بررسی گزارش هایی از انحرف در سال های 86 تا 91 / پای مجلس بر شاهرگ تخلفات نفتی

گزارش هایی به مجلس شورای اسلامی رسیده که نشان می دهد در معاملات نفتی بین سال های 86 تا 91 تخلفاتی رخ داده و مجلس نیز تصمیم گرفته تا این گزار ش ها را بررسی کند.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از دریافت این گزارش ها خبر داده، اما هنوز به صورت رسمی به رسانه ها اعلام نشده که این تخلفات شامل چه مواردی است. تنها توضیحی که مفتح در این باره داده این است که صادرات نفت و بنزین و گاز و تهاتر آنها و نیز مابه التفاوت قیمت نسبت به قیمت فوب خلیج فارس از جمله مواردی است که بررسی خواهد شد.

برای بررسی اسناد مربوط به این تخلفات، کارگروهی با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات حضور خواهند داشت، گزارش این کارگروه در اختیار کمیسیون برنامه و  بودجه و محاسبات مجلس قرار خواهد گرفت و پس از بررسی در این کمیسیون، به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.

کمیسیون برنامه:  رقم تخلف بزرگ است
پس از آنکه خبر بررسی تخلفات از سوی مفتح اعلام شد،  غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس نیز در اینباره گفت: در بازه زمانی سال 91-87 در حساب  و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت وقت تخلفاتی وجود داشته و اختلاف حساب هایی در این میان وجود دارد که دیوان محاسبات این موارد را بررسی کرده و تخلفات مسئولان وقت محرز است.

تاجگردون با بزرگ خواندن رقم این تخلف توضیح می دهد:«رقم این تخلف بزرگ است و در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است و به دلیل همین بدهی شرکت نفت نمی تواند از تسهیلات استفاده کند، لذا دولت درخواست کرده تا با بررسی این پرونده تسویه حساب انجام شود و مشکلات شرکت نفت برطرف شود.»

به گفته تاجگردون، بخشی از بدهی شرکت ملی نفت تأمین بنزین،  نفت و گاز بدون مجوز قانونی به مبلغ 22 هزار میلیارد و 900 میلیارد تومان است، یکی دیگر از این تخلفات که در سال های88-86 رخ داده تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی و مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت فوب خلیج فارس تا مبلع 3هزار و 200میلیارد تومان است.

نگرانی با وجود اسناد

با وجود اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از وجود و بررسی اسناد درباره تخلفات نفتی در دولت قبل سخن گفته اند، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار نگرانی کرده که مبادا این خبر سیاسی باشد.

او گفته امیدوارم مطرح شدن مسائلی مانند تخلفات نفتی 91-86 سیاسی نباشد و تأکید کرده که ما باید به این سمت حرکت کنیم که یک مکانیزم قانونمند برای نظارت بر تولید نفت و درآمدهای آن ایجاد کنیم. این موضوع باید در هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی که بخشی از وظایف این حوزه را برعهده دارد، دنبال شود.

او با زیر سوال بردن هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی گفته متأسفانه دبیر این هیأت وزیر نفت است و اضافه کرده: جای تأمل بسیار جدی دارد که یک مجموعه ای که قرار است بر وزارت نفت و شرکت ملی نفت نظارت کند، دبیر و اکثریت اعضای آن از مجموعه دولت و وزارت نفت هستند.

هنوز سرنوشت دکل ها مشخص نشده

تخلفات نفتی در حالی از سوی مجلس در دست پیگیری است که با گذشت سه سال هنوز تکلیف دکل های نفتی که در دولت قبل گم شده بود، مشخص نشده است.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مکاتبه این کمیسیون با قوه قضاییه برای پیگیری سرنوشت دکل های نفتی خریداری شده در دولت گذشته خبرداده و گفته: از سرنوشت دکل کاترینا هنوز اطلاعی در دست نیست، اما پرونده دکل فورچونا در قوه قضاییه درحال بررسی است. کمیسیون اصل ۹۰ در مکاتبه ای با قوه قضاییه سرنوشت دکل های نفتی را از مراجع قضایی پیگیری می کند.

او درباره تشکیل کارگروه برای بررسی تخلفات نفتی دولت گذشته هم گفته: طی این سال ها بیشترین درآمد نفتی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده،  اما هیچ نمودی در توسعه و پیشرفت کشور نداشته است، این سوال برای همه مطرح شده که این میزان درآمد فراوان درکجا و چگونه هزینه شده است.

تکلیف تخلف ها مشخص نیست

با وجود اینکه بیشتر از سه سال از باز شدن پرونده تخلف دکل های نفتی سپری شده، اما این پرونده نیز هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده و چنانچه روند بررسی پرونده تخلفات 91-86 نیز با همین سرعت پیش برود، نمی توان امیدوار بود که به زودی نتیجه این بررسی ها مشخص شود.