اسب تولید زین می‌شود؟

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از 10 ماه بررسی، در نهایت در آخرین روزهای اردیبهشت توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌های امید را برای بخش تولید بگشاید. خرداد ماه سال گذشته، دولت برای خروج تولید از بحران و رکود حاکم بر آن، خبر از تدوین بسته خروج از رکود داد؛ بسته‌ای که در نهایت بخشی از آن در قالب لایحه رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی رفت و 18 ماده آن توسط معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد تا شاید سنگ‌های موجود بر سر راه تولید را بردارد. لایحه رفع موانع تولید، از شهریور ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بهمن ماه همان سال با الحاق 30 ماده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پروسه تأیید آن توسط شورای نگهبان تا اردیبهشت ماه به طول انجامید. این قانون که تصویب و اجرای آن در طول چند ماه اخیر به یکی از جدی‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی تبدیل شده بود، بالاخره در آخرین روزهای اردیبهشت توسط رییس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

آیین‌نامه‌ها در دستور کار دولت

حسین ابویی‌مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره جزییات ابلاغ این قانون به «فرصت امروز» می‌گوید: «این قانون ابلاغ شده است و روز سه‌شنبه معاون اول رییس‌جمهور جلسه‌ای را با دستور جلسه هماهنگی برای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برگزار کردند اما متأسفانه به دلیل مشغله برخی از وزرا این جلسه تشکیل نشد که امیدواریم هفته آینده این جلسه تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون صورت بگیرد.‌» او درباره زمان اجرای این قانون بیان می‌کند: «طبق قانون دستگاه‌ها موظف هستند تا 15 روز پس از ابلاغ قانون را اجرا کنند. همچنین خوشبختانه بسیاری از مواد این قانون نیاز به آیین‌نامه ندارند و مابقی آیین‌نامه‌ها نیز به سرعت نوشته خواهند شد.‌»

بخشی از بسته خروج از رکود در شهریور ماه سال گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور، به وزارتخانه و دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد اما گزارش ویژه‌ای درباره جزییات مواد ابلاغ شده منتشر نشد. ابویی‌مهریزی درباره سرنوشت اجرای این مواد، توضیح می‌دهد: «دولت در سال 92، بسته‌ای را به نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سه بخش تدوین کرد. یک بخش تک‌ستاره‌ها که در اختیار خود دستگاه‌ها بود که با این حال این موارد را خود معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ کرد تا تأکید مجددی برای اجرا باشد. بخش دوستاره‌ها، موادی بودند که نیاز به مصوبه دولت برای اجرا داشتند که شامل 18 ماده بود، این موارد با مصوبه دولت ابلاغ شد و همه آنها اجرایی شده‌اند. 30 ماده باقی‌مانده هم که به‌عنوان سه ستاره‌ها مطرح شد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشت که همین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که ابلاغ شد.‌»

نظر بخش‌خصوصی تأمین شد

مهم‌ترین نکته در این قانون، نقش پررنگ بخش‌خصوصی در تدوین آن است. اما این لایحه پس از آنکه نطفه‌اش در اتاق بازرگانی ایران بسته شد، هم در دولت و هم در مجلس دچار تغییراتی شد. اکنون پرسش اینجاست که این فرزند تازه متولد شده تا چه حد نظر بخش‌خصوصی را تأمین کرده و این بخش به کدام ماده از این 60 ماده چشم امید دوخته است؟ احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «مهم‌ترین بند این قانون، فرصتی است که به بخش مولد کشور برای بازپرداخت بدهی داده شده است. البته امیدواریم که این زمان تمدید شود زیرا زمانی‌که ما مهلت این ماده را تا پایان سال 95 تعیین کردیم، گمان می‌کردیم که این قانون در سال 93 اجرایی خواهد شد. ماده دیگر، گشایش یک حساب برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای خرید تجهیزات و مواد اولیه است که یکی از بندهای خوب است.‌» او می‌افزاید: «شروع نوشتن این لایحه، با نام «لایحه فوری حمایت از تولید» در کمیسیون صنایع اتاق شکل گرفت و دولت یازدهم این لایحه را به مجلس برد و خوشبختانه در نهایت این لایحه با کمترین خونریزی به تصویب رسید.‌»

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی نیز در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: «یکی از بندهای این قانون، مقرر کرده که کالاهایی که با ارز صندوق ذخیره ارزی وارد شده‌اند، باید با همان نرخ تسویه شوند که یک گام به جلو است. همچنین پیش‌بینی اینکه واحدها بتوانند از موسسات دیگر تأمین اعتبار کنند و مانند بانک با آنها برخورد شود بسیار خوب است زیرا تا پیش از این بسیاری این امکان را داشتند که از موسسات دیگر تأمین اعتبار کنند اما دارایی این مورد را در موارد هزینه‌ها محسوب نمی‌کرد.‌» او با تأکید بر اینکه با اجرای این قانون بخشی از مشکلات تولید مرتفع می‌شود، تصریح می‌کند: «خوشبختانه مجموعه دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که برای توسعه اقتصادی راهی به‌جز تحرک بخشیدن به تولید نیست و تنها راه ایجاد این تحرک برداشتن موانع تولید است. در این قانون بخش زیادی از خواسته‌های بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده است.‌»