مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اهمیت سرمایه اجتماعی را در بهبود محیط کسبوکار ایران مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایسنا؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسبوکار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعهیافته قرار گرفتهاند. پژوهش به عمل آمده نشان میدهد که نخست شاخصهای سرمایه اجتماعی بر محیط کسبوکار تاثیر مستقیم دارند.
از این نظر، میتوان به بهبود محیط کسبوکار از طریق ارتقای شاخصهای سرمایه اجتماعی اقدام کرد. دوم هم براساس برخی دادههای شاخصهای سرمایه اجتماعی و هم محیط کسبوکار در ایران در رتبهبندیهای بینالمللی و همچنین ارزیابیهای داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند. پژوهش انجام شده همچنین با تحلیل نقش مهم دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، این ضرورت را مورد تاکید قرار میدهد که نهادهای دولتی در ایران باید سیاستها و رویکردهای نوینی را برای تقویت شاخصهای سرمایه اجتماعی و در نتیجه، بهبود محیط کسبوکار، طراحی و اجرا کنند.
یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که قوه مقننه میتواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق بخشی به محیط کسبوکار داشته باشد.
در مهمترین بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهادها اشاره میشود: نخست در قسمت پیشنهادها به قوه مقننه، بیشتر به رویکردها و نگرشهایی پرداخته شده که قانونگذار را قادر میسازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارد؛ دوم، در قسمت پیشنهادهای تقنینی، به موادی اشاره شده که میتواند با اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.