چگونه بحران اقتصادی چشم‌بادامی‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد / آوار چینی بر بازار سرمایه ایران

سال 2016 شروع شد ولی هنوز چند روز از شروع آن نگذشته بود که خاطرات تلخ آغاز سال 2014 را به سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی یادآور شد.  در سال 2014 با آغاز سال جدید،  سیاست‌گذاران چین برای خروج از کند شدن اقتصاد خود و تقویت صادرات به کاهش ارزش پول ملی خود روی آورده و سیاست‌های کاهش ارزش یوان شروع شد.  در شروع سال جاری میلادی نیز بانک مرکزی چین یک‌باره نرخ رسمی یوان را پایین اعلام کرد و به همین خاطر بازار ارز این کشور متلاطم شده و نرخ یوان در برابر دلار به کمترین سطح پنج ساله خود رسید. 

در این شرایط بازار سهام شانگهای چین برای دومین بار در دو هفته متوالی رکورد ریزش بیش از 7 درصد را برای خود ثبت کرده و قانون‌گذاران این بازار را مجبور به توقف معاملات و اعمال برخی محدودیت‌ها کردند.این نخستین باری بود که بازار سهام این کشور در نیمه ریزش تعطیل‌شده و برای جلوگیری از ریزش بیشتر آن چاره‌اندیشی شد.  نمودار 1 به‌طور واضح ریزش ارزش یوان در برابر دلار را که از ژانویه سال 2014 شروع‌شده،  نشان می‌دهد.  

سرایت تلاطم از بازار چین به سایر بازارها

با افت ارزش یوان بازارهای جهانی با نوسان منفی قابل‌توجهی مواجه شدند.  هم در بازار سهام کشورهای آسیایی این مورد مهم به نظر می‌رسد و هم بازار کالایی واکنش شدیدی به این اتفاق نشان داد.  به‌طوری‌که قیمت نفت بعد از چند هفته مقاومت کف 11 ساله خود را شکست و نفت آمریکا به زیر 34 دلار نفوذ کرد.(البته عوامل دیگری نیز در آن اثر داشته و نرخ یوان یکی از آن عوامل است).  مس مجددا سلامی به قیمت‌های کمتر از 4500 دلار کرد و سایر کالاها هم از لرزش اقتصاد چین به خود لرزید.

  افت ارزش یوان موجب کاهش بهای تمام‌شده کالا در چین شده و این کشور را در بازارهای صادراتی قوی‌تر از رقبا خواهد کرد.  به همین دلیل ژاپن به‌عنوان رقیب اول چین در بازارهای آسیایی بیشترین تأثیر را پذیرفت.  البته افت ارزش یوان بیش از اینکه مفهوم تقویت صادرات چین را نشان دهد  ادامه ضعف اقتصاد این کشور را آشکار می‌سازد.  

ادامه ضعف اقتصاد در چین

طی دو سال اخیر،  این نخستین باری نیست که اقتصاد چین از خجالت بازارهای جهانی درآمده و نوسانات زیاد را عاید این بازار می‌کند.  از سال گذشته میلادی اقتصاد چین نشانه‌هایی از ضعف را در گزارش‌ها و آمارهای خود نشان داد و با گذشت هرچه بیشتر زمان این شرایط بحرانی‌تر شد.  همان‌طور که در نمودار 2 مشخص است روند کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین از سال 2014 شدت گرفت و این کشور در سال 2015 با کمترین نرخ‌های رشد خود مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سه‌ماهه چهارم سال 2015 به کمتر از 7 درصد کاهش یافت.  

باوجود سیاست‌های حمایتی فراوان در این کشور در سال 2015 همچنان شاهد روند روبه افول این اقتصاد هستیم.  بانک جهانی در آخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد این کشور نرخ رشدی در محدوده 7 درصد در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده که این اقتصاد بزرگ در سال 2017 اوضاع بدتری را نیز تجربه خواهد کرد و میانگین نرخ رشد اقتصادی آن به زیر 7 درصد برسد.  بااین‌وجود سرمایه‌گذاران انتظار دارند،  نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به کمتر از 7 درصد افت کند. 

