عمران و صنعت در انتظار بودجه‌ های مناسب

عمده پژوهش‌هایی که در خصوص روند توسعه در کشورهای مختلف جهان انجام می‌شوند به میزان بودجه‌های صرف شده در بخش‌های زیرساختی کشور، همچون بخش‌های عمرانی و صنعتی نیز می‌پردازند. اگرچه صرف هزینه‌های کلان در این حوزه‌ها ضامن موفقیت طرح‌های عمرانی و صنعتی نیست اما توجه دولت به این زیرساخت‌ها بر روند پیشرفت و تسریع توسعه موثر است.

چگونگی تخصیص بودجه و اعتبار برای بخش‌های عمرانی و صنعتی تا حدودی متأثر از وضعیت ارز، تورم، بودجه کل کشور، برنامه‌های توسعه، برنامه‌های فوریتی و. . . است.

بنابراین هر کشور بنا بر مصالح خود، بودجه‌هایی متفاوت برای این بخش‌ها در نظر می‌گیرد. مسئله مهم در این میان، اهمیت وضعیت منابع اولیه، قیمت‌های جهانی، رکود یا جنبش بازار عرضه و تقاضا و بسیاری از موارد مشابه است که به طور مستقیم و غیرمستقیم صنعت و عمران را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

آلمان

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد آلمان لقب موفق‌ترین کشور اروپا در حوزه صنایع را به دوش می‌کشد و به بیانی ساده‌تر، صنعتی‌ترین کشور حوزه یورو است. در طول سال 2014 آلمان 16درصد افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تجربه کرد. این مسئله کمک کرد تا نرخ اشتغال در این سال اندکی رشد را تجربه کند و تمایل بخش خصوصی برای افزایش فعالیت در بخش‌های ساخت‌و‌ساز و صنعت روندی صعودی داشته باشد.

از سوی دیگر بخش دولتی در راستای حمایت از طرح اصلاحات ملی که در قالب برنامه‌ای بلند‌مدت تدوین شده، تلاش دارد با تزریق بودجه به بخش‌های زیرساختی، به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک کند. این درواقع مهم‌ترین اولویت حزب حاکم آلمان در طول چند سال گذشته بوده است.

افزون بر این بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، از نوامبر گذشته تاکنون، آلمان آهنگ رشد بالای 2.5درصدی را در بخش ساخت‌و‌ساز و مسکن تجربه کرده است. بسیاری از منتقدان این رشد و سرمایه‌گذاری را بی‌ارتباط با حضور پناهجویان و نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش‌ها نمی‌دانند.

دکتر هانس هارتویگ لونشتاین، رئیس مرکز مطالعات عمرانی آلمان معتقد است  چشم‌انداز 20 سال آینده آلمان در بخش‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز چندان روشن نیست و حباب‌های موقتی رشد نباید مانع از برنامه ریزی‌های بلند‌مدت آتی باشند.

فرانسه

در طول سه سال گذشته، اقتصاد فرانسه به معنای واقعی کلمه در شرایط ضعف قرار داشت  اما انتظار می‌رود همراه با کاهش قیمت انرژی روند رشد اقتصادی این کشور در سال‌ 2016 افزایش امیدوارکننده‌ای را تجربه کند. اما این رشد نیاز به ایجاد تعادل بودجه 4درصدی دارد و این تعادل بودجه به افزایش هزینه‌های دولت می‌انجامد.

یکی از نقدهای اساسی منتقدان برنامه‌های دولت، کاهش بودجه‌های زیرساختی و عمرانی در سال 2014 بود. منتقدان معتقدند این روند کاهشی به جای کاهش کسری بودجه دولت، در سال‌های آتی روندی معکوس و افزایشی خواهد داشت.

با این حال موافقان دولت از کاهش هزینه‌های سال 2014 دفاع می‌کنند و افزایش تمایل فعلی به ساخت‌و‌ساز و پی‌گیری پروژه‌های زیرساختی در دو شهر مارسی و پاریس را نتیجه برنامه‌ریزی و تصمیمات صحیح دولت می‌دانند. در بین کشورهای اروپایی، لهستان و بریتانیا در بخش‌های زیرساختی و عمرانی موفق‌تر از سایر کشورها ارزیابی می‌شوند. شاید بر همین اساس است که فرانسه نیز قصد دارد با اجرای طرح‌هایی مشابه آهنگ رشد خود را تغییراتی مثبت دهد.

برزیل

سال 2014 برای اقتصاد برزیل چندان توأم با خوش اقبالی نبود، کاهش قیمت اقلامی چون قهوه و کاهش تقاضا از بازار چین، همزمان با پیاده‌سازی طرح مبارزه با تورم باعث ایجاد عقبگرد در رشد اقتصادی کشور شد. وضعیت وقتی حساس‌تر شد که بسیاری از شرکت‌هایی که به‌صورت پیمانی با دولت همکاری می‌کردند به مشکلات مالی با دولت برخورده و شکایات متعددی در خصوص تامین بودجه به دولت ارسال شد.

تشنج در بازار ساخت‌و‌ساز و رکود در اجرای طرح‌های عمرانی که با مشارکت بخش دولتی کلید خورده بود، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرد. چشم‌انداز‌های کلی اقتصاد برزیل نشان می‌دهد این کشور حداقل در دو سال آینده با درصدهایی از کسری بودجه و عدم توانایی در تامین هزینه‌های عمرانی رو به رو خواهد بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و بازار سیاه اقتصادی یکی از معضلات اصلی دولت برزیل است که مانعی برای تخصیص بودجه کافی در بخش‌های زیرساختی ایجاد می‌کند.

ایتالیا

این کشور را نمی‌توان در باشگاه موفق‌های اتحادیه اروپا قرار داد. از سوی دیگر نمی‌توان ایتالیا را بازنده و ناموفقی تمام عیار قلمداد کرد. آهنگ رشد اقصادی این کشور در طول سال 2014 با یک عقبگرد محسوس، به مرحله رشد متوسط رسید. بنابراین دولت تلاش دارد در طول سال جاری با سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و افزایش تخصیص بودجه ساخت‌و‌ساز و صنعت، وضعیت خود را بهبود بخشد.