مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت که لازمه رشد اقتصادی کشور، توسعه و تقویت بخش خصوصی به ویژه بانک های خصوصی است.
به گزارش «فرصت امروز»، دکتر مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد در کنفرانس بین المللی مدیریت که در محل سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد، در تبیین اهمیت سرمایه گذاری های بانک ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: ما در بحث قوانین حاکم بر بازارهای پول و سرمایه در فعالیت بانک ها نیاز به یک الگوی توسعه ای داریم که بتواند بخش واقعی را تقویت کند.
قاسمی با اشاره به بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به «اصلاح و تقویت نظام مالی کشور برای رفع نیازهای بخش واقعی اقتصاد» تاکید می کند، افزود: طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان، بانک ها مسئولیت تامین مالی بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در حدود 85درصد را به عهده دارند. از این رو در شرایط کنونی، لازمه رشد اقتصادی کشور، توسعه و تقویت بخش خصوصی به ویژه بانک های خصوصی است.
وی ضمن ارائه و تبیین شاخص های آماری در خصوص بخش های مختلف اقتصاد کشور گفت: از طرفی، بانک ها باید بتوانند خود را مدیریت کنند و در تسهیلاتی که اعطا می کنند نظارت کامل داشته باشند و پاسخ ذی نفعان خود اعم از سپرده گذاران و سهامداران را بدهند، پس اقتصاد ما مختصات و ویژگی های خاص خود را دارد.
قاسمی با اشاره به لزوم و ضرورت بازنگری در قوانین بازار سرمایه در ایران ادامه داد: اگر در حال حاضر بانک ها دست خود را از اقتصاد کشور بردارند و آن را تامین مالی نکنند، این تامین منابع کجا اتفاق خواهد افتاد؟ از سوی دیگر، این 15درصدی که توسط بازار سرمایه انجام می شود نیز در حقیقت توسط خود بانک ها محقق می شود و این یعنی بانک ها در این زمینه هم نقش مستقیم و هم نقش غیرمستقیم دارند.
وی درباره دلایل ضرورت حضور بانک های ایرانی در سرمایه گذاری شرکت ها، طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه بخش مالی شامل بخش پولی، بخش بازار سرمایه، بخش بیمه و بخش بودجه دارد و اینها را نمی توان جدا از هم در نظر گرفت.
مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت: وجود بنگاه های بزرگ اقتصادی، محرک ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات بنگاه های کوچک و متوسط (SME) است که این امر خود زمینه ساز ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان برای بانک ها نسبت به اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز به این گونه بنگاه ها (SME) خواهد شد. به عنوان مثال در خصوص هلدینگ میدکو، که مربوط به بانک پاسارگاد است، نزدیک به هزار SME مشغول به کار هستند.
قاسمی با بیان اینکه پروژه های بزرگ بدون حمایت بانک ها قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: چطور می توان بر تسهیلات اعطایی بانک ها نظارت کرد که در جای خود مصرف شود؟ مگر می شود بدون نظارت، این تسهیلات مثمرثمر واقع شود؟ یکی از ضعف های بزرگ همین است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این موضوع در قالب عقود مشارکتی، پیش بینی شده است. وی به عنوان نمونه به پروژه هایی که توسط بانک ها و با مشارکت آنها انجام شده است، اشاره کرد و گفت: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها اجازه دارند سرمایه گذاری های مستقیم داشته باشند.
رئیس دانشگاه خاتم با اشاره به چهار گروه واحد اقتصادی که می توانند زیرمجموعه بانک ها باشند، گفت: گروه اول شرکت هایی هستند که بر حسب ضرورت صنعت بانکداری و تغییرات به وجود آمده در محیط کسب و کار آن، جزء لاینفک این صنعت هستند مانند صرافی، بیمه، شرکت های تامین سرمایه و. . . گروه دوم شرکت هایی اند که بر حسب ضرورت و عدم توانایی بدهکاران، در قالب رد دیون به تملک بانک ها درآمده اند.