علاوه بر رشد اقتصادی سایر شاخص‌های این کشور نیز وضعیت مشابهی را دنبال کرده و با شروع سال میلادی جدید این شاخص‌ها نیز ادامه روند نزولی خود را از سر گرفتند.  شاخص بخش خدمات چین برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت،  شاخص مدیران خرید و تولیدات صنعتی این کشور نیز روندی مشابه را داشتند.(نمودار3)

اهمیت چین در بازارهای جهانی

بازار چین نه‌تنها به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا بلکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده مواد خام دنیا،  برای صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است.  بسیاری از صنایع رشد و توسعه تولید را بر مبنای نیاز این اقتصاد نوظهور طراحی کرده و بازار آن را برای فروش مواد خام خود در نظر گرفته‌اند.  شرکت‌های ایرانی نیز در بسیاری از حوزه‌ها به‌خصوص محصولات پتروشیمی،  چرخش چرخ تولید و فروش خود را به‌سرعت تند چرخ‌های اقتصادی این کشور گره‌زده‌اند. 

هم‌اکنون بیشترین صادرات صنعت پتروشیمی کشورمان به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورسی،  در بازارهای چین عرضه می‌شوند.  در این شرایط کند شدن اقتصاد این کشور در گام اول موجب کاهش تقاضای کل شده و با کاهش تقاضای کل مصرف و واردات کالا کاهش می‌یابد.  از طرفی دیگر پایه‌های رشد اقتصادی این کشور بر مبنای تولید کالا بناشده و طرح‌های توسعه در همه صنایع این کشور در حال رشد هستند.  ازاین‌رو علاوه بر کند شدن تقاضا،  رشد عرضه کالاها توسط کارخانه‌های چین،  شکاف مازاد تقاضا را پرکرده و نیاز به واردات با شدت بیشتری کاهش می‌یابد. 

حال در این شرایط،  با کم شدن بازار مصرف در داخل و به حمایت از تولیدکننده، سیاست‌گذاران این کشور در ابتدا موانعی بر سر راه واردات کالا گذاشته و سپس با اعمال سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده،  به سمت بازارهای صادراتی حمله می‌کنند.  در این شرایط کشور چین که در سال 2012 بزرگ‌ترین واردکننده فولاد بوده،  حال به بزرگ‌ترین صادرکننده تبدیل‌شده و بزرگ‌ترین آسیب را با واردات زیاد بر این بازار زده است.  روند تاریخی سیاست‌گذاران این کشور نشان می‌دهد درصورتی که‌ این اقتصاد با مازاد عرضه در داخل مواجه شود،  به هر قیمتی به بازار صادراتی هجوم خواهد آورد.

اقتصاد دنیا یک جزیره نیست

با کند شدن رشد اقتصادی در این کشور و بر هم خوردن نظم بازارها،  تهدیدات جدی به اقتصادهای بزرگ وارد خواهد شد.  برای مثال، سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا که سال‌هاست بعد از بحران سال 2008 در پی رفع پیامدهای حاصل از این بحران هستند،  کند شدن رشد اقتصادی در کشور چین را تهدیدی بیرونی برای ادامه بهبود اقتصادی در کشور خود می‌دانند، به‌طوری‌که برای اعمال سیاست‌های پولی خود ازجمله افزایش نرخ بهره،  روند اقتصاد چین را دنبال می‌کنند. 

باید گفت اقتصاد دنیا در شرایط فعلی همانند چند جزیره نبوده که جریانات و فعالیت‌ها در یک جزیره بر زندگی مردم جزیره دوم هیچ اثری نداشته باشد.  برای مثال، بازار سهام ژاپن به ارقام منتشرشده از اقتصاد چین بسیار حساس بوده و با نوسانات در این کشور دچار تلاطم می‌شود.  

