وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همواره مهندسان در اصلاحات بزرگ اجتماعی پیشتاز بودهاند، گفت: درحال حاضر، هزینه فعالیت مهندسان ناظر ساختمان را که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب میشود، مالک متقبل میشود و بازرسی را شهرداری برعهده دارد؛ این امر سهگانهای مملو از تعارض در منافع را ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با تاکید بر اهمیت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایهگذاری ملی ایران در صنعت ساختمان انجام میشود و این نکته نشان میدهد که این قانون بر بخش بسیار گستردهای از سرمایهگذاری ملی متمرکز است و میخواهد بر جمعیت مهندسی و نظامات اجرایی نظارت داشته باشد و تنسیق امور کند.
عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه در ایران همواره سیستم دوگانه مهندسی داشتیم، گفت: خاطرم هست وقتی قانون نظام مهندسی تصویب میشد ما بر این مبنا و اندیشه بودیم که قانون نظام مهندسی باید قانون یگانه انجام فعالیتهای مهندسی در ایران باشد، ولی افراد زیادی تلاش کردند تا ما همچنان سیستم دوگانه را داشته باشیم. موضوعی که کار را بسیار مشکل میکرد موضع مهندسان و مجامع مهندسی بود.
آخوندی در تشریح دلایل سیستم دوگانه مهندسی در کشور گفت: به دلیل سلطه اقتصادی دولت بر بازار مهندسی واقعیت این است که جامعه مهندسان و مجامع مهندسی نیز علاقه و توجه خاصی برای ایجاد یگانگی نداشتند. به نظر میرسید در آن مقطع وجود این سیستم دوگانه با منافع آن زمان مجامع نظام مهندسی سازگارتر بود. بنابراین، بخش عمده طرحهای بزرگ مهندسی، نظام صلاحیتها و نظام قراردادی تحت نظر نظام فنی اجرایی کشور قرار گرفت.
وی افزود: تایید صلاحیت مهندس باید توسط نظام مهندسی ساختمان صادر شود ولی با آن صلاحیت پایهای مهندس که در واقع سلول بنیادین فعالیت مهندسی در ایران است نیز مطابقت داشته باشد. با سلول بنیادین میتوان انواع سازمانها و تشکیلات مختلف را ایجاد کرد که در آن سازمانها و تشکیلات، با توجه به موقعیت کارفرما و بسته به پیچیدگی کار میتوان انواع سیستمها را داشت. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور میتواند دهها نظام فنی اجرایی تخصصی در حوزه آب، برق، راه، معماری و مسائل مختلف باشد به شرط آنکه همه آنها در بخش سلول اصلی تشکیلدهنده نظامات مهندسی در امر صلاحیت مهندسی از یک سیستم تبعیت کنند. اگر این سلول بنیادین درست شود با آن میتوان هزاران ترکیب ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه شناسایی ارکان تحول در ساختوساز مستلزم تفکیک و تحلیل سه رکن شهرداری، مهندسان و مالکان است، گفت: سیستم درست سیستمی است که بتواند حقوق همه این افراد را رعایت کند و ارتباط بین آنها را درست تنظیم کند. مهندسانی که میخواهند انواع خدمات مهندسی را از طراحی تا نظارت و اجرا، آموزش و حتی آزمایشگاه ارائه دهند باید در وهله نخست صلاحیت داشته باشند و در مرحله بعدی مسئولیت کار خود را برعهده بگیرند. اینکه یک نفر طراحی و یک نفر اجرا کند و مسئولیت این فعالیتها مشخص نباشد امکانپذیر نیست. اصلا اصطلاح امضافروشی بهعنوان مفهوم مبتذلی در انجام فعالیت حرفهای جا افتاده است؛ هر مهندسی که کار حرفهای انجام میدهد باید مسئولیت کار خود را بپذیرد.