یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تنها راهی که میتوانیم با ورود به آن بدون تشدید تورم، از رکود خارج شده و نیاز اقشار محتاج جامعه را تامین کنیم تا به فرمایش مقام معظم رهبری عمل شود، این است که از بخش خصوصی برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور دعوت به همکاری کنیم. سعید لیلاز در گفتوگو با ایرنا افزود: در حال حاضر، میزان نقدینگی کشور حدود 830 هزارمیلیارد تومان است و مطمئنم که اگر بتوانیم برای چند ماه آینده، 20 تا 25هزارمیلیارد تومان بودجه و درآمد اضافی به دولت تزریق کنیم، قادر خواهیم بود که از رکود فعلی خارج شویم.
وی ادامه داد: حدود 20 تا 25 هزارمیلیارد تومان منابع اولیه لازم داریم، اگرچه این مبلغ نه از محل داراییهای خارجی ایران قابل جذب است و نه قابلیت این را داریم که از طریق رشد نقدینگی آن را تامین کنیم، چرا که این اقدام به تشدید تورم منجر میشود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بهترین راه این است که بتوانیم از بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام دولت، بهره بگیریم که این کار به یک انقلاب جهادگونه در تفکر اقتصادی دولت و حکومت نیاز دارد. وی تاکید کرد: کل نهادهای حکومت از جمله دفتر مقام معظم رهبری، دستگاههای نظارتی، رئیسجمهوری، مجلس و قوه قضاییه باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند تا با کمک بخش خصوصی طی چند ماه آینده بتوانیم 20 تا 30هزارمیلیارد تومان را جذب اقتصاد کشور کنیم به این معنا که بخش خصوصی پروژههای عمرانی را از دولت خریداری و خود در آن بخشها سرمایهگذاری کند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، این نقطه میتواند شروع خوبی باشد زیرا با چشماندازی که وجود دارد، بدون کمک بخش خصوصی، قادر به خروج از وضعیت رکود تورمی فعلی نیستیم، در نتیجه تنها و موثرترین راه که هم به رشد اقتصادی بینجامد، هم رشد درون زا باشد و هم تورم ایجاد نکند، این است که از بخشخصوصی بخواهیم این مبلغ را تا آخر تابستان وارد اقتصاد ایران کند. وی یادآور شد: البته سیاست دولت در کاهش تورم سیاست درستی بود و این اقدام رکود را تشدید نکرد، بلکه این رکود اولا ناشی از همان وضعیت وخیمی است که به دولت یازدهم به ارث رسید. چرا که در سال 91 متوسط رشد اقتصادی کشور 7درصد رشد منفی داشت و همین که امسال بتوانیم این رشد را به صفر برسانیم، نشان میدهد که از وضعیت بسیار وخیم سالهای 91 و 92 عبور کردهایم.
لیلاز افزود: علت دوم سقوط شدید درآمدهای نفتی بود. به طوری که درآمدهای نفتی دولت به یک سوم بدترین سال دوران تحریم رسید و خیلی عجیب است که ما حداقل 40 تا 45میلیارد دلار تحقق درآمد نسبت به امسال و نسبت به بدترین سال تحریم یعنی سال 92 خواهیم داشت. وی ادامه داد: در نتیجه سیاست دولت در کاهش نرخ تورم به وخیمتر شدن رکود منجر نشد چرا که در سال 93، 3درصد رشد اقتصادی مثبت داشتیم، بنابراین راهحل اصلی اینجاست که باید بهگونهای انبساط مالی و منابع مالی جدید ایجاد کنیم که بتواند بدون اینکه به تورم دامن بزند، نیازهای کشور را برای سرمایهگذاری جبران کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مسئله اینجاست که از حدود 10 سال پیش سرمایهگذاری در ایران به قدر کافی صورت نگرفته و محاسبات نشان میدهد که بین سالهای 1389 تا سالهای 1393 حدودا 400میلیارد دلار نسبت به سالهای قبل از آن کسری سرمایهگذاری در ایران داشتیم که فقدان این 400میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است که اقتصاد ایران را به زانو درآورده است. وی تاکید کرد: بنابراین تنها راه این است که از همان راه رفته، برگردیم. یعنی باید هم سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و هم نرخ بهرهوری که در 10 سال گذشته منفی بود، مثبت شود و در حقیقت، راه سومی وجود ندارد چرا که به خارج نیز نمیتوان دل بست.
لازم به ذکر است، در دیدگاههای مقام معظمرهبری همواره تقویت بخش خصوصی مدنظر بوده و براساس مبنای تفسیر و ابلاغ اصل 44قانون اساسی نیز بر همین محور بوده به این معنا که کارهای بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه توسعه کار توسط بخش خصوصی مهیا شود و در مقابل دولت به حل مشکلات در این محور کمک کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت نیز با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود 400هزارمیلیارد تومان طرح نیمهتمام تاکید کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود. اگر 10درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، 40هزارمیلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور میشود و تاثیرات مهمی در برطرف کردن رکود خواهد داشت.