کمبود تقاضا در بازار خودرو نه تنها باعث کاهش قیمتها شده بلکه قطعهسازان میگویند که مجددا روند پرداخت بدهیهای آنها از سوی خودروسازان رنگ بینظمی به خود گرفته است. در این شرایط صحبت از پرداخت تسهیلات تازه برای کمک به خودروسازان دو هفته پیش از زبان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما وزیر صنعت آن را رد کرد.
ماجرای پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان قصه تازهای نیست، بلکه حدود دو سال پیش نیز صحبت از پرداخت تسهیلات هزارمیلیاردتومانی به دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شد اما بانکها حاضر نشدند این تسهیلات را پرداخت کنند. حالا مجددا در جلسه مشترکی که وزیر صنعت، مدیران دو خودروسازی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتند، رایزنیهایی برای پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان شده است. خبری که گرچه رقم آن ضد و نقیض اعلام میشود اما به غیراز بانک مرکزی هیچ مسئول دیگری نمیخواهد بار انتقادهای این اقدام را با اعلام آن به دوش خود بکشد.
در همین راستا، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار «فرصت امروز» مبنی بر اینکه آیا در جلسه با کمیسیون صنایع مقرر شده که به خودروسازان تسهیلات تازه پرداخت شود؟ اظهار کرد: «در آن جلسه چنین چیزی مقرر نشده و فقط درباره پرداخت تسهیلات به قطعهسازان صحبت شده است. البته خودروسازان نیز مانند سایر صنایع میتوانند از تسهیلات استفاده کنند.»
پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان در دستور کار
وزیر صنعت در شرایطی خودروسازان را در کنار سایر صنایع قرار میدهد که این دو خودروساز هنوز تعهدات قبلی خود را با بانکها تسویه نکردهاند و سایر صنایع هنوز از مشکل نگرفتن تسهیلات تازه به دلیل بدهیهای بانکی رنج میبرند. گرچه وزیر صنعت پاسخ روشنی به این پرسش نداد اما حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان را تایید میکند.
او در گفــتوگــو بـا «فرصتامروز» در این زمینه بیان میکند: «در جلسه کمیسیون صنایع بحث صنعت خودرو بود و در ادامه این جلسه، جلسات مشترکی بین کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و مسئولان بانکی در ارتباط با تامین مالی صنایع و تسهیلاتدهی به این بخش تشکیل شد. از جمله این صنایع صنعت خودرو است که درباره کلیات تسهیلاتدهی به دو خودروساز تصمیمگیری شد.» فولادگر میافزاید: «موافقت با پرداخت تسهیلات تازه به دو خودروساز برای کمک به این دو شرکت و بهبود کیفیت محصولاتشان صورت گرفت و البته مشروط به اینکه این دو خودروساز بدهیهای خود را به قطعهسازان پرداخت کنند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا درباره مبلغ صحبتی شده و بانکها پذیرفتهاند که بخواهند به این دو خودروساز تسهیلات دهند، توضیح میدهد: «درباره میزان تسهیلات صحبتی نشد. ما بهعنوان پیشنهاد مطرح کردیم که مبلغ بالاتری برای تسهیلات به خودروسازان مشروط به پرداخت بدهی به قطعهسازان پرداخت شود و قرار شد که خودروسازان به طور مجزا با بانکها در این زمینه مذاکره کنند.»
خبری از پرداخت تسهیلات به قطعهسازان نیست
گرچه وزیر صنعت اذعان کرد که درباره پرداخت تسهیلات به قطعهسازانی که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی خودروسازان با مشکل مواجه شدهاند، صحبت شده است اما قطعهسازان میگویند از این تسهیلات خبری نیست.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «الان وضعیت قطعهسازی نامساعد است، زیرا قطعهسازان مدتها است که مطالباتشان را دریافت نکردهاند و این موضوع هم به مجلس و هم به وزارتخانه منعکس شده است. صحبتهایی درباره صورت گرفتن اقداماتی برای بهبود این شرایط مطرح شده اما هنوز همکاری لازم از سوی بانکها صورت نگرفته است.»
همچنین ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه برنامههایی برای پرداخت تسهیلات وجود دارد، اظهار میکند: «برنامههایی وجود دارد که هم وزارتخانه و هم مجلس به دنبال آن هستند، بهصورت کلی نیز توافقاتی صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده و جامعه قطعهسازی کشور تسهیلاتی دریافت نکرده است.»
او میافزاید: «برآورد دقیقی درباره میزان تسهیلاتدهی وجود ندارد. البته دو سناریو برای کمک به قطعهسازی وجود دارد؛ یک اعطای تسهیلات به قطعهسازان و سناریوی دیگر این است که به خودروسازان تسهیلات تازه داده شود که این تسهیلات از طریق خــودروسـازان بـهصورت پرداخت مطالبات در اختیار قطعهسازان قرار گیرد که متاسفانه از سال 1391 تاکنون هنوز عملیاتی نشده است.»
حالا در شرایطی صحبت از پــرداخت تسـهیلات 2هزارمیلیارد تومانی به ایرانخودرو و سایپا مطرح میشود که غولهای زیانده جاده مخصوص هنوز بدهیهای بانکی خود را تسویه نکردهاند. گرچه رقم اعلام شده از سوی هیچ مقام رسمی تایید نشده اما آنچه مسلم است این است که در شرایط فعلی فقط موضوع نجات صنعت خودرو مطرح نیست بلکه نجات صنایع وابسته به خودروسازی نیز به همین تزریق تسهیلات تازه بستگی دارد.