تبدیل گازهای مشعل به سرمایه ملی

بخش خصوصی خواهان تبدیل گازهای مشعل به سرمایه ملی است و با وجود پیش‌شرط‌های متعدد از سوی وزارت نفت همچنان متقاضی است تا نیمی از 40‌میلیون متر مکعب گازی را که روزانه در میادین نفتی ایران سوزانده می‌شود، به سرمایه ملی تبدیل کند.

سوزاندن گازهای همراه در فلرها یکی از معضلات شرکت ملی نفت ایران است. با این وجود تاکنون عزمی جدی از سوی وزارت نفت برای تبدیل آن به سرمایه ملی دیده نشده، این در حالی‌ است که طرح‌های متعددی در قالب پروژه‌های NGL برای جمع‌آوری و ایجاد ارزش افزوده به گازهای همراه در کنار تبدیل آن به برق وجود دارد که اجرای آن نیازمند سرمایه‌گذاری است. بخش خصوصی بارها اعلام کرده که در صورت ایجاد شرایط تمایل دارد که در این بخش سرمایه‌گذاری کند. در نهایت، پس از سال‌ها وزارت نفت موافقت خود را برای ورود بخش خصوصی اعلام کرد و قرار است مزایده گازهای مشعل برگزار شود.

وزارت نــفــت بــه بخش‌خصوصی فرصت داده تا سال 98 از این فرصت استفاده کند و از مزایده 20‌میلیون متر مکعب گازهای 50 میدان نفتی برخوردار شود. همچنین قرار است هر مترمکعب گاز جمع‌آوری شده، به طور متوسط 3 سنت در هر مترمکعب به بخش خصوصی فروخته شود که البته رقم‌ها از 1.75 سنت تا 4.2 سنت بر حسب نوع میدان، میزان سرمایه‌گذاری و کیفیت گاز متفاوت است. همچنین وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولید شده را شش تا هفت سنت از بخش خصوصی خریداری کند. براساس برآورد صورت گرفته، نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه‌گذاری 23 تا 25 درصد خواهد بود.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مكاتبات متعدد شركت‌های متقاضی گازهای مشعل، زمان ارائه پیشنهادها و پاكات مزایده این گازها را تا 15 اسفندماه امسال تمدید کرده است. بر این اساس شركت‌های فرعی براساس فرآیند ذكر شده در «دستورالعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارك متقاضیان» می‌توانند از 16 اسفند‌ماه لغایت 30‌فروردین‌ماه 1394 نسبت به ارزیابی مدارك و مستندات و بررسی قیمت پیشنهادی برای خرید گازهای مشعل، اقدام كنند. قرار است که نتایج نهایی و برندگان مزایده در سوم اردیبهشت ماه 1394 اعلام و قرارداد فروش گاز با متقاضیان منتخب توسط شركت‌های فرعی روز 5 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت ماه 1394، امضا شود.

گازهای مشعل در انحصار بخش خصوصی

عـلـی‌کــاردر، مـعـاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت درباره گازهای مشعل و سرانجام آن در واگذاری به بخش خصوصی به «فرصت امروز» می‌گوید: «مزایده گازهای همراه نفت، به دلیل درخواست متقاضیان تمدید شد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زمان بیشتری برای ثبت درخواست‌شان داشته باشند.»

وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موجود تنها شرکت‌های خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری ثبت‌نام کرده‌اند، ‌می‌افزاید: ‌«براساس قانون بخش دولتی حق سرمایه‌گذاری را در این بخش ندارد و شرکت‌های خصولتی نیز تاکنون اعلام آمادگی نکرده‌اند و فعلا طرح در انحصار بخش خصوصی است. این پروژه بعد از برگزاری در اسفندماه و بررسی نهایی در سال 94 اجرایی خواهد شد.»

کاردر در پاسخ به اینکه در آخرین جلسه وزارت نفت با اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرادهایی نسبت به طرح ارائه شده وزارت نفت اعلام شده، آیا این موارد رفع شده است، می‌گوید: «ایرادهای کلی در این طرح وجود نداشت، تنها مواردی از سوی دوستان عنوان شد که نسبت به حل آنها اقدام شد. البته در بخش تعیین نرخ برق تولیدی با وزارت نیرو رایزنی صورت گرفت و در نهایت قیمت نهایی 7 یا 8‌ سنت برای هر کیلو وات تعیین شد.»

به گفته معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت، باید قیمت تعیین شده برای خرید برق اقتصادی باشد، در غیر‌ این صورت طرح توجیه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. از این رو تفاهماتی با وزارت نیرو انجام شد. با این وجود، در صحبت با دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق بازرگانی ایران مطلع شدیم که ایراد‌های این طرح توسط وزارت نفت برطرف نشده است.

حامد فرنام، در این باره ‌به «فرصت امروز» می‌گوید: «قرار است بخش خصوصی از وزارت نفت گاز مشعل خریداری کند و در فرآیندی آن را به برق تبدیل کند و به وزارت نیرو بفروشد. این روند کلی طرح است. فرآیند خریدوفروش به‌گونه‌ای است که برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد. در آخرین جلسه با وزارت نفت ایرادهای کلی طرح ارائه شد، اما به دلیل اینکه اراده‌ای از سوی این وزارتخانه وجود ندارد، گویا طرح رها شده است.»

وی با اشاره به اینکه گاز در میادین نفتی ایران به دلیل نبود عزم جدی تنها سوزانده می‌شود، می‌افزاید: «این اقدام وزارت نفت هزینه‌بر است و از نظر زیست‌محیطی نیز مشکلات خاص خود را دارد، سوال اینجاست چه ایرادی دارد که این گازی که تنها سوزانده می‌شود، به بخش خصوصی بدون شرط و شروط سخت واگذار شود؟!»

پیش‌شرط بخش خصوصی

این در حالی ‌است که اگر گازهای مشعل به برق تبدیل شود، با وجود بدهی 18 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی آیا این بخش به این وزارتخانه اعتماد می‌کند. از این رو از جمله ایرادهای کلی در این طرح نگرانی از بازگشت سرمایه است. فرنام در این باره معتقد است: دولت به بخش خصوصی اجازه دهد که تولیدات خود را صادر کند این کار موجب خواهد شد تا بخش خصوصی حداقل بازگشت سرمایه خود را داشته باشد. متاسفانه با وجود تمایل بخش خصوصی برای صادرات برق، هنوز چراغ سبزی از سوی هیچ دولتی به بخش خصوصی در حوزه صادرات برق نشان داده نشده و این موضوع همواره درخواست این بخش بوده است.

موضوع دیگر این طرح حذف شدنش از بند (ق) بودجه است. اگرچه از سوی مسئول وزارت نفت در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما فرنام می‌گوید: «پیش از جلسه صحبت از این بود که طرح تولید برق از گازهای همراه نفت مشمول بند (ق) است اما مسئول مربوط از حذف آن خبر داده است برای ما نیز به درستی مشخص نیست.» در این خصوصی نکته اصلی اینجاست که چرا با وجود جذاب نبودن طرح، وزارت نفت این مزایده را طولانی کرده، گرچه شاید اعتقاد فرنام بر این باشد که وزارت نفت می‌خواهد فعالان بخش خصوصی را شناسایی کند.