لزوم چرخش در اقتصاد دولتی رانتی

فرصت امروز- درواقع رکود اقتصادی که از اواخر دوره دولت سابق که رشد اقتصادی 6/8- درصد، تورم بالای 40 درصد و نرخ بیکاری حدود17 درصد را تجربه کردیم در کشور تعمیق شد، همچنان به‌رغم کاهش شیب رشد تورم و نرخ بیکاری ادامه دارد. البته عامل انتظارات نسبت به بهبود شرایط اقتصادی پساتحریم تا حدودی اسباب خوشبینی را در برون رفت از رکود به سمت استقرار رونق اقتصادی فراهم آورده است.قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعددی با کشور‌هایی نظیر چین، ایتالیا، آلمان و سایر کشور‌ها منعقد شده؛ قرارداد 17میلیارد دلاری با ایتالیا، 25 میلیارد دلار قرارداد خرید ایرباس از فرانسه (که باید طی هشت سال به ایران تحویل داده شود)و امضای 17 سند همکاری با چین که قرار است حجم مبادلات تجاری با این کشور را به 600 میلیارد دلار برساند و حتی تدوین سندجامع همکاری های25 سااله با این کشور همه و همه نشانه‌های چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی کشور در پساتحریم خواهد بود.

از سوی دیگر با لغو تحریم‌های بیمه‌ای ، نفتی، سوییفت، حرکت نفتکش‌ها و سایر تحریم‌های مرتبط با مسئله هسته‌ای و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران که قرار است به‌زودی آزاد شود، انتظار این است که این گشایش‌های ایجاد شده پیش روی تجارت خارجی ایران پس از برجام و ورود کشور به بازار‌های رقابت جهانی و تسهیل واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ورود سرمایه‌‌های خارجی به همراه تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت پیشرفته اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار دهد.

این مسئله مشروط بر آن است که نگاه مدیریت کشور بر استقرار محوریت بخش‌خصوصی معطوف شود تا رشد اقتصادی به سرعت افزایش و ایجاد اشتغال شود. یکی ازمعضلات کنونی اقتصاد در حال رکود ما بیکاری است که مفاسد اجتماعی و اخلاقی از تبعات آن است، بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد شدن فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از این منابع در قالب قوانین بین‌المللی‌ این فرصت را برای برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند تا با یک چرخش در مدیریت اقتصاد دولتی نفتی و رانتی که حاکمیت آن طی ده‌ها سال موجبات فقر و شکاف طبقاتی و بالا رفتن خط فقر و اختلاف‌ها و فساد شده را به سمت یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی سوق دهد.

استفاده از این فرصت‌ها برای منافع و مصالح ملی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که فضای اقتصادی را آماده حرکت در این مسیر کند؛ فضایی که امنیت و ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و صیانت از حقوق فردی و ذاتی آحاد مردم به‌ویژه حق مالکیت و مبادله آزاد را تضمین کند.

 در این میان مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر مورد نیاز است، جذب سرمایه‌های خارجی به‌صورت مستقیم، فاینانس، قراردادهایB. O. T، B. O. O. T وسایر ابزار‌های مشابه است که در شرایط کمبود‌ها و تنگناهای مالی دولت بتواند با مشارکت بخش‌خصوصی صنعت را در جهت توسعه هرچه بیشتر، کارایی و بهره‌وری بالاتر و تقویت محصولات در تطابق با استاندارد‌های جهانی به تحرک وا دارد تا صادرات ایران در بازار رقابت جهانی جایگاه خود را متناسب با ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی و صنعتی کشور باز یابد.