استقبال قطعه‌سازان از پیشنهاد آقای وزیر

مقام‌های مسئول صنعت کشور از جمله وزیر صنعت، در هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند شرط فعالیت خودروسازان خارجی در کشور، تولید حداقل 40 درصد از قطعات خودرو در داخل ایران است.

شرطی که کارشناسان صنعت خودرو ایران از آن استقبال کرده‌اند، به این صورت که قطعاتی در داخل کشور تولید شود که همراه خود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی را نیز همراه داشته باشد. «فرصت امروز» پیش از این در گزارشی به تحلیل کلیت این موضوع از زبان کارشناسان صنعت خودرو پرداخت. حالا نوبت قطعه‌سازان کشور است. وقتی چنین شرطی گذاشته می‌شود، سوای اینکه خودروسازان و شرکای خارجی آنها، چقدر با آن موافقند یا آمادگی آن را دارند، قطعه‌سازان صنعت خودرو هستند که آمادگی‌شان در این زمینه حرف آخر را می‌زند. بنابراین، بهتر است بپرسیم که آیا قطعه‌سازان با این شرط موافقند؟ تا چه‌اندازه آمادگی تحقق این شرط در میان قطعه‌سازان وجود دارد؟

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این زمینه می‌گوید: «پیشنهاد ما برای این شرط تولید 50 درصد قطعات در داخل کشور بود. قطعه‌سازان ایرانی آمادگی ساخت 70درصد از این قطعات را در داخل کشور دارند؛ زیرا در طول سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی در کشور رشد چشمگیری داشته، اما به دلیل اینکه چنین شرطی در اول کار است، 40 درصد تولید قطعات در داخل برای آن در نظر گرفته شده است.‌»

ابراهیم احمدی، رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اصفهان در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «قطعه‌سازان نه تنها آمادگی پذیرش این شرط را دارند، بلکه می‌توانند آن را تا 70 درصد نیز افزایش دهند. اکنون قطعات برخی از خودروها تا بالای 70 درصد در کشور ساخته می‌شود.‌»

او می‌افزاید: «اگر درصدی از قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود، به این دلیل است که مقرون به‌صرفه نیست و هیچ خودروسازی همه قطعات را خودش تولید نمی‌کند. صنعت خودرو‌سازی، صنعت مبادله است. البته اینکه آقای نعمت‌زاده، فقط 40 درصد را برای این شرط پیشنهاد داده‌اند، دست‌کم‌گرفتن توان قطعه‌سازی داخلی است.‌»

قطعه‌سازی از این شرط سود می‌برد؟

وقتی چنین‌شرطی از سوی وزیر صنعت مطرح شد، کارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند، اجرایی کردن آن می‌تواند همراه خود تکنولوژی‌نو را به داخل کشور بیاورد. حالا آیا اجرایی شدن این شرط می‌تواند تکنولوژی را برای قطعه‌سازان به همراه بیاورد یا سودی برای آنها در پی خواهد داشت؟

احمدی در این زمینه بیان می‌کند: «برای ساخت برخی از قطعات در داخل کشور، تکنولوژی لازم وجود ندارد. باید در طول سال‌های گذشته برای تولید آنها سرمایه‌گذاری لازم انجام می‌شد که نشد. اما ساخت برخی از قطعات هم توجیه اقتصادی ندارند و تولید آنها در انحصار چند شرکت خاص است. این شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای تولید این قطعات انجام داده‌اند. حالا اگر می‌خواهیم همه اینها را در کشور تولید کنیم باید سرمایه‌گذاری با نگاه صادرات در زمینه این قطعات صورت بگیرد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.‌»

نجفی‌منش، در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «چنین شرطی موجب می‌شود که تحریم‌ها نتواند ضربه زیادی به صنعت خودرو وارد کند و از سوی دیگر، ارزش افزوده بیشتر و افزایش شغل را در پی خواهد داشت.‌»

تاثیر ادامه مذاکرات بر قطعه‌سازی

در حالی که بخش عمده‌ای از صنایع چشم خود را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دوخته بودند، این مذاکرات تمدید شد. صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در دسته صنایعی هستند که پویاترشدنشان در گرو نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. بنابراین تمدید مذاکرات چه تاثیری براین صنایع خواهد گذاشت؟

احمدی می‌گوید: «ادامه مذاکرات یعنی ادامه تعلیق تحریم‌ها برای ما است. بزرگ‌ترین مشکلی که صنعت قطعه‌سازی خودرو با آن روبه‌رو است، موضوع نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر، قطعه‌سازان نمی‌توانند تا مشخص نشدن نتیجه نهایی مذاکرات، سرمایه‌گذاری برای ساخت قطعات با تکنولوژی بالا انجام دهند. همچنین موضوع تحریم‌ها موجب شده تا شرکای خارجی ما جلو نیایند.‌» نجفی منش، دراین‌باره بیان می‌کند: «اعتقاد ما همچنان به عملیاتی شدن توافق هسته‌ای است. هرچقدر ارتباط ما با دنیا بیشتر باشد، به نفع کل کشور است. به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی که یک صنعت مبادله‌ای است. بزرگ‌ترین مشکل ما در سایه تحریم‌ها، نبود یک راه بانکی برای نقل و انتقال پول است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات، این مشکل نیز برطرف شود.‌»

در شرایطی که روابط بین‌الملل کشور همچنان در حالت تعلیق قرار دارد، صنایعی مانند قطعه‌سازی که به ارتباط با جهان برای پیشرفت خود نیاز دارند، در حالت تعلیق قرار می‌گیرند، بنابراین در این اوضاع شاید اجرایی شدن شرط آقای وزیر بتواند به پویایی این صنعت کمک کند.