قفل موانع تولید می شکند؟

سرانجام لایحه رفع موانع تولید، در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و دو ماده از 30 ماده این لایحه به تصویب رسید و آنگونه که پیش‌بینی می‌شود، سرنوشت این لایحه تا هفته آینده به دست مجلسی‌ها مشخص خواهد شد. بسته خروج غیرتورمی از رکود با هدف تحرک بخشی به تقاضا با در نظر گرفتن بخش عمده اختیارات دولت در عرصه اقتصاد و به‌ویژه اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تازه‌تر، آسان‌سازی روندهای اداری و کاهش مالیات‌ها، در 177 بند تدوین و بخشی از آن در شهریورماه با تصویب هیات وزیران به بخش‌های مربوط ابلاغ شد و 30 بند از آن در مردادماه برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. 

 مجلس تا پایان شهریور درباره بندهایی از این بسته از جمله بندهای مالیاتی تصمیم گرفت اما تصمیم‌گیری درباره مابقی بندها به دلیل در اولویت قرار داشتن لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت که باید پیش از ارائه لایحه بودجه به تصویب می‌رسید، به تعویق افتاد و پس از چهار ماه در نهایت در هفته جاری، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافت. 

مصوبات مجلس چقدر راهگشاست؟ 

روز گذشته مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا 50 درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی منجر شده است، کمک کند. 

نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند شهرک‌های فناوری از حمایت‌ها و تسهیلاتی که در اختیار موسسات دانش بنیان قرار می‌گیرد، برخوردار شوند. حالا که لایحه رفع موانع تولید، تا تصویب و اجرایی شدن فاصله چندانی ندارد، این پرسش مطرح است که در صورت تصویب این لایحه، تا چه اندازه می‌توان به خروج غیرتورمی از رکود امیدوار بود؟ 

محمـــد قلــی یـــوسفـی، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «دو ماده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مهم بوده اما در جایگاه خودش. امروز اقتصاد ایران با شرایط رکود تورمی مواجه است. به این مفهوم که ما در بخش‌های صنعتی و کشاورزی با رکود مواجه هستیم، در حالی‌که ظرفیت تولید داریم و می‌توانیم با فراهم کردن امکانات، میزان تولید را بالا ببریم. در بخش‌های خدماتی، بازرگانی، وزارتخانه‌های امنیتی و دفاعی با تورم مواجه هستیم بنابراین، در این شرایط اولویت نخست دولتمردان باید برون‌رفت از وضعیت رکودی باشد یعنی تاکید بر تورم نه تنها مشکل رکود تورمی را برطرف نمی‌کند بلکه آن را تشدید خواهد کرد.‌» 

او می‌افزاید: «این دو مصوبه خوب هستند اما نمی‌توان انتظار داشت که فقط این دو مورد مشکلات عمیق رکود تورمی را حل کنند. این دو مصوبه زمانی به کار می‌آیند که کشور ما از حالت رکود خارج شده و جامعه به دنبال بهبود بهره‌وری و کارایی باشد. البته به اعتقاد من روابط شخصی در تصویب برخی مواد موثر هستند زیرا در این چند روزه من شاهد بودم که رأی کمیسیون‌ها با رأی دولتمردان یکی است و کمیسیون‌های موجود در مجلس شورای اسلامی هیچ نوآوری از خود ندارند.»

چه بر سر بندهای مورد مناقشه آمد؟ 

پیش از این دو نفر از اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به «فرصت امروز» گفته بودند که برخی از بندهای این لایحه مورد مناقشه است. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی که وظیفه بررسی این لایحه را بر عهده دارد، در این‌باره گفته بود: ‌«‌موضوعات تسعیر نرخ ارز و وظایف شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مواردی هستند که درباره آنها بحث وجود دارد.‌» 

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی در همین زمینه بیان کرده بود: «تلاش ما بر این بود که پیشنهاد دولت را تکمیل کنیم اما چند مورد در این بسته وجود داشت که درباره آنها اختلاف‌نظر وجود داشت. موضوع برداشت از صندوق توسعه‌ملی حذف شد. همچنین تسعیر دارایی‌های خارجی و تسعیر ارز بانک مرکزی تعدیل شد. به این معنا که این منابع فقط برای تسویه بدهی‌های بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای ضروری استفاده شود.‌» 

حال که پای این لایحه به صحن علنی مجلس بازشده، این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت این بندها چه می‌شود؟ قادری در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «موضوع دریافت مطالبات بانک‌ها از افراد، به کمیسیون برگشت تا مجددا در کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری شود.‌» 

جلیلی در همین زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «ما هنوز به بندهای مورد مناقشه نرسیده‌ایم. پیشنهاد کمیسیون مشترک این بود که موضوع وظایف شرکت‌های توسعه‌ای حذف و موضوع تسعیر نرخ ارز معادل بدهی‌های خارجی بانک‌ها انجام شود که در صحن علنی به این موارد رسیدگی می‌شود.‌» 

آینده لایحه رفع موانع تولید چه می‌شود؟ 

اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی، پیش‌بینی می‌کنند که تا هفته آینده و پیش از بررسی بودجه در صحن علنی، تکلیف این لایحه روشن می‌شود. اما همچنان کارایی این لایحه و زمان مورد نیاز برای تحقق آن در شرایطی که اقتصاد کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، روشن نیست. 

یــوسفـی دربــاره آینــده این لایحه معتقد است: «دولتمردان به شرایط رکود تورمی اعتقادی ندارند یا نمی‌خواهند در این زمینه انرژی مصرف کنند و بیشتر به دنبال بخش راحت قضیه هستند. متخصصان اقتصاد توصیه نمی‌کنند که مشکلات رکودی از طریق کنترل تقاضا یا سیاست‌های پولی برطرف شود. در حالی‌که دولت در یک‌سال و نیم گذشته همه تلاش خود را برای برون رفت از شرایط رکودی به کنترل تقاضا و سیاست‌های پولی معطوف کرده است. برای خروج از رکود باید بر افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید تمرکز شود. مدیریت تقاضا فقط زمانی می‌تواند موجب کاهش تورم شود که اثرات رکودی نداشته باشد اما وقتی رکود تورمی همزاد یکدیگر هستند، وقتی تورم کنترل شوند، رکود تشدید می‌شود که به اعتقاد من در این‌باره تصمیم‌گیری نشده است.‌» 

انتقادها از ابتدا به بسته خروج غیرتورمی از رکود که لایحه رفع موانع تولید بخشی از آن است، زیاد بود و هنوز هم ادامه دارد. اما در هر صورت این تصمیم دولت برای برداشتن گامی در جهت تغییر شرایط است که هفته آینده پس از چهار ماه توقف در ایستگاه بهارستان، تکلیفش نهایی می‌شود.