دردسر بزرگ بخش‌خصوصی در توسعه دکل‌های نفتی

در حالی که بخش‌خصوصی دانش و توانایی توسعه دکل‌های نفتی را در دو بخش خشکی و دریایی دارد، به دلیل نوع نگاه وزارت نفت و شاید انحصارطلبی آن، فضای کار برای بخش‌خصوصی وجود ندارد و این مسئله موجب شده تا بعضی از این شرکت‌ها توان خود را در خارج از کشور به کار گیرند.

آمار‌های ضد و نقیضی از تعداد دکل‌های نفتی در کشور وجود دارد اما در مجموع براساس آخرین اطلاعات حدود 90 دکل خشکی و کمتر از 30 دکل دریایی در کشور وجود دارد که بخش عمده این دکل‌ها یعنی 60 دکل متعلق به شرکت ملی حفاری وابسته به وزارت نفت است و بعد از آن شرکت حفاری شمال (متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) و شرکت حفاری پتروتک (وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت) بیشترین دکل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان بخش‌خصوصی از حداقل سهم برخوردار است، گرچه مسئولان شرکت حفاری شمال کاملا خود را غیردولتی می‌دانند.

توسعه دکل‌های نفتی یعنی افزایش تولید نفت، از این‌رو اگر براساس سیاست‌های تعیین‌شده به دنبال افزایش تولید نفت به 7/5 میلیون در روز هستیم باید دکل‌های نفتی را توسعه دهیم که لازمه آن افزایش سهم بخش‌خصوصی در این زمینه است.

محمود شریفیان، مدیرعامل شرکت کندوکاو انرژی پارس درباره فضای موجود برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این زمینه به فرصت امروز می‌گوید: «اعلام شود که من در برابر این سوال سکوت کردم، زیرا فضای موجود یعنی سکوت در برابر این مسئله.»

اظهار نظر بخش‌خصوصی در این زمینه قدری تامل‌برانگیز است که فضای کار وجود ندارد. مسعود گشنیزجانی، مدیرعامل شرکت «دانا انرژی» نیز در این باره به فرصت امروز می‌گوید: «متاسفانه یا خوشبختانه سهم عمده حفاری‌ها با 79 دکل متعلق به شرکت حفاری وابسته به وزارت نفت است و بعد از آن شرکت حفاری شمال در رأس کار قرار دارد. این وجود هم‌اکنون شرکت ما چهار دکل فعال دارد که یکی از این دکل‌ها در دریای خلیج فارس است که فعلا فعالیت آن به دلیل بازسازی متوقف شده اما به‌زودی فعال می‌شود. سهم ما از بازار موجود کمتر از 4 درصد است اما تا پایان سال 94 به 13 درصد افزایش خواهد یافت.»

وی می‌افزاید: «نکته مهم در این میان، ظرفیت و پتانسیل بخش‌خصوصی است که باید حمایت شود چراکه نصب دکل بسیار هزینه‌بر است و اگر وزارت نفت از ما حمایت نکند بدون شک ضرر و زیان بسیاری متوجه ما می‌شود، از این رو باید قراردادهای محکمی با ما بسته شود تا ترغیبی برای سرمایه‌گذاران باشند. برای نمونه شرکت ما تا پایان سال 3 دکل دیگر به کشور وارد می‌کند و انتظار داریم در مناقصه‌ها براساس قیمت واقعی وارد بازار شویم اما مسئله اینجاست که با وجود مستهلک بودن دکل‌های متعلق به بخش دولتی به دلیل قیمت پایین نمی‌توانیم وارد کار شویم و باید این موضوع اصلاح شود.»

ایجاد فضای رقابتی سالم درخواست بخش خصوصی از دولت است تا در این میان بتوانند به تولید بیشتر کمک کنند. حمایت منصفانه از این بخش به نفع اقتصاد کلان کشور نیز هست. در این بخش دولتی نیز برای از دست ندادن فضای کار بیشتر تلاش خواهد کرد.

نکته مهم‌تر اینجاست که شرکت‌های بخش‌خصوصی توانمندی‌های لازم را دارند و اگر به هر دلیلی و هر پشت پرده‌ای فعالیت این بخش در کشور محدود شود، این ظرفیت کاری در خارج از کشور هزینه خواهد شد.

هدایت‌اله خادمی، مدیرعامل شركت حفاری شمال نیز دراین باره به فرصت امروز می‌گوید: «شنیده‌ایم که وزارت نفت به دنبال افزایش تولید است، اما سوال اینجاست که آیا امکانات برای دستیابی به این هدف وجود دارد یا نه؟ مهم‌تر از آن آیا این وزارتخانه تمایل دارد که بخش‌‌ غیردولتی در این حوزه سهم بیشتری داشته باشد؟»

حفاری دکل‌های نفتی علاوه بر داشتن تخصص، به ابراز و تکنیک‌هایی نیاز دارد که نیمی از آن بومی شده است، اما گویا خریداری برای آن وجود ندارد. برای نمونه، شرکت حفاری شمال توانایی دارد که از یک دستگاه حفاری در هفت حلقه چاه استفاده کند اما آیا شرایط برای فعالیت آن مهیا است؟

خادمی در این باره می‌گوید: در بخش حفاری دریایی ظرفیت بالایی داریم. چهار دکل به‌روز داریم، اما تنها 35 درصد آن در کشور هزینه شده و بیشتر در خارج از کشور در خاورمیانه و آسیا توانمندی ما به نمایش گذاشته می‌شود. هم‌اکنون در دریای خزر فعال هستیم و تولید خوبی نیز داریم. در بخش خشکی نیز 9 دستگاه حفاری وجود دارد که توانایی توسعه آن را نیز داریم، اما باید مطمئن شویم که این سرمایه‌گذاری ما از سوی دولت مورد استقبال قرار می‌گیرد.»

در این میان مشکل دیگری نیز وجود دارد. اگر دولت نیز نخواهد، شرکت‌های خصوصی ناچارند کار خود را توسعه دهند، در غیر‌این صورت متضرر می‌شوند و این مسئله موجب می‌شود تا سرمایه‌های کشور در خارج از مرزها به ثمر بنشیند.

بدون شک وقت آن رسیده است که وزارت نفت سهم بیشتری را به بخش‌خصوصی اختصاص دهد تا فرار مغزها برای فرار سرمایه‌گذاری تکرار نشود.