برنامه جامع بهره‌وری کشور ابلاغ شد

در برنامه جامع بهره‌وری که به‌تازگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده سهم رشد بهره‌وری از کل رشد اقتصاد یک‌سوم معادل 33.3 درصد در نظر گرفته شده است. برنامه جامع بهره‌وری کشور که در 25 مرداد سال 94، در هیأت دولت تصویب شده براساس تکلیف ماده 79 قانون برنامه پنج ساله پنجم بوده است و همچنین همه دستگاه‌های مقرر در برنامه جامع بهره‌وری ملزم به اجرای این مصوبه هستند. مطابق ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه باید یک‌سوم از 8 درصد نرخ رشد اقتصادی که در برنامه پیش‌بینی شده از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود. سازمان ملی بهره‌وری ایران در این زمینه مکلف شد برنامه جامع بهره‌وری کشور و شرایط رسیدن به این هدف را فراهم کند.

همچنین در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره‌وری اشاره شده و جایگاه بهره‌وری در رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از سازوکارهای اصلی رسیدن به اهداف ذکر شده است. همچنین در این برنامه جامع آمده است در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار 8 درصد باشد، در برنامه جامع بهره‌وری کشور که افق 10 ساله را مدنظر دارد حداقل دو واحد درصد باید از رشد اقتصادی تأمین شود.

رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید با هدف کمی 2.7 درصد به‌صورت سالانه در این برنامه پیش‌بینی شده است. همچنین جهت‌گیری راهبردی نظام بهره‌وری کشور شامل گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی، ارتقای بهره‌وری بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) ‌و تقویت جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در نظر گرفته شده است.