ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه ششم توسعه، مهمترین خواستهای است که تولیدکنندگان بخشخصوصی از دولت دارند؛ موضوعی که بهعنوان چالشی مهم در برنامههای توسعه اقتصادی گذشته، برای بخشخصوصی مطرح بود. دولت یازدهم، نوشتار برنامه ششم توسعه را در حالی آغاز کرده که بسیاری از اهداف مقرر شده در برنامه پنجم که بسیار هم ایدهآل به نظر میرسد نهتنها اجرایی نشده بلکه به هدف مقرر شده نیز نزدیک نشده است. حالا کارگروههای تخصصی در وزارتخانهها فعال شدهاند تا برنامه ششم را با مشورت بخشخصوصی قلم بزنند اما پرسش اینجاست که خواسته بخشخصوصی چیست؟
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران، در گفتوگو با «فرصتامروز» در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «توجه به داشتن برنامه و انضباط برنامهای، اقتصاد یکپارچه، پرهیز از نگاه کردن به کشور بهصورت ملوکالطوایفی، رسیدگی به بیکاری، کنترل نرخ تورم، نگاه به صادرات و در نظر داشتن اقتصاد مقاومتی ازجمله مواردی است که باید در نوشتن برنامه ششم مدنظر قرار داده شود. اقتصاد مقاومتی موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، اقتصاد آمریکا مقاومتی است و مدام دامپینگ کالاهای چینی را رصد و با آن برخورد میکند اما متاسفانه در کشور ما، کالای ایرانی رها شده و بازار سرشار از کالاهای چینی است.» او میافزاید: «در این برنامه باید جایگاه حضور سرمایهگذاران خارجی اروپایی مشخص شود تا ما توسعه برداشت، استخراج و پالایش را در انرژیها داشته باشیم در غیراین صورت این فرصت را به کشورهای عربی میدهیم که از میادین مشترک نفتی و گازی بیشترین بهره را ببرند.»
بهرام شهریاری، فعال اقتصادی هم در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «در ابتدا دولت باید محورهای توسعه را مشخص کند که این تشخیص باید با مشارکت نخبگان بخش صنعت و دانشگاهیان صورت بگیرد. این محورها نباید تعدد داشته و بیشتر از انگشتان دست باشد. مثلا میگوییم صنعت خودرو یکی از محورهای توسعه است بنابراین باید مشخص کنند که چه مشکلاتی در زیرساختها دارد و این زیرساختها فراهم شود.» این فعال اقتصادی تاکید میکند: «بعد از تدوین این برنامه باید توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شود تا در دولتهای بعد دستخوش تغییر نشود تا همه فعالان اقتصادی بتوانند براساس این برنامه برای فعالیت خود برنامهریزی کنند.»
اجرای برنامههای توسعهای، دغدغهای مهم
به غیراز برنامههای پنجساله، برنامههای توسعهای در اقتصاد ایران کم نبود که متاسفانه همگی آنها بهرغم محورهای مناسبی که داشتهاند، در عمل یا نیمهکاره رها شده یا به بیراهه رفتهاند. اکنون اجرای برنامه ششم نیز یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان است. مرتضوی در این زمینه اظهار میکند: «این دولت برنامهای را مینویسد اما تضمینی نیست که دولت بعدی همین برنامه را اجرا کند، کمااینکه ما سند چشمانداز، سازمان برنامه و شورای اقتصاد را تعطیل کردیم. بنابراین در نوشتار همه سازمانها درست عمل کردند اما در اجرا متاسفانه این اسناد دستخوش سلیقهها شدهاند. بزرگترین نقطه ضعف موجود نبود تعهد به قانون و برنامههاست.»
دبیر خانه صنعت و معدن با بیان اینکه قوانین در کشور سلیقهای اجرا میشود، تاکید میکند: «عین همان اتفاقی که در سیاست میافتد، در اقتصاد هم وجود دارد یعنی سلیقهها اولا بر متن اصلی قانون است. امیدواریم که دولت آقای روحانی بتواند به تعهدات و قولهایی که داده است عمل کند البته در شرایط موجود من بعید میدانم که حتی اگر برنامهای درست را تدوین کند، موانع اجازه دهد تا دولت به اهداف خود برسد. آنچنانکه اجرای برنامههای چهارم و پنجم آسیب دید. این موارد نشاندهنده طرز فکری است که میخواهد در حوزه اقتصاد مانند سایر حوزهها، عوامل اجرا و کنترل همه چیز را در اختیار داشته باشد بنابراین این طرز فکر با برنامه مخالف است و این مهمترین چالش دولت است.» شهریاری نیز در اینباره تصریح میکند: «مهمترین چالشی که در برنامه قبل وجود داشته، این بوده که برنامهها متناسب با بودجه دولتها تغییر کرده و اجرای آنها با مشکل مواجه شده و برنامه به معنای واقعی خودش اجرایی نشده است. همچنین در برنامههای قبل محورهای توسعه اقتصادی و مبنای آنها مشخص نشده است.»
دولت یازدهم تاکنون در حرف اعلام کرده که میخواهد طبق برنامه پیش رود و تاکنون نیز سعی کرده در نوشتن برنامهها دستکم انضباط خود را حفظ کند اما سابقه برنامههای اقتصادی در کشور در عمل، قابل اعتماد نیست و همین موضوع است که امروز صنعتگران را میترساند.