استاندار اردبیل کاهش تمایل به سرمایهگذاری را ناشی از سیاستگذاری و جهتگیری مسئولان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، مجید خدابخش در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: در سالهای آخر دولت دهم حدود 80 بخشنامه مختلف تنها توسط بانک مرکزی صادر شد.وی با بیان اینکه چنین شرایطی باعث بیثباتی و فرار سرمایهگذاران میشود، یادآور شد: کسانی که اعتبارات بانکی را به جای هزینه در تولید و سرمایهگذاری به سایر بخشها انتقال میدهند، جزء تولیدکنندگان و کارآفرینها نیستند و باید تحت تعقیب و برخورد قانونی قرار گیرند.استاندار اردبیل در بخشی از سخنان خود با اشاره به محکومیت صادرکنندگان سیبزمینی و برخی از کارمندان از سوی دیوان محاسبات تصریح کرد: در 1/7/1391 بخشنامهای مبنی بر اعمال تعرفه بر صادرات سیبزمینی از سوی هیأت دولت به گمرک ابلاغ، اما پس از مشاهده تبعات آن، بخشنامه دیگری در تاریخ 25/7/1391 از سوی شورای اقتصاد صادر شد.وی با بیان اینکه در کمال تعجب گمرک بخشنامه اول را اجرایی کرد و براساس آن اکثر صادرکنندگان در سیستم اداری بهعنوان بدهکار معرفی شدند، اظهار کرد: این در حالی است که همین دستگاه از اعمال بخشنامه دوم خودداری کرده است.استاندار اردبیل گفت: ماجرا تا جایی پیش رفت که امروز شاهدیم برای مدیر یک دستگاه و مسئول ذیحساب از سوی دیوان محاسبات رأی صادر شده بدون اینکه به آثار آن توجه شود، در حالی که قانون در این زمینه به طور کامل شفاف است.وی با بیان اینکه هزینه تاخیر در ابلاغ مصوبات را نباید بخش خصوصی بپردازد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی بخش خصوصی با فعالیتهای خود باعث ارزآوری میشود و از طرفی هم تجارت امروز یکی از محورهای توسعه استان قرار گرفته و نباید با چنین رفتارهایی موجب فراری دادن بازرگانان و صادرکنندگان شویم.هر نوع موادغذایی در مسکو زمینه فروش دارد و میتوانیم محصولات کشاورزی را بهصورت خام یا فرآوری شده از طریق صنایع تبدیلی به این بازار مستعد صادر کنیم و از برکات آن بهرهمند شویم، در غیراین صورت این بازار توسط سایر رقیبان اشباع میشود و عقب میمانیم.استاندار اردبیل ادامه داد: با توجه به توافق دو کشور ایران و آذربایجان برای گسترش روابط و به دنبال آن فعالتر شدن گمرک بیلهسوار بهصورت 24 ساعته، تمامی دستگاههایی که در گمرک فعال هستند باید تجهیزات خود را برای این مهم پیشبینی و برنامههای خود را به کارگروه توسعه صادرات ارسال کنند.حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز در این نشست با اشاره به اینکه پرداخت 10درصد مابهالتفاوت هدفمندسازی یارانهها جهت حمایت از واحدهای تولیدی مصوب شده است، افزود: قرار است طی هفتههای آینده در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیمگیری شود.وی در خصوص حذف جرائم پلکانی بانکها نیز گفت: هفته گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار این جرائم حذف شد و فقط شش درصد بانکها باقی مانده است.وی گفت: علاوه بر این استمهال بدهی واحدها از منابع داخلی بانکها مصوب شده است.پیرموذن با بیان اینکه در چند سال قبل با صدور بخشنامههای متناقض درخواست ایجاد کمیته قضایی با هدف حمایت از تولیدکنندگان طرح شده است، یادآوری کرد: این کمیته به دنبال استیضاح و محکوم کردن مدیران دولتی است و مشاهده میشود تعریف درستی از فعالیت آن در استان نهادینه نشده است.وی با بیان اینکه در هفته گذشته در قالب این کمیته اجرائیات هشت پرونده برگشت زده شد، اضافه کرد: علاوه بر این استمهال تعدادی واحد تولیدی نیز انجام شد.