بهبود فضای کسب‌و‌کار درگیر آیین‌نامه‌ها

بهبود فضای کسب‌و‌کار کلیدی‌ترین شعار دولت یازدهم در ابتدای فعالیتش بود اما حالا با گذشت 18 ماه از فعالیت این دولت، هنوز اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در گیرو‌دار آیین‌نامه‌ها مانده است. اکنون سه سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار می‌گذرد. این قانون با همکاری اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شد و در 29 ماده در سوم اسفند ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما دولت دهم هیچ آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون ننوشت و تا پایان این دولت تقریبا هیچ ماده‌ای از این قانون به غیر‌ از تشکیل شورای گفت‌وگو که در ماده 11 این قانون آورده شده، اجرایی نشد. با آمدن دولت یازدهم درباره موادی از این قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته شد اما در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در مرداد ماه سال‌جاری منتشر شد، اشاره شد که هنوز 66 درصد از این قانون اجرایی نشده است. 

رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره آخرین وضعیت اجرایی شدن این قانون می‌گوید: «متاسفانه با اینکه این قانون در اسفندماه سال 90 توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد اما دولت گذشته هیچ گامی در نوشتن آیین‌نامه‌های این قانون نکرد. اما در دولت یازدهم بخشی از آیین‌نامه نوشته شده و طبق گزارشی که به ما داده‌اند بخش دیگری از آیین‌نامه‌ها روند نوشتن را طی می‌کنند.» او همچنین درباره ماده 11 این قانون بیان می‌کند: «تشکیل شورای گفت‌وگو در این دولت به‌صورت دائمی درآمده و آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد به‌صورت دائمی در این جلسه حضور دارند. اما انتظار ما از دولت این است که گام‌های عملیاتی‌تری در زمینه اجرای این قانون بردارد.» به گفته رحمانی گام‌های دولت یازدهم برای اجرای این قانون در تشکیل شورای گفت‌وگو و احکامی که به دستگاه‌های مربوط در همین راستا ابلاغ شده، محکم‌تر شده اما در حد ایده‌آل نیست. 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار 47 حکم قانونی به تفکیک مجری دارد که از آن میان چهار مورد اجرایی شده و هشت حکم قانونی به‌طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرایی شده است، اجرای چهار حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز تا مردادماه 1393 اجرا نشده است.» حالا انتظار برای اجرای این قانون، به‌صورت مطالبه‌ای برای بخش‌خصوصی درآمده است. محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «ما دیگر از دولت یارانه نمی‌خواهیم بلکه بهبود فضای کسب‌و‌کار و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مهم‌ترین درخواست ما از دولت است زیرا در صورت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توان به خروج از رکود و رونق تولید امیدوار بود.»

قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به اذعان بسیاری از کارشناسان با توجه به حجم کم آن، قانونی مترقی و پیشرفته است که نقش بخش‌خصوصی را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر خواهد کرد. قدرتمند شدن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها یکی از مهم‌ترین درخواست‌های این بخش در طول سال‌های گذشته است که می‌تواند به تحقق اصل 44 قانون اساسی کمک کند. کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی به‌طور جدی در حال پیگیری اجرایی شدن این قانون است.

علی نقیب، نایب رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره بیان می‌کند: «بسیاری از مواردی که در این قانون وعده داده شده، هنوز اجرایی نشده و ما از اعضای شورای گفت‌وگو هم درخواست کرده‌ایم که هرچه سریع‌تر سایر مواد این قانون اجرایی شود.» او در پاسخ به این پرسش که کدام بخش‌ها اجرایی نشده است، اظهار می‌کند: «تسهیلاتی که قرار بود به صنعت داده شود، معافیت‌های مالیاتی صنعت، معافیت‌های بیمه‌ای و موارد حمایتی از صنعت هنوز اجرایی نشده است و نوشتن این آیین‌نامه‌ها مهم‌ترین درخواست ما از دولت است.»

این روزها که دیگر از یارانه تولید خبری نیست و حمایت ویژه‌ای هم از صنعتگران انجام نشده، بهبود فضای کسب‌و‌کار تنها عاملی است که می‌تواند تولید داخلی را از رکود خارج کرده و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب کند. عاملی که همچنان درگیرو‌دار اجرای یک قانون مانده است.