بررسی ضرورت ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور

مشاور رئیس‌جمهور به راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی اصرار دارد و در این راه نمایندگان مجلس نیز با او هم رأی هستند اما فعالان صنعت خودرو هنوز تمایل چندانی به این پیشنهاد نشان نداده‌اند. حالا با توجه به اینکه اکبر ترکان می‌گوید بعد از لغو تحریم‌ها سومین هاب خودروسازی راه‌اندازی خواهد شد، این پرسش مطرح است که ضرورت راه‌اندازی چنین قطبی برای صنعت خودرو چیست؟ پیشنهاد راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی ابتدا در دولت گذشته توسط وزیر صنعت وقت در سال 90 مطرح شد اما در حد حرف باقی ماند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکان به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد این بار وعده راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی را در چابهار داد اما همان زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، از بی‌خبری دولت از چنین تصمیمی خبر داد و این اظهار نظر را کاملا شخصی دانست. حالا اما ترکان در روزهای اخیر بار دیگر از این تصمیم به شکل جدی‌تری خبر داده و گفته است که پس از لغو تحریم‌ها این هاب راه‌اندازی خواهد شد.

گفته می‌شود در این زمینه با شرکای خارجی نیز مذاکراتی صورت گرفته و به نظر می‌رسد که قرار است خودروهای هیبرید تویوتا در چابهار به تولید برسند اما در شرایطی موضوع شکل‌گیری قطبی دیگر در صنعت خودرو مطرح است که اوضاع دو غول بزرگ خودروسازی خوب نیست و در کنار آن 17 شرکت خودروساز دیگر که متعلق به بخش خصوصی هستند نیز روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند. در این شرایط ضرورت راه‌اندازی چنین قطبی جای سوال دارد.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «من موافق راه‌اندازی چنین قطبی نیستم. ما حدود 17 خودروساز خودروی سواری داریم در حالی که هیچکدام بزرگ نیستند. می‌توان به جای راه‌اندازی یک قطب دیگر به بزرگ شدن همین خودروسازهای موجود کمک کرد که زیرساخت‌های‌شان آماده است. اگر می‌خواهیم یک قطب سوم داشته باشیم کمک کنیم یکی از این خودروسازان که متعلق به بخش خصوصی است تبدیل به قطب سوم شود. در شرایط فعلی نیازی نیست که بخشی از سرمایه کشور به سمتی برود که ضرورتی ندارد. بهتر است بگذاریم هر بخش خصوصی روند طبیعی خودش را طی کند.»

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو اما اعتقاد دیگری دارد، او در گفت و گو با «فرصت امروز» درباره راه‌اندازی چنین قطبی بیان می‌کند: «قرار است قطب سوم خودروسازی در بخش خصوصی شکل بگیرد و بتواند حوزه رقابت را گسترش دهد؛ بنابراین برای ایجاد شرایط رقابت پذیری راه‌اندازی چنین قطبی ضرورت دارد. مصوبه راه‌اندازی این قطب متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بحث بر سر این است که توانایی مشارکت با یک خودروساز بزرگ ایجاد شود.»

او می‌افزاید: «ورود یک شریک تازه به همراه خود دانش فنی و مدیریتی را وارد می‌کند، بنابراین شکل‌گیری چنین قطبی که دانش طراحی و مدیریتی را با خود دارد و در مقیاس اقتصادی تولید می‌کند، موجب کنش خودروسازان موجود می‌شود و شرایط رقابت را فراهم می‌کند و کاستی‌های ما در این صنعت جبران می‌شود.»

هدف‌گذاری پیش از تولید

حالا که اصرار برای شکل‌گیری قدرت سومی در صنعت خودرو وجود دارد و با توجه به مشکلات زیرساختی از جمله ازدیاد نیروی انسانی، بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن بهره‌وری که دو خودروساز بزرگ کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود که قطب سوم صنعت خودرو باید چه چارچوب‌هایی داشته باشد؟

شهریاری در این‌باره اظهار می‌کند: «احتمال شکل‌گیری این قطب بعد از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بسیار زیاد است. قرار نیست این قطب سوم خودش را به یک طبقه خاص محدود کند اما طبیعتا باید مطالعه بازار و هدف‌گذاری انجام شود. ایران بعد از برجام کشوری با هزینه‌های 80میلیون نفر اما با بازار نیم میلیارد نفر است که پتانسیل صادرات دارد. با این نگاه باید بررسی کرد چه خودرویی برای چه بازاری باید در این قطب تولید شود.»

ادغام بهتر از  یک قطب تازه

تضاد آرا در راه‌اندازی قطبی دیگر در صنعت خودرو، در دولت وجود دارد. از یکسو مشاور رئیس‌جمهور مصرانه شکل‌گیری یک کارخانه تازه خودروسازی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر وزیر صنعت پیشنهاد ادغام خودروسازان را مطرح می‌کند که به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، معقول‌تر به نظر می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه دو قطب فعلی خودروسازی و خودروسازان خرد در مقیاس اقتصادی تولید ندارند، بهتر است به جای شکل دادن یک قطب جدید، روش ادغام در پیش گرفته شود که منطقی‌تر بوده و سرمایه کمتری هم نیاز دارد.

با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور همچنان منتظر برداشته شدن تحریم‌ها برای امضای قرارداد با شرکای خارجی خود هستند به نظر می‌رسد رسیدن به قطبی دیگر، دست‌کم به عمر این دولت قد نخواهد داد و قطعا باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد، نه با اصرار دولتی‌ها.