در باب فرصت بخشودگی برای بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان / بدهکاران بزرگ یا بزرگان بدهکار!

در موقعیتی که به تازگی برای بدهکاران بانکی فراهم شده تا از بخشودگی و معافیت سودها و جرایم بانکی بهره مند شوند، جایی برای دانه درشت ها وجود نداشته و از این امتیاز ویژه محروم شده اند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که به اعتقاد برخی مقامات ارشد اگر با سود استمهال آن مورد محاسبه قرار گیرد، به رقمی بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان می رسد؛ حجم بالایی که اغلب به تعداد محدودی اختصاص دارد که از آنها به عنوان دانه درشت های بانکی یاد می شود. افرادی که گاهی تا چند هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را دریافت کرده، وثیقه مطمئنی گرو نگذاشته و اکنون هم تمایلی برای پس دادن آن ندارند.

با این حال در مقابل بدهکاران درشت، هستند افراد و گروه هایی که به دلیل مسائل اقتصادی و تغییر شرایطی که در سال های اخیر اتفاق افتاده، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها را از دست داده و قدرتی برای تادیه آن ندارند. این افراد عمدتا در گروه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داشته و در حالت عادی نمی توانند حجم بالای تسهیلات دریافتی و سودی را که در این سال ها در آن انباشته شده به شبکه بانکی برگردانند.

در این شرایط بود که بعد از راهکارهای متعددی که طی یکی دو سال گذشته برای بازگشت معوقات بانکی از سوی دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و دستگاه قضایی ارائه و به اجرا درآمد، این بار طرح بخشش سود و جریمه تسهیلات که خود عاملی بازدارنده برای پرداخت اقساط سنگین به شمار می رود، مطرح شد و دولت طی مصوبه ای که در قانون بودجه مجلس گرفت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای این موضوع قرار داد، اما با این تأکید که فقط بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در برگرفته و شامل بزرگان بدهکار نمی شود.

اما بدهکاران بزرگ در حالی از دستیابی به این امتیاز محروم می شوند که به هرحال آنها عمدتا افرادی هستند که ارقام بسیار بالایی طی این سال ها دریافت کرده و حتی از بازپرداخت آن شانه خالی کرده اند.

این قبیل بدهکاران اغلب کسانی نیستند که به دلیل شرایط اقتصادی توان بازپرداخت را از دست داده باشند. موضوعی که دادستان تهران نیز اخیرا آن را مورد توجه قرار داده و عنوان کرده که باید بین بدهکارانی که دچار فساد اقتصادی هستند و کسانی که به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی دچار مشکل شده اند، تفاوت قائل شد.

جعفری دولت آبادی این گونه عنوان می کند که تمام بدهکاران بانکی واجد وصف مجرمانه نیستند، بلکه از نظر دستگاه قضایی باید بین مفسدان و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی و افرادی که در عرصه تولید و اشتغال فعالیت داشته و ممکن است به دلیل رکود در تولید و فعالیت های اقتصادی اقساط بانکی شان با تاخیر مواجه شده تفاوت گذاشت. این افراد مجرم محسوب نمی شوند و دادستانی هم برای آنها پرونده قضایی تشکیل نمی دهد.

ولی در سوی دیگر اظهارات دادستان، افراد دیگری قرار دارند؛ کسانی که به گفته وی با حیله و تقلب مانند ثبت شرکت های کاغذی و صوری بدون آنکه قصد فعالیت براساس اساسنامه شرکت را داشته باشند، بدون تخصص لازم و عدم اعتبارسنجی از سوی بانک ها و با استفاده از واسطه گری، رانت و اعمال نفوذ، تسهیلات سنگین بانکی را دریافت کرده  و وجوه دریافتی خود را در برج سازی هزینه می کنند که این نه تنها تولید و اشتغال زایی نیست، بلکه فساد بانکی محسوب می شود.

این در حالی است که در کنار گفته های دادستان تهران در رابطه با بدهکاران بانکی، موضوع عدم تمایل آنها برای بازپرداخت تسهیلات نیز وجود دارد، به گونه ای که بارها عنوان شده افرادی بوده اند که میلیاردها تومان از وام های بانکی را بدون وثیقه های محکم دریافت کرده و حتی حاضر به فروش اموال خود برای برگرداندن پول بانک ها نیستند. در این شرایط مشخصا ایجاد فضا برای بخشش سود وام برای کسانی که اموال بانک ها و مردم را در اختیار گرفته و تمایلی برای بازپرداخت ندارند، منطقی به نظر نمی رسد و محرومیت آنها از امتیازهای ویژه طبیعی خواهد بود.