بانک مرکزی در بخشنامهای موسسات اعتباری و بانکها را موظف کرده تا تحت شرایط ویژهای به تولیدکنندگان با هدف کمک به تحقق سیاستهای خروج از رکود، تسهیلات پرداخت کنند، این بخشنامه در حالی روز گذشته رسانهای شد که تولیدکنندگان چشم امیدی به تحقق آن ندارند. در بخشنامه تازه بانک مرکزی که با هدف هدایت تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست خروج از رکود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر باید توسط تمامی بانکها و موسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:
1- واحدهای تولیدی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن طی دو سال قبل از آن و باوجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشتهاند.
۲- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کردهاند.
۳- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم میکند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیلشده را فراهم کنند.
۴- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.
۵- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و براساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
۶- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها میتواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
تولید کنندگان به بخشنامهها خوشبین نیستند
تزریق نقدینگی به بخش تولید یکی از نیازهای ضروری این بخش برای رخوج از رکود و بازگشت به رونق است. در بین سالهای 1389 تا 1392 واحدهای تولیدی به دلایل ناشی از تحریمها و هدفمندی یارانهها با بحران مواجه شده و بسیاری از آنها نتوانستند به تعهدات خود در قبال بانکها عمل کنند. حالا بانک مرکزی با صدور بخشنامهای قصد دارد تا راه را برای پرداخت تسهیلات تازه به این تولیدکنندگان باز کند اما پرسش اینجاست که آیا این بخشنامه دردی را از بخش تولید دوا میکند؟
بیژن پناهیزاده، مدیرعامل شرکت مجتمع معادن پناهی و رییس خانه صنعت و معدن خوزستان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «بخشنامهای در دولت دهم صادر شده که در آن به تولیدکنندگانی که چک برگشتی داشتهاند حتی اجازه نمیدهد که کارت اعتباری دریافت کنند، حالا بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرده که تحت شرایطی به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند در حالیکه بخشنامه قبلی همچنان پابرجاست.»
او میافزاید: «بانکها این تسهیلات را به تولیدکنندگان پرداخت نمیکنند، زیرا پولی ندارند که بخواهند تسهیلات بپردازند. ضمن اینکه اگر قرار باشد که تسهیلاتی هم پرداخت شود طبیعتا واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود بانکها در اولویت قرار دارند و چیزی برای بخش خصوصی واقعی نمیماند.» عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن ریختهگری ایران نیز در گفتوگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان میکند: «اینکه بخشنامههای بانک مرکزی چقدر در سیستم بانکی کارایی دارند، خودش جای سوال است زیرا بانکها مشکلات خودشان را دارند، بانک مرکزی نمیتواند با دستورالعمل مشکلات تولید را برطرف کند و من به اجرای این بخشنامه خوشبین نیستم.»
او با اشاره به بند چهارم این بخشنامه، اظهار میکند: «دولت چند سال است به یک پیمانکار بدهکار است و همین بدهکاری موجب شده تا پیمانکار نتواند بدهیهای خود را به بانکها بدهد و مشمول جریمه تاخیر و مشکلات شده است، حالا بانک مرکزی میخواهد از طریق دادن تسهیلات مشکلات این پیمانکار را برطرف کند، در صورتیکه بسیاری از واحدهای تولید دیگر قابل احیا نیستند.»
راهکار جایگزین چیست؟
ناامیدی تولیدکنندگان از مصوبات دولتی در راستای حمایت از تولید، خود جای تامل دارد. تولیدکنندگان معتقدند که صدور مصوبه و دستورالعمل نمیتواند گرهای از مشکلات آنها بگشاید و پیدا کردن راهحلی برای رفع مشکلات تولید خود به آسیبشناسی کلانی نیاز دارد. حالا پرسش اینجاست که چه راهکاری را میتوان برای رفع این مشکلات در پیش گرفت؟
پناهیزاده درباره این راهکارها معتقد است: «دولت باید ضرری را که ناخواسته متحمل بخش تولید شده جبران کند. با پرداخت تسهیلات مشکلی از بخش تولید باز نمیشود بلکه بهتر است این دولت مصوبههای ضد تولیدی را که در دولت قبل صادر شده باطل کند. همچنین دولت باید بدهکاریهای خودش را به بانکها بپردازد تا بانکها بتوانند نسبت به پرداخت تسهیلات تازه اقدام کنند.» قدیمی نیز در پاسخ به این پرسش میگوید: «باید بسترهای صادراتی که در دولت قبل دچار بحران شدهاند، شناسایی و مشکلات آنها برطرف شود. همچنین وزارتخانههایی که با ندادن پول پیمانکاران آنها را متحمل جریمه ساختهاند، خسارتها را جبران کنند. درخواست ما از دولت این بوده که بهره تسهیلات را پایین بیاورد اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.»
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای سعی دارد تا در جهت حمایت از تولید گام بردارد اما معتبر بودن بخشنامههای ضد تولید در دولت قبل و زیانهای کلان بخش تولید که با تزریق تسهیلات تازه هم برطرف نمیشود، فضای ناامیدی را در فضای تولید حاکم کرده، اینگونه که تولیدکنندگان امید خود را از این دست دستورالعملها بریدهاند.