بانک‌ها از کمک به تولیدکنندگان طفره می‌روند

رکود همچنان بر بازار حاکم است و در شرایطی که صنایع بیش از هر زمان دیگری به تحریک تقاضا و اجرای سیاست‌های تدوین شده در این راستا احتیاج دارند، تولیدکنندگان‌می‌گویند کــه بانـــک‌ها از اجرای دستورالعمل‌هایی که از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، طفره می‌روند. بانک‌ها همواره به‌عنوان چالشی بر سر راه تولید شناخته می‌شوند و تولیدکنندگان بانک‌ها و قوانین بانکی را مانعی می‌دانند که برای خروج از رکود باید رفع شوند. در همین حال دولت نیز با در اولویت قرار دادن تولید با تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها تلاش کرده تا مشکلات بانکی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.

در همین راستا در ماده 20 قانون رفع موانع تولید آمده که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین در تبصره‌یک این ماده آمده است: «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه یا تعیین‌‌تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.»

مجلس و دولت باید بر اجرای قانون نظارت کنند

حالا با وجود اینکه آیین‌نامه این ماده از قانون نگاشته شده، دبیر خانه صنعت و معدن ایران می‌گوید که بانک‌ها برای حل این مشکل به کمک تولیدکنندگان نمی‌آیند. محمدرضا مرتضوی در این زمینه به «فرصت امروز» بیان می‌کند: «بانک‌ها باید بدهی‌های صندوق ارزی مشتریان خود را با مشارکت مشتریان تبدیل به بدهی ریالی کنند اما متاسفانه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کارشکنی می‌کنند. مجلسی‌ها باید با کمک دولت خواستار اجرای قوانین مصوب شوند. در قانون ساز‌و‌کاری معین شده تا این مشکل تولیدکنندگان رفع شود اما اکثر صاحبان صنعتی که با این مشکل مواجه هستند می‌گویند که بانک‌ها تمایلی به انجام این مذاکرات ندارند.»

او می‌افزاید: «کافی است از صندوق ذخیره ارزی استعلام گرفته شود که چند‌درصد از این نوع پرونده‌ها، مذاکرات‌شان نهایی شده است. در این قانون یک مهلت سه‌ماهه قائل شده‌اند که به اعتقاد من باید این مهلت تمدید شود زیرا حدود دو ماه از این فرصت صرف تنظیم آیین‌نامه‌ها شده است، ضمنا بخش‌های مختلف صنعت آمادگی دارند که با بانک‌ها مذاکره کرده و بدهی‌های‌شان را با نرخ روز تخصیص تعیین‌تکلیف کنند.»

طرح تحریک تقاضا عملیاتی نمی‌شود

اگر از این ماده از قانون رفع موانع تولید گذر کنیم به مثال دیگری از دستورالعمل‌های ابلاغی به بانک‌ها برای تحریک تقاضا در بازار و خروج از رکود می‌رسیم که باز هم گفته می‌شود بانک‌ها از اجرای آن سر باز زده یا با شرایط سختگیرانه‌تری در مورد آن عمل می‌کنند.

محمدرضا دیانی، عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی، درباره طرح تحریک تقاضا اظهار می‌کند: «دو طرح برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده، یکی تخصیص وام 10میلیونی برای کالاهای اساسی است که‌ درصدی از منابع بانکی باید برای آن در نظر گرفته شود. طرح دیگر افزایش وام‌های ازدواج به 10‌میلیون تومان برای هر یک از زوجین برای خرید کالای داخلی بود. طرح اول که منجر به فاکتورفروشی خواهد شد و در طرح دوم کارشناسی لازم صورت نگرفته است.»

او اضافه می‌کند‌: «طبق بررسی‌های ما به دلیل اینکه بانک‌ها به دنبال سود خود هستند، به قوانینی که ابلاغ شده پایبند نیستند. ما افرادی را در شهرستان‌ها برای این طرح به بانک‌ها فرستادیم و بانک‌ها پاسخ روشنی ندادند.»

دیانی همچنین درباره طرح بانک مرکزی برای تحریک تقاضا از سوی مردم با اختصاص وام‌هایی از سمت تولیدکنندگان می‌گوید: «این طرح با استقبال زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه نمی‌شود چراکه به تولیدکنندگان گفته شده کالاها را با ۱۸‌درصد سود و اقساط ۳۶‌ماهه به فروش برسانند و تضمین پرداخت آن را از بانک دریافت کنند، در‌حالی‌که تولیدکنندگان این طرح را قبول نمی‌کنند، چراکه نقدینگی ندارند که تا ۳۶ ماه بتوانند کالا را بدون دریافت پول از دولت در اختیار مردم بگذارند.»

این عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه بانک‌ها به رقبای تولید تبدیل شده‌اند، تصریح می‌کند: «بانک‌ها تبدیل به رقیبی در تولید و سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان شده‌اند. تا زمانی که این مشکل حل نشود رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. ما هیچ صنعت و فعالیتی را سراغ نداریم که بتواند 24‌درصد به‌صورت روزشمار سود به صاحب سرمایه بدهد و تا‌زمانی‌که بانک‌ها این کار را می‌کنند طبیعتا سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌آید.»