آییننامههای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار از سال 92 در دولت یازدهم در حال تدوین است و برخی موارد این قانون نیز اجرایی شده است. این آخرین خبر از قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی بر اینکه یکی از لازمههای توسعه صنایع، بهبود فضای کسبوکار است اما قانون کسبوکار سالهاست روی زمین مانده، اکنون وضعیت آییننامههای این قانون در دولت چگونه است، اظهار کرد: شورای گفتوگو یکی از موارد این قانون است که به اجرا گذاشته و برگزار میشود. ما نیز تلاش میکنیم در اکثر جلسات حاضر باشیم، در اتاق ایران نیز آقای دکتر طیبنیا بهصورت فعال حضور دارند.
او ادامه داد: فضای کسبوکار یک شبه درست نمیشود. ما اکنون 10 عامل را برای بهبود این فضا شناسایی کردیم و در حال بررسی آنها هستیم. در وزارت اقتصاد نیز دفتری تشکیل شده که همه این عوامل در آنجا رصد میشوند و تاکنون چند مصوبه دولت در همین راستا به تصویب رسیده است. نعمتزاده با اشاره به کاهش بوروکراسی، شفافسازی، کاهش زمان صدور و تعداد مجوزها بهعنوان عواملی که برای بهبود فضای کسبوکار در دستور کار قرار گرفتهاند، گفت: به اعتقاد من کاهش تعداد مجوزها نقش بسیار مهمی را در بهبود این فضا ایفا میکند که دستگاهها باید بسیار سریع در این راستا قدم بردارند. وزارت صنعت در این راستا بسیار تلاش کرده است مثلا در تجارت خارجی 3هزار و 500 تعرفه نیاز به مجوز خاص ندارد، ما شرایطی را فراهم کردیم که هر کسی از دفتر کار خودش بتواند ثبت سفارش انجام دهد.
ابلاغ آییننامههای قانون رفع موانع تولید تا یکماه آینده
نعمتزاده همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید بهعنوان عامل موثری در بهبود فضای کسبوکار، تصریح کرد: آییننامههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ظرف یک ماه آینده به تصویب خواهد رسید و با اجرای این قانون شاهد بهبود فضای کسبوکار خواهیم بود.
دلیل حمایت از صنایع بزرگ
وزیر صنعت درباره یارانه تولید نیز توضیح داد: در دولت فعلی چون این یارانهها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک 10میلیون نفر را شامل میشد. در سالجاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیمبندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیشبینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود 50میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادرکنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت. بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانههای سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان و بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز 10میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانههای جدید محسوب میشود، پرداخت شد. نعمتزاده در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در پرداخت یارانه تولید، صنایع بزرگ را در اولویت قرار داده است؟ بیان کرد: صنایع بزرگ نقش تولید ثروت در کشور را دارند بنابراین وقتی صنایع بزرگ توسعه پیدا میکنند، صدها صنایع پاییندستی شکل میگیرد. در حال حاضر 6500 صنعت تولیدی در کشور فعالیت میکنند که در این میان صنایع بزرگ نقش تولید محور دارند چرا که آنان نقش زیادی در افزایش اشتغال و حجم تولید در داخل کشور دارند.
او درباره مشکلات صنایع کوچک گفت: صنایع کوچک به دلیل رکود صنایع بزرگ آسیب دیدهاند از طرفی منابع مالی آنها تامین نشده است و بانکها به دلیل بدهیهای صنایع کوچک منابع جدیدی در اختیار آنها قرار نمیدهند و اغلب به دلیل معوق شدن مطالبات در دریافت وامهای جدید دچار مشکل هستند. در اینباره پیشنهادی به شورای پول و اعتبار داده شد تا براین اساس واحدهای کوچک درصورتیکه بتوانند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنند دوباره منابع مالی دریافت کنند. در غیراین صورت دیگر به آنها اعتبار جدیدی پرداخت نمیشود.
تامین نیازهای ونزوئلا بهصورت اعتباری
نعمتزاده درباره خط اعتباری ایران برای ونزوئلا نیز توضیح داد: در سفر رییسجمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی درباره ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، مطرح شد، در همین راستا ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها بدهد و بخشی از نیازمندیهای ونزوئلا را بهصورت خطاعتباری تامین کند و از این طریق بخشی از کالاهای مورد نیاز آنها را تامین کند و بخش دیگری هم بهصورت پروژههای اجرایی باشد.
وزیر صنعت افزود: با توجه به اینکه برخی شرکتهای ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکتها در نظر گرفته شد و کلیات قرارداد مورد تایید و امضا قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمانهای ذیربط ونزوئلا نیز برسد.
نباید فرصت را از دست بدهیم
نعمتزاده در بخش دیگری از این نشست درباره تاثیر نتیجه توافق ایران با گروه 1+5 بر بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد بر رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت نقش مثبتی دارد. همه امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد، چرا که نباید فرصتها را از دست دهیم. سخنان مقام معظم رهبری، پیگیریها در وزارت امور خارجه، دولت و رییسجمهوری بر حمایت از مذاکرات نشاندهنده این است که کار به جایی رسیده که باید تمامش کرد.
او با اشاره به اینکه منصفانه نیست تلاشی را که به نفع همه و دنیاست به نتیجه نرسانیم، اظهار کرد: هیات مذاکرهکننده گفته که «اگر افزونخواهیهای خاصی مطرح نشود به نتیجه میرسیم». در حال حاضر یکی از موانع جدی کسبوکار، نداشتن روابط بانکی در دنیاست. هزینهها، زحمات و ریسکهای زیادی بهوجود آمده که عدهای حاضر نیستند این ریسک را بپذیرند و عقب نشستند اما برخی جسورانهتر کار میکنند؛ لذا از کسانی که توانستهاند در این مدت صادرات داشته باشند، تقدیر میکنم.
ابلاغیه دیوان محاسبات برای تهیه 217 قلم کالای داخلی در وزارتخانهها
این وزیر کابینه یازدهم با اشاره به همکاری دیوان محاسبات و صدور بخشنامه خطاب به همه بخشهای دولتی برای استفاده از کالاهای داخلی افزود: بخشنامه مذکور دو هفته پیش ابلاغ شده که شامل 217 قلم کالا میشود. همچنین سال گذشته بیش از 186 قلم کالا به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد که براساس آن باید در بخشهای دولتی از کالای داخلی استفاده میشد.
افزایش 10 درصدی قیمت شیر، پنیر و ماست
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد حمایت از لبنیات و تعیین قیمت گفت: قیمت لبنیات و بهویژه شیر برای دولت بسیار مهم است که علاقهمند به حمایت از آن هستیم. اما از طرفی دولت میتواند یارانه پرداخت کند و از سوی دیگر دامداران نیز به حمایت نیاز دارند. سال گذشته در ستاد تنظیم بازار قیمت 1440 تومان برای خرید هر کیلوگرم شیرخام در نظر گرفته شد.
نعمتزاده با تاکید بر اینکه تنها سه ماه از سال یارانه به دامداران داده شد، اظهار کرد: دولت امکان پرداخت یارانه را در ماههای دیگر نداشت و از سوی دیگر کارخانهها نمیتوانستند شیر خام را به قیمت مدنظر بخرند، بنابراین دولت در سالجاری به این جمعبندی رسید که با توجه به اینکه نمیتوان یارانه پرداخت کرد بنابراین بهناچار قیمت سه قلم لبنیات شامل شیر معمولی، ماست معمولی و پنیر فتا 10 درصد افزوده شود. این کار برای این انجام میشود که دامداران ضرر نکنند و کارخانهها پاسخگوی افزایش هزینه باشند. او درباره زمان افزایش 10درصدی قیمت این سه قلم لبنیات گفت: به همین زودی این موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح و بررسی میشود.