تأثیر اقتصاد چین بر بازار سرمایه ایران

همان‌طور که بیان شد، تحولات منفی اقتصاد چین موجب کاهش قابل‌توجه در بازارهای سهام و کالای دنیا شده است.  در این ‌بین رشد اقتصاد آمریکا و رشد ارزش پول این کشور به‌عنوان عامل دوم در کنار ضعف اقتصاد چین،  بازارهای مختلف را با نوسان مواجه کرده است.  به‌طوری‌که شاهد افت شدید قیمت کالاهای مختلف ازجمله فلزات،  محصولات پتروشیمی و شیمیایی،  نفت،  محصولات غذایی و. . .  به کمتر از نصف هستیم. 

در سال 2014 بیش از نیمی از صادرات کشور ما در بازار چین به فروش می‌رسیده که در گروه صادرات غیرنفتی بیشترین سهم متعلق به صنعت پتروشیمی است.  از طرفی از آنجا که درآمد عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران به بازارهای صادراتی گره‌خورده،  بازار چین مهم‌ترین مقصد صادراتی این شرکت‌ها خواهد بود.  در این ‌بین تحریم‌های ظالمانه علیه کشور در سال‌های گذشته سبد صادراتی شرکت‌های بورسی را با تنوع کم به کشورهایی چون چین و هند محدود کرده و بازپس‌گیری سهم از بازارهای دیگر نقاط جهان،  بعد از تحریم‌‌ها،  با صرف هزینه زیاد و در یک پروسه زمان‌بر ممکن خواهد بود.

  ازاین‌رو کند شدن چرخ‌های اقتصاد چین از سه بعد بر بازار سرمایه ایران مؤثر است؛  اول با افت قیمت کالاها تأثیر خود را بر نرخ فروش خواهد گذاشت.  کاهش قیمت کالاها به کف قیمتی خود در سال 2008 و 2009 دلیلی بر این ادعاست.  به‌عنوان عامل دوم،  کاهش سطح تقاضا،  صادرات ایران را با چالش مواجه خواهد کرد و بازار صادراتی ایران را محدود‌تر از گذشته خواهد کرد. اثر سوم نیز شامل افزایش مازاد عرضه صنایع این کشور است؛  با ایجاد مازاد عرضه جنگ قیمت برای کسب سهم بازار شروع خواهد شد و بازار مصرف ایران پر از کالای چینی می‌شود. 

به‌طوری‌که در سال 2014 حجم واردات کشور از چین 80 درصد افزایش‌یافته است.  کاهش ارزش فروش در کنار رشد بهای تمام‌شده تولید ایران،  در سایه ساختار تورمی،  گوی رقابت را در بازار داخل از تولیدکنندگان می‌رباید و موجودی انبار تولیدکننده ایرانی افزایش خواهد یافت؛  این شرایط در صنعت تایر به‌وضوح به چشم می‌خورد.  ادامه روند کندی اقتصادی چین می‌تواند عملکرد شرکت‌های بورسی را در کشورمان با چالش‌‌هایی از جنس سه مورد ذکرشده مواجه سازد.

چشم‌انداز اقتصادی چین

کارشناسان و مؤسسات مختلف پیش‌بینی ‌می‌کنند، روند اقتصادی چین برای بهبود،  نیاز به زمان داشته و در افق میان‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی همچون گذشته در این کشور سرعت گیرد.بااین‌وجود سیاست‌گذاران این کشور چندین بسته حمایتی را به اجرا درآوردند که هنوز هم نتیجه‌ای جز جلوگیری از افت بیشتر اقتصادی در پی نداشته است. 

همچنین پیش‌بینی می‌شود، با افزایش رکود اقتصادی در این کشور مشکلات اعتباری و عدم پرداخت دیون تولیدکنندگان چینی افزایش‌یافته و بحرانی جدید از جنس بحران اعتباری،  گریبان دنیا را بگیرد.  به‌عنوان جمله آخر باید گفت، سایه سنگین اقتصاد چین دو سال است که بر بازارهای دنیا سایه افکنده و سرمایه‌گذاران منتظر بارقه‌هایی از امید به تابلوهای معاملات چشم دوخته‌‌اند.

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه