشوری که بالاترین نرخ سود در جهان را در اختیار دارد، نرخ سود بانکی 5/29درصد است. در آرژانتین استهلاک پول به تورم دامن میزند. این یکی از دلایلی است که آرژانتینیها هم برای جلوگیری از استهلاک پول و هم برای پیشگیری از تورم، سود بانکی را بالا نگاه میدارند.
در بلاروس هم نرخ سود بانکی بالا است. مقامات بانک مرکزی بلاروس نرخ سود بانکی را 24درصد تعیین کردهاند. آنها با این کار به دنبال پایین نگاه داشتن تورم و افزایش ثبات اقتصادی هستند چون این کار از کاهش ارزش پول این کشور جلوگیری میکند.
مالاوی هم یکی دیگر از کشورهای رکورددار نرخ سود بانکی بالا است. تورم در این کشور عمدتا به میزان دسترسی به موادغذایی بستگی دارد. ترس از کمبود موادغذایی و تورمی که همواره در این کشور بالا است دست به دست هم دادهاند تا این کشور کوچک یکی از بالاترین نرخهای سود بانکی را داشته باشد. نرخ سود بانکی در این کشور بالا است چون دولت برای مقابله با افزایش قیمتها و ضعف در ارزش پول ملی تلاش میکند.
همچنین نرخ سود در ازبکستان 20درصد است حال آنکه نرخ تورم این کشور صفر است. در ازبکستان تورم تاحدی تحتتاثیر کاهش ارزش پول محلی است. به همین دلیل دولت نرخ سود بانکی را بالا نگاه میدارد تا با این کاهش ارزش مقابله کند.
در فهرست کشورهای دارای بالاترین نرخ سود بانکی، آمریکا در رده 234 است. نرخ سود بانکی این کشور اکنون 1/80درصد است.
نرخ سود و سرمایهگذاری
پایین آوردن سود بانکی در کشورهای گوناگون برای تشویق مردم در جهت سرمایهگذاری پولهایشان انجام میشود. سیاستگذاران در این کشورها سود بانکی را کم میکنند تا مردم تشویق به سرمایهگذاری شوند. آنها میگویند این کار باعث میشود سرعت گردش پول در جامعه بالا رفته و در نتیجه رشد اقتصادی بهتری حاصل شود.
اگر بخش خصوصی نقش پررنگی در فرآیند توسعه بازی کند، سیاستگذار پولی نیز اطمینان مییابد که نیاز بانکها به اعتبار برای سرمایهگذاری و تولید در بخش خصوصی کاملا تامین میشود. هند نمونه خوبی از این توسعه است. هندیها پس از سال 1991 بهخوبی به بخش خصوصی پر و بال دادند و توانستند با ایجاد اصلاحات اقتصادی به اهداف توسعهای خود دست یابند.
بانکها باید اعتبار بانکی لازم برای نیازهای سرمایهای صنعتی و کشاورزی را تامین کنند. بنابراین اگر بخش خصوصی حضور موثر داشته باشند، بانکها نیز میتوانند این نیازها را تامین کنند.
تغییر در نرخ سود بانکی
تغییرات در نرخ سود بانکی از جنبههای گوناگون در شرایط اقتصادی یک کشور تغییرات ایجاد میکند. تغییر نرخ سود بانکی که در ایران همواره بحث داغی است و اخیرا به 15درصد کاهش یافته، عواقبی دارد.
در واقع هماهنگ شدن با این تغییرات از جنبههای گوناگون زمانبر است. تغییر نرخ سود علاوه بر سرمایهگذاری بر هزینهها، پسانداز و صادرات هم تاثیرگذار است.
استرالیا در سال 2014 نرخ سود بانکی خود را کم کرد تا رشد اقتصادیاش افزایش یابد. بانک مرکزی این کشور دو سال پیش این نرخ را آنقدر پایین آورد که رکورد زد. هدف استرالیا از این رکوردزنی ایجاد موج نویی از رشد اقتصادی بود. بانک مرکزی استرالیا نرخ اصلی سود بانکی را از 2/75درصد به 2/5درصد رساند.
این تصمیم در پی آن گرفته شد که دولت استرالیا پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص ملی در این کشور کاهش مییابد و هشدار داد که نرخ بیکاری در این کشور میتواند بر اثر کاهش در تولید محصول و سرمایهگذاری بر کسبوکارها کم شود.
در بریتانیا نیز در فاصله سالهای 2009 تا 2014 نرخ سود بانکی با تصمیم سیاستگذاران بهشدت کاهش یافت. بانک مرکزی انگلستان کاهش نرخ سود بانکی را از پاییز سال 2008 کلید زد. آن زمان بحران اعتبار پولی در بریتانیا در حال نشان دادن خود بود و ضریب اطمینان مصرفکنندگان کاهش زیادی را تجربه کرد. با شروع سال 2009 این نرخ تا 3درصد پایین آمد.
در کل، بهترین تصمیم برای نرخ سود بانکی، متناسب نگاه داشتن آن با نرخ تورم است. اما تراز کردن نرخ سود بانکی و نرخ تورم کار چندان سادهای نیست. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند برای اینکه کاهش نرخ سود ناگهانی نباشد و به مولفههای گوناگون اقتصاد ضربه نزند، این کاهش در چند مرحله و با درصدهای کم انجام گیرد. مثلا در سال چند بار نرخ سود بانکی کاهش یابد و هر بار این کاهش یک تا 2 درصد باشد.
وقتی در نرخ سود بانکی تغییراتی ایجاد میشود، بین 12 تا 24 ماه زمان میبرد تا این تغییر اثر کامل خود را بر تولید ناخالص ملی واقعی و نرخ تورم بگذارد. بنابراین تصمیمات ناگهانی برای نرخ سود بانکی نهتنها سرمایههای راکد را جمعآوری نمیکند، بلکه به بخشهای دیگر اقتصاد نیز ضربه میزند.