گروه سوم شرکت هایی هستند که در نتیجه عدم توانایی بخش خصوصی در ایفای تعهدات و معوق شدن تسهیلات به تملک بانک ها درآمده اند و گروه چهارم نیز صنایعی هستند که بخش خصوصی به دلیل حجم بالای مبالغ سرمایه گذاری اولیه، حاضر به ورود به آنها نبوده و مشارکت بانک ها به نوعی تامین مالی و پوشش ریسک های آنها را مرتفع کرده است.
قاسمی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری بانک ها در اقتصاد کشور، درباره سهم سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: با محاسباتی که انجام شده است، در نهایت حجم منابع تخصیص داده شده به بنگاه های اقتصادی تحت پوشش بانک ها کمتر از 2.8درصد مطالبات معوق بانک ها است.
وی با اشاره به تجربه های موفق در بانک ها ی ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در سرمایه گذاری بانک ها افزود: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بخش عمده ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی مدیون الگوی اقتصادی است که بانک ها در آن مالک و سرمایه گذار تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی هستند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن توضیح در خصوص شرکت های هلدینگ بانکی تصریح کرد: ثبات و توانمندی بانک های جهان به لحاظ سرمایه و دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در کشور ما سال هاست که بانک ها مورد بی مهری قرار گرفته اند، به طوری که از مقایسه وضعیت مالی بانک های جهان با بانک های ایران به واقعیت تلخی تحت عنوان «کوچک بودن بانک های ایرانی» و عدم توان آنها برای حمایت از توسعه پایدار و پرشتاب اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی پی می بریم.
قاسمی در ادامه به ساختار بانک پاسارگاد اشاره کرد و گفت: بانک پاسارگاد به رغم آنکه شش سال است که توسط نشریه بنکر (The Banker) نخستین بانک ایرانی شناخته شده است، از لحاظ مجموع دارایی ها هنوز جای بسیاری برای رشد و توسعه دارد.
وی ادامه داد: بانک پاسارگاد در چارچوب یک گروه مالی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، انرژی، انفورماتیک، ساختمان، معدنی و فولادی و. . . کرده است. در این راستا، حوزه های مختلف فعالیت در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن آثار بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس لایه های شناسایی شده در بازار و چشم انداز کلان بانک، شرکت های زیرمجموعه منجر به تحلیل مستمر بازار در هر یک از حوزه ها شده و طرح تجاری بانک براساس بررسی های هریک از شرکت های زیرمجموعه در حوزه های فعالیت خود شکل می گیرد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد به شرکت هلدینگ میدکو نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت 23 پروژه دارد که در تمام آنها IRR پروژه، بیش از 21 درصد و در برخی موارد در حد 36 درصد است. این شرکت حدود 15 هزار اشتغال مستقیم و 146 هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است. در حدود 4.2میلیون تن فولاد یعنی در حدود 20 درصد ظرفیت تولید فولاد خام کشور را تولید می کند.
وی ادامه داد: هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد نیز در پروژه های خود بیش از 3560 نفر اشتغال مستقیم و همچنین شرکت هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) ضمن دستیابی به فروش سالانه 850 میلیارد تومانی، اشتغال بیش از 2700 نفر از همکاران به صورت مستقیم و بیش از 5000 نفر به صورت غیرمستقیم را ایجاد کرده است.
دکتر قاسمی در پایان با اشاره به مختصات و ویژگی های اقتصاد ایران تاکید کرد: ما منع قانونی برای سرمایه گذاری بانک ها نداریم و به دلیل ریسک، حتما نیاز داریم که برای جلوگیری از معوق شدن مطالبات، حضور نظارتی قوی داشته باشیم. نیازهای اقتصاد ملی ما با نیازهای اقتصادی سایر کشورها تفاوت دارد و ما در حال حاضر چاره ای جز هدایت سرمایه گذاری ها از این طریق نداریم.
ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com