اتاق بازرگانی ایران موافق حذف ثبت سفارش کالاست

ثبت سفارش برای ورود کالا به داخل کشور فرآیندی برای ثبت آماری است. این آمار به دولت کمک می‌کند تا از وضعیت ورود کالاها آگاه بوده و برای آینده برنامه‌ریزی کند، اما فرآیند ورود کالا به کشور در حال‌حاضر یک پروسه چند مرحله‌ای دارد که تنها سبب طولانی شدن کار شده و در روند کار بازرگانان کندی ایجاد کرده است. در ابتدای اردیبهشت امسال وزیر صنعت و معدن و تجارت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که شاید ثبت سفارش واردات حذف شود.

وی عنوان کرد که برای ورود کالا یک بازرگان باید هشت مرحله را طی کند که در برنامه این وزارتخانه هست که این فرآیند را به سه و چهار مرحله کاهش دهند. رییس سازمان توسعه تجارت نیز خبر از «روند تدریجی» حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم داد.
 اما این حذف مورد موافقت همه دست اندرکاران قرار نگرفته است عده‌ای از مخالفان معتقدند که ثبت سفارش این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که بتواند تخمین مناسبی از میزان واردات احتمالی کشور طی دوره‌های آتی به‌ دست آورد.

استفاده از این آمار و اطلاعات می‌تواند موجب برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالا و ارز شود. همچنین با حفظ فرآیند ثبت سفارش واردات و با اقدامات ضروری برای اصلاح کاستی‌های کنونی و نیز رصد کردن مستمر این اطلاعات به ‌منظور کسب راهکارهای مناسب و در زمان‌های مقتضی، وجود این فرآیند را معنادارتر کرد. در شرایط کنونی کشور که مشکلات محدودیت ارز و همچنین ضرورت تنظیم بازار توسط دولت وجود دارد، حذف ثبت سفارش گزینه مناسبی نیست و مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد.

محمدمهدی رییس‌زاده از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در خصوص لزوم یا عدم لزوم وجود ثبت سفارش کالا گفت: تاسال 1372 ثبت سفارش در کشور انجام نمی‌شد و در سال 1373 بنا به مصلحت‌هایی ضرورت کنترل ورود کالا‌ها به‌وجود آمد. سوال این است که تا آن زمان مگر بدون ثبت سفارش کارها پیش نمی‌رفت یعنی کشور تا قبل از سال 73 که ثبت سفارش انجام نمی‌داد واردات کالا انجام نمی‌شد یا بد انجام می‌شد.

وی با تاکید بر حذف رویه ثبت سفارش کالای وارداتی گفت: من موافقم که ثبت سفارش کالا حذف شود چون یک کار زائدی است و معتقدم که باید پنجره واحدی ایجاد شود تا همه کارها از یک کانال و یک‌جا انجام شود. در‌حال‌حاضر وقتی بازرگان وارد سایت می‌شود تا ثبت سفارش انجام دهد ابتدا باید استانداردهای لازم یا مجوزهای لازم از بهداشت یا کشاورزی را اخذ کند و وقتی که این مجوزها و استانداردها اخذ شد تازه به بانک ارجاع داده می‌شود. این کار خب می‌تواند با یک زیرساخت نرم‌افزاری خوب و قابل قبول در یک مکان مثلا در یک بانک عامل انجام پذیرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند به این روش کار کنند و ثبت سفارش را حذف کنند باید نرم‌افزار و برنامه‌ای قوی داشته باشند در واقع زیرساخت محکمی داشته باشند تا بتوانند با لینک شدن به تمامی مجاری ورود کالا در کشور بدون هیچ اتلاف وقتی کار واردات انجام پذیرد و صد البته این کار مستلزم این است که یک هماهنگی دقیق بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موسسات ذی‌ربط خودش، بانک‌ها، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و سازمان‌های دیگر که در بخش ثبت سفارش دخیل هستند، برقرار شود.
محمدمهدی رییس‌زاده درخصوص از بین رفتن درآمد دولت با حذف ثبت سفارش گفت: این کار دوباره قابل اجرا است یعنی اگر کسب درآمد از طریق ثبت سفارش در گذشته انجام می‌گرفت در فرآیند جدید نیز همان مبلغ قابل دریافت است.

وی همچنین در مورد اینکه وجود ثبت سفارش عامل تنظیم بازار است ابراز کرد: در ابتدای هر سال دولت اقدام به چاپ و نشر مقررات می‌کند مثلا اولویت‌های ده‌گانه را اعلام می‌کند یا در زمان خاصی یک کالا را محدود می‌کند یا افزایش واردات اعلام می‌کند این در دستان دولت است و خود دولت می‌تواند بازار را کنترل کند و نیاز به ثبت سفارش نیست در واقع این مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مبادی ذی‌ربط خودش بوده و به راحتی قابل کنترل است.
وی در پایان در مورد وضعیت گمرک پس از حذف ثبت سفارش گفت: گمرک مجری قوانین تجاری کشور است و در مقام تفسیر یا تنظیم قانون نیست، لذا هر کاری که مصوب باشد گمرک موظف به اجراست.
جمشید عدالتیان شهریاری از اعضای دیگر اتاق بازرگانی به تسنیم اعلام کرد که ثبت سفارش هیچ کارکردی ندارد و باعث ایجاد مشکلاتی در واردات شده است.

او تصریح کرد: برخی افراد معتقدند که با حذف ثبت سفارش آمار دقیق وجود نخواهد داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با ثبت سفارش ندارد و آمار دقیق و قطعی از سوی گمرک ارائه خواهد شد.  وی یادآور شد: نباید برای کنترل چند قلم کالا از ورود چند هزار قلم کالا جلوگیری شود و می‌توان با استفاده از برنامه مدون و پویا ایرادات را برطرف کرد.

وی در رابطه با ایرادات وارد از سوی برخی اتحادیه‌های صنفی به حق گمرکی و سود بازرگانی که توسط سازمان توسعه تجارت اعلام می‌شود، گفت: حقوق گمرکی هرساله توسط ماده یک کمیسیون صادرات و واردات تعیین می‌شود که نمایندگان اتحادیه می‌توانند با ارائه اطلاعات و درخواست‌های خود بر میزان حق گمرکی و سود بازرگانی تعیین شده تاثیرگذار باشند.