آفت مهاجرت بر جان پیمانکاری

با افزایش تورم و ایجاد رکود در کشور در سال‌های اخیر اغلب صنایع کشور با مشکل مواجه شدند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز در همه این بخش‌ها کاهش یافت. البته طی یک سال اخیر دولت قدم‌های خوبی را در جهت کاهش تورم در کشور برداشت اما باوجود اعلام رشد اقتصادی بیش از چهار درصدی هنوز آثار رکود در کشور به چشم می‌خورد. بر همین اساس بازار مسکن در سال جاری تحت تاثیر رکود قرار گرفت و کاهش چشمگیر نقل‌وانتقالات بخش مسکن را به همراه داشت. اغلب صاحب‌نظران این بخش نیز معتقدند این رکود تا پایان امسال ادامه دارد و قصد رفتن ندارد. به این ترتیب منطقی به نظر می‌رسیدکه با توجه به رکود حاکم بر این بازار، افزایش قیمتی در این زمینه دیده نشود و حباب قیمتی شکل گرفته در این بازار نیز تا حدودی شکسته شود.

در همین زمان کشورهای همسایه ایران نیز از تلاش خود برای جذب سرمایه‌های اقتصادی و انسانی ایران کم نگذاشتند و شرایط ویژه‌ای از جمله اقامت در این کشورها و. . . را در تبلیغات خود برای جذب پیمانکاران داخلی در‌نظر گرفتند. همین موضوع سبب شد تا بسیاری از پیمانکاران داخلی راه کشورهای خارجی را پیش بگیرند که ترکیه و دوبی اکنون در رأس آنها قرار گرفته‌اند. شاید کسی ناقض این موضوع نباشد که سرمایه‌های اصلی هر کشوری را سرمایه‌های انسانی آن کشور تشکیل می‌دهد. 

مهاجرت اگر فرار نباشد به نفع سیاست خارجی است 

 حامد قادرمرزی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری و کار پیمانکاران، مهندسان و تولیدکنندگان ایرانی را در کشورهای خارجی امری مثبت خواند و گفت: این امر می‌تواند یکی از رئوس مباحث سیاست خارجی کشور نیز قرار گیرد اما باید توجه داشته باشیم که پیمانکاران ما از شرایط موجود در کشور به کشورهای دیگر فرار نکنند. 

 وی یکی از مهم‌ترین مسائل را جلوگیری از فرار نیروهای انسانی کشور و عدم بازگشت آنها دانست و افزود: این موضوع باعث آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌شود که نه تنها در ساخت‌و‌ساز بلکه در همه بخش‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. قادر مرزی با بیان اینکه دولت در کنترل تورم خوب عمل کرده اما باید به فکر خروج از رکود باشد، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پیمانکاران ما به دلیل ترس از ضرر و زیان احتمالی به نوعی پناهنده اقتصادی شوند. به همین دلیل مجلس نیز پیشنهادات خروج از رکود را که از سوی دولت ارائه شده بود با کمی تغییر تصویب کرد و امیدواریم که دولت بتواند در اجرا خروج از رکود را تحقق بخشد. 

خارجی‌ها پیمانکاران ایرانی را معطل نمی‌گذارند 

درحالی که آمار خریدوفروش‌های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال ۹۲ نسبت به سال 91 دارد، در ابتدای سال برخی بر این باور بودند که سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خواهد بود، زیرا تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت‌و‌ساز می‌تواند بر تعدیل قیمت‌ها موثر باشد، اما آنچه که اتفاق افتاد نه کاهش محسوس قیمت بود و نه خروج از رکود! 

از سوی دیگر آگاهان و فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز معتقدند که آمار ورود سازنده‌ها همواره در اوایل سال افزایش می‌یافت اما امسال رکود حاکم بر بازار و کاهش حجم خریدوفروش باعث شد تا افرادی که نقدینگی مناسبی برای ساخت‌و‌ساز دارند استقبال چندانی از ساخت‌و‌ساز از خود نشان ندهند. همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد است که بسیاری از مشکلات بخش مسکن در کشور مربوط به بوروکراسی‌های موجود در کشور است. علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره خروج پیمانکاران از کشور گفت: این اتفاق تا زمانی که زمان‌های ساخت‌و‌ساز برای پیمانکاران را کاهش ندهیم و با آنها صادقانه رفتار نکنیم ادامه خواهد داشت. 

وی با اشاره به بوروکراسی‌ بخش مسکن اظهار کرد: در حال حاضر اگر کسی برای ساخت‌و‌ساز هم وام نخواهد در بوروکراسی‌ اداری باید حدود دو سال معطل بماند در صورتی که هیچ سرمایه‌گذاری قبول نمی‌کند که دو سال سرمایه خود را معطل کند و در نهایت نیز کارش به پروژه‌هایی مثل پدیده یا اطلس مال دچار شود. خسروی با بیان اینکه بررسی ریز مسائل دولت‌های قبلی با عوض شدن دولت‌ها در هیچ جای دنیا وجود ندارد، گفت: در کشورهای دیگر برای شروع یک کار صنعتی کسی را معطل نمی‌کنند، بلکه اگر پس ازآن دچار مشکلی از لحاظ محیط زیست یا شهرداری باشند با او به‌شدت برخورد می‌کنند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس، ایران را رتبه یک بوروکراسی‌ اداری در دنیا خواند و گفت: با وجود این بوروکراسی‌ نمی‌توان سرمایه‌دار را جذب کرد. وی با بیان اینکه شعار سرمایه‌گذاری خارجی یک دروغ بزرگ است، اظهار کرد: ابتدا باید همین‌هایی که در ایران هستند احترامشان را نگه داشت، زیرا در حال حاضر شهرداری‌ها و نظام مهندسی‌ها گیر اصلی کار هستند. به گفته خسروی، قانونی با عنوان مجری ذی‌صلاح تصویب شده در صورتی که این مجری حتی ممکن است سر ساختمان هم پیدایش نشود و فقط پول می‌گیرد. بنابراین ما باید ابتدا بوروکراسی‌ اداری را حذف کرده و زمان را کوتاه کنیم و پس از آن با پیمانکاران خود صادقانه صحبت کنیم. 

به این ترتیب در حالی که با گذشت یک سال و نیم از کار دولت جدید همچنان رکود در بخش مسکن به چشم می‌خورد شاید بتوان با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای ساخت‌و‌ساز مانند حذف پیچیدگی‌های کار از زمان ساختمان‌سازی، از خروج سرمایه‌های انسانی کشور در بخش مسکن جلوگیری کرد. در عین حال مسئله‌ای که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که خروج پیمانکاران از کشور علاوه بر خروج نیروی انسانی متخصص می‌تواند ضربه عظیمی را به اقتصاد ایران بزند. 

به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی حمایت از بخش مسکن و پیمانکاران این بخش را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دهد. شاید با افزایش تولید مسکن و پاسخ به بخش تقاضا، قیمت مسکن تا‌حدودی کاهش یافته و رونق را در این بخش دوباره شاهد باشیم.