مکانیزم بازار، سرمایه‌گذاران خرد را به عقب می‌راند

«30 مجوز خودروسازی در کشور وجود دارد.» این خبر را محمدرضا نعمت زاده، در هفته گذشته اعلام کرد. رقمی که کمی برای صنعت خودروسازی عجیب و بزرگ به نظر می‌رسد. وقتی از صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، درباره صنعتی حرف می‌زنیم که به دلیل نیاز به سرمایه زیاد در همه جای دنیا اندکی انحصار در آن دیده می‌شود. کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا پنج شرکت خودروسازی و کره جنوبی چهار شرکت خودروسازی دارند. این در حالی است که هر دوی این کشورها در دسته غول‌های خودروسازی قرار داشته و بازار جهانی دارند. 

30 مجوز خودروسازی طبیعی نیست

حالا فراوانی این عدد در ایران که صنعت خودرویش هنوز نتوانسته سهم بزرگی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد و بالا بودن هزینه تمام شده ساخت خودرو، موجب ضرر دادن خودروسازان شده، کمی قابل تامل است. آیا اساساً کشور نیاز به این مقدار مجوز خودروسازی دارد؟ 

امیر جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «صنعت خودرو در دسته صنعت‌هایی است که به دلیل بالا بودن هزینه ثابت تولید، انحصار طبیعی در آن وجود دارد زیرا باید سرمایه‌گذاری وسیعی انجام بگیرد محصول تولید شود. به همین دلیل براساس مقیاس تولید، همه متولیان تولید در کشورهای دنیا، سیاست‌شان این بوده که تعداد شرکت‌های خودروسازی محدود و تیراژ تولید بالا باشد تا هزینه اولیه‌ای که صرف شده به سوددهی برسد. در ژاپن سه دهه از ورود شرکت‌های تازه جلوگیری می‌شد، حتی شرکت هوندا که بزرگ‌ترین شرکت موتورسیکلت‌سازی بود، نخستین خودرو خود را خارج از مرزهای ژاپن تولید کرد و بعد توانست دولت ژاپن را برای حضور در این کشور مجاب کند. در چین هنوز این سیاست وجود دارد و معتقدند که تعداد محدود شرکت‌های خودروسازی، کفایت می‌کند.‌»

محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این‌باره معتقد است: «داشتن این تعداد خودروساز در کشور منطقی نیست. بیشترین تعداد شرکت‌های خودروسازی متعلق به ژاپن با 12 شرکت خودروسازی است. اما در کشور ما با سیاست آزاد‌سازی این تعداد مجوز صادر شد.‌»

پیشنهادی راهگشا اما مشروط

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادغام خودروسازان کوچک در چهارسال آینده خبر داده و از تعدد این مجوزها انتقاد کرده است. انتقادی که با توجه به وضعیت صنعت خودروسازی ایران منطقی به نظر رسیده و نیازی ضروری برای توسعه و بهبود وضعیت صنعت خودرو است. کارشناسان صنعت خودرو نیز بر همین باور هستند اما درباره روش‌های اعمال آن نظرهای متفاوتی وجود دارد. 

در همین رابطه جعفری بیان می‌کند: «با دو رویکرد می‌توان این ادغام را انجام داد: نخست رویکرد دستوری است که با آیین‌نامه می‌توان اعمال محدودیت کرد، کاری که در کشورهای آسیایی انجام می‌گیرد. اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی رویکرد دیگری وجود دارد، اقتصاد آنها به بازار آزاد بستگی دارد و خود این بازار اجازه ورود به خودروسازان تازه را نمی‌دهد. چون شرکت‌های تازه نمی‌توانند به مقیاس اقتصادی تولید برسند، خودشان به این حوزه ورود نمی‌کنند.‌»

او می‌افزاید: «در کشوری مانند ایران به سازوکار بازار اعتماد نیست و بخش اعظمی از سهم بازار دست موسسات دولتی و شبه دولتی است؛ بنابراین همه چیز به‌صورت دستوری اداره می‌شود. یک دفعه دستوری صادر می‌شود که کشور نیازمند قطب سوم خودروسازی است و در جنوب شرقی ایران که زیرساخت‌های ابتدایی هم وجود ندارد، قطب سوم خودروسازی راه‌اندازی می‌شود. در هر صورت تصمیم به ادغام این شرکت‌ها از منظر مدیریت اقتصادی، درست است اما می‌توان به‌صورت پلیسی و دستوری با آن رفتار نکرد. نخستین گامی که باید برداشته شود این است که مالکیت غول‌های خودروسازی ایران تعیین‌تکلیف شود، حوزه نفوذ دولتی و موسسات شبه‌دولتی مشخص شود و بعد از این می‌توان نسبت به اجرایی کردن این پیشنهاد پیشروی کرد.‌»

نجفی‌منش نیز درباره این تصمیم اظهار می‌کند: «تعداد خودروسازانی که مجوز دارند، زیاد است و این تعداد مجوز برای خودروسازان نیز اقتصادی نیست زیرا نمی‌توانند در عمق ساخت داخل نفوذ کنند. در دنیا امروزه شرکت‌ها در یکدیگر ادغام شده و ظرفیت‌های بزرگ‌تری را به وجود آورده‌اند. اگر این اتفاق در ایران هم بیفتد طبیعتا می‌توان شاهد پیشامدهای بهتر برای صنعت خودرو بود، اما چون آمادگی ذهنی و فرهنگی آن در کشور وجود ندارد، ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.‌»

اگر به تاریخ کشورهایی که در طول سه دهه گذشته وارد صنعت خودروسازی دنیا شده‌اند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آنها نیز نتوانسته‌اند با موفقیت موضوع ادغام شرکت‌های خودروسازی را جلو ببرند. صنعت خودروسازی صنعتی جذاب است که در همه نقاط دنیا انحصار طبیعی در آن وجود دارد. مثلا در چین سرمایه‌داران نخست توانسته‌اند با ترفند شرکت‌های خودروسازی خود را به ثبت برسانند. این جذابیت در ایران نیز وجود دارد بنابراین اگر قرار باشد دستوری به این حوزه ورود کرد طبیعتا راه‌های دور زدن قوانین نیز پیدا می‌شود. حالا دولت باید متوجه باشد که برای رسیدن به این هدف بهتر است مکانیزم بازار را به حال خود رها کند تا این بازار باشد که جلوی ورود سرمایه‌گذاران خرد را بگیرد.