در ارتباط با مباحث زیستمحیطی میتوان گفت که همانند سایر حوزهها به دلیل نبود امکانات و استراتژی مدون و اراده قوی یک سیر قهقرایی در سالهای گذشته دیده میشود که هم نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و هم نسبت به دو دهه اول انقلاب روند رو به زوالی تجربه شده است و اوج این فاجعه در هشت سال گذشته اتفاق افتاد.
در شکلگیری و بروز وضعیت فعلی، همه نهادها و سازمانهای مرتبط به سهم خود مقصرند و نمیتوان سازمان یا نهاد خاصی را به عنوان مقصر اصلی و تنها مقصر وضعیت پیش آمده مطرح کرد. به هر روی سازمان محیطزیست به عنوان متولی مسائل زیستمحیطی کشور شناخته میشود و باید پاسخگو باشد. در حالی که همه وزارتخانهها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشاورزی، نفت، نیرو و وزارت بهداشت و حتی سایر نهادهای موجود مانند قوهقضائیه و مقننه در بروز این بحران نقش دارند و مسئولیت کار متوجهشان است. مثلا در بخش صنعت شاهد هستیم که به دلیل عدمرعایت مسائل زیستمحیطی و جانمایی اشتباه صنایع در مناطق مختلف چه فجایعی به بار آمده و رهاسازی آلایندهها و پسابهای صنعتی در فضای محیطزیست چه آسیبهایی را متوجه طبیعت ساخته است.
در بحث حفظ منابع طبیعی، مراتع و جنگلها هم سازمان جنگلها و مراتع به دلیل کمبود امکانات و سوءمدیریت نتوانسته به وظایفش به درستی عمل کند و روز به روز بر دامنه تخریبها افزوده میشود. سازمان محیطزیست و سایر نهادها و وزارتخانهها هم به همین ترتیب در انجام وظایف خود موفق نبودند، اما به عنوان مهمترین دلیل میتوان مسئله سوءمدیریت و نبود امکانات مناسب را مطرح کرد.
حفظ محیطزیست یکی از اصول اصلی قانون اساسی است و در دین اسلام هم به آن توجه و سفارش خاصی شده است. بنابراین مجلس شورای اسلامی سعی داشته در طول این سالها با توجه به بضاعتهای موجود منابع لازم را در بودجههای سنواتی پیشبینی کند، اما نکته مهم و اساسی در این است که همین منابع مالی هم به نحو صحیحی مدیریت و هزینه نشده است.
از سوی دیگر، فرهنگسازی مناسب هم در زمینه حفظ و حراست از محیطزیست در جامعه صورت نگرفته و این امر را نیز باید به سایر مشکلات افزود.
همه این مشکلات در حالی است که کشور ما به لحاظ استعداد استفاده از انرژیهای نو جایگاه مناسبی دارد؛ زیرا هم منابع بادی فراوان و هم میانگین ساعت تابش خورشید مناسبی نسبت به کشورهای اروپایی و برخی مناطق دیگر جهان که در حالحاضر به نحو مناسبی از این انرژیها استفاده میکنند، داریم.
بنابراین میتوان از جهتی حفظ و حراست از محیطزیست را نوعی پسانداز و آیندهنگری در زمینه اقتصاد ملی مطرح کرد. امروزه خطراتی از قبیل خشکسالی، سونامی سرطان، افزایش بیماریهای
قلبی و عروقی، تخریب بیرویه مراتع و جنگلها و تهدید امنیت غذایی موضوعی جدی در مسائل زیستمحیطی است. بنابراین باید راهکارهایی را برای برونرفت از این بحران در نظر گرفت.
یک راهحل اساسی فرهنگسازی مناسب در سطح جامعه از طریق گسترش سازمانهای مردمنهاد است که قبل از هرچیز باید به آن توجه شود. اصلاح برخی از قوانین در حوزه محیطزیست و افزایش نظارت بر نهادها و دستگاههای متولی محیطزیست میتواند اقدام دیگری در این زمینه باشد. از سوی دیگر، حفظ محیطزیست یک مسئله فراملی است و باید با بهکارگیری تمامی امکانات کشور و تقویت عوامل مادی و معنوی در جهت نجات و حفظ آن بکوشیم.