احکام ستاد تسهیل حکم مصوبه دولت را دارد

صنایع کوچک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران اقتصادی، سال‌هاست درگیر مشکل بزرگ نقدینگی است. از همین رو درصد زیادی از این واحدها تعطیل شده‌اند و بخشی دیگر از آنها با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بر رفع مشکلات و توسعه صنایع کوچک تأکید کرده و در همین راستا اقدام به راه‌اندازی ستادهای تسهیل در سطح استانی کرده است. حالا سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید که احکام ستاد تسهیل حکم مصوبه دولت را دارد. با او در غرفه «فرصت‌امروز» در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به گفت‌وگو نشستیم.

***

شما پیش از این درباره رفع مشکلات واحدهایی که دارای بدهی معوق و چک برگشتی هستند برای دریافت تسهیلات صحبت کرده بودید. اکنون چگونه به مشکلات این واحدها رسیدگی می‌شود؟

قرار بر این شد که ستادهای تسهیلی که در استان‌ها هستند، به مشکلات تک‌تک واحدها رسیدگی کنند زیرا تعداد واحدها در استان‌ها کمتر است و فرصت بررسی مشکلات بیشتر است. مقرر شد این ستاد واحدهایی را که چک برگشتی و بدهی‌های معوق دارند شناسایی کرده و در این ستاد به‌صورت موردی مشکلات‌شان بررسی شود و از این ستاد دستور بگیرند. دستوراتی که در ستاد تسهیل صادر می‌شود، حکم مصوبه دولت را دارد بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این دستورات اجبار دارند. این برنامه‌ای است که در این مرحله اجرایی شده است.

واحدهای بدهکار طبق مصوبه‌ای که در دولت دهم صادر شده، نمی‌توانند تسهیلات تازه دریافت کنند. برای رفع مشکل این واحدها، اقدامی شده است؟

علت اینکه این واحدها نمی‌توانند تسهیلات تازه دریافت کنند این است که این واحدها وثیقه لازم را ندارند که در اختیار بانک‌ها قرار دهند. در همین راستا با امکانی که در قانون بودجه 94 فراهم شد، 25 میلیون دلار به‌صورت ریالی افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صنایع کوچک در نظر گرفته شد. یعنی اکنون سرمایه این صندوق از 20 میلیارد تومان اولیه به بیش از 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین نوع وثایقی که این صندوق می‌تواند برای واحدها در نظر بگیرد متنوع‌تر شده که در 9 زمینه مختلف است مثلاً صدور ضمانت‌نامه برای ترخیص مواد از گمرک، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار. بنابراین بخشی از مشکلات واحدهایی که نمی‌توانند از بانک‌ها تسهیلات تازه دریافت کنند، به این صورت برطرف شده است.

آماری از میزان واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل دارید؟

ما حدود 36 واحد در حال بهره‌برداری در کشور داریم که حدود 670 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند. از مجموع این واحدها 6 هزار واحد صنعتی به دلیل تصمیمات دولت گذشته در رابطه با کالاهای وارداتی و تعرفه‌های گمرکی و اثرات تحریم‌ها بر صنایع بزرگ، در شهرک‌های صنعتی متوقف شده‌اند که 70 درصد از اینها بین سال‌های 84 تا 92 تعطیل شده‌اند. البته تعطیلی واحدهای صنعتی طبیعی است زیرا دوران عمر این واحدها مثل عمر انسان‌ها است و در همه دنیا هم واحدهای متوقف و ورشکسته داریم اما در دوران ذکر شده ضربه سختی به واحدهای صنعتی وارد شده که باید جبران شود.

اکنون فکر می‌کنید که روند فعالیت واحدهای صنعتی کوچک رو به بهبود است؟

رکودی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، اجازه نمی‌دهد که واحدهایی را که راکد بودند به‌صورت کامل به فعالیت برگردند. تعدادی از واحدهایی که متوقف بودند به سمت تولید می‌آیند اما همزمان با آن تعداد دیگری از واحدها به دلایل دیگری از دور خارج می‌شوند در نتیجه نسبت واحدهای تولیدی با واحدهای متوقف برابری می‌کند.

امروز صحبت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران است، اصولاً این سرمایه‌گذاران به سمت صنایع کوچک نمی‌آیند زیرا صنایع بزرگ ما برای آنها جذابیت و ارزش افزوده بیشتری دارد. اکنون پرسش اینجاست که سازمان صنایع کوچک برنامه‌ای برای جذب این سرمایه‌ها دارد؟

اکنون مراجعاتی که از کشورهای مختلف به ایران است در حال ارزیابی است. هیأت‌های مختلفی به ایران می‌آیند که عمدتا صنعتی و اقتصادی هستند اما نکته اینجاست که همه این هیأت‌ها منتظرند که تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود بنابراین همه مذاکرات درحد تفاهم‌نامه است و هنوز به قرارداد نرسیده است. از سوی دیگر آنها تمایل دارند که در فاز اول در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند اما همه این صنایع بزرگ زنجیره دارند و ما از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها خرسندیم زیرا با فعال شدن صنایع بزرگ‌تر، ناخودآگاه صنایع کوچک هم فعال می‌شوند.

البته در رابطه با مشارکت‌های خارجی دولت باید این نگرش را داشته باشد که در ابتدا ایرانی‌های مقیم خارج کشور سرمایه‌گذاری انجام دهند زیرا آنها هستند که راه را باز می‌کنند. ما اگر بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور را به دست بیاوریم، خارجی‌ها نیز به دست آنها نگاه می‌کنند.