توافق هستهای ایران با قدرتهای جهان و در نهایت رفع تحریمها میتواند تغییرات بزرگی برای بانکهای ایران به همراه داشته باشد؛ بانکهایی که در انزوای اقتصادی طولانیمدتی به سر بردهاند.به گزارش گلفنیوز، به گفته یکی از مقامات موسسه مودی «رفع تحریمها برای بانکهای ایران اعتبار مثبت است. فرصتهای قابل توجه تجاری از افزایش تجارت و سرمایهگذاری در اقتصاد بزرگ ایران در انتظار آنهاست. این در عوض رشد نظام بانکی و حمایت از عملکرد وامهایشان را به همراه دارد.»
در سال ۲۰۱۴ اقتصاد ایران به ارزش ۳۹۷ میلیارد دلار رسید و داراییهای بانکهای ایران به ۵۵۸ میلیارد دلار رسید.این باعث میشود ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه باشد و نظام بانکی آن به اندازههای مشابه امارات و عربستان سعودی خواهد رسید.آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران و علاقه بالقوه سرمایهگذاران خارجی و موسسات مالی در نظام بانکی ایران به بانکهای داخلی امکان تقویت قدرت پرداخت تعهدات را میدهد.
اقتصاددان خاورمیانه و آفریقا در IIF میگوید: «رفع مانع تحریم به مقامات ایرانی اجازه استفاده بیشتر از ذخایر مبادلات خارجی را میدهد که نیمی از آن در خارج از کشور بلوکه شده است. فرصتهای تجاری بعد از نهایی شدن توافق جامع بینظیر است.»
تحریمهای اعمال شده از سال ۲۰۱۲، کشور را از سرمایهگذاری بینالمللی دور کرده و صادرات نفت آن را به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. در نتیجه، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲، ۶.۶درصد و در سال ۲۰۱۳، ۱.۹ درصد کاهش داشت درحالیکه در سال ۲۰۱۴، به رشد ۳.۸ درصد رسید.در نبود تحریمها، تحلیلگران انتظار دارند بهبود قابل توجهی در سرمایهگذاری داخلی وجود داشته باشد که نظام مالی ایران را تقویت میکند.
دولت برآورد میکند که برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مقداری از پولهای بلوکه شدن نیز به سرمایهگذاری در این بخش و همچنین زیرساختها اختصاص دارد و این یعنی ایران نیاز محض به خدمات و تجهیزات دارد.ترکیبی از مشکلات اقتصادی و تحریمها کیفیت وامهای بانکی را کاهش داده است. بهعلاوه، مدیریت ریسک ضعیف و حاکمیت شرکتی باعث وامدهی مستقیم خصوصا به بانکهای دولتی شده. در نتیجه، فاینانس نظام بانکی ضعیف است.
به گفته صندوق بینالمللی پول این نگرانی وجود دارد که به دلیل استانداردهای ضعیف طبقهبندی وام در ایران، مقدار وامهای ناکارآمد کمتر از حد واقعی گزارش شده باشد. در گزارش غیررسمی از یکی از مقامات بانکی ایران مقدار این وامها ۷۰ میلیارد دلار اعلام شد که دو برابر نرخ رسمی است. اگرچه به نظر میرسد بخش نقدینگی ارز داخلی کافی دارد اما تحریمها باعث کاهش جدی ارز قوی شده است.بهعلاوه صندوق بینالمللی پول نیاز به تقویت قوانین ضد پولشویی و مقابله با فاینانس تروریستی توسط مقامات ایرانی را حائز اهمیت میداند.