انضباط مالی تنها راه باقی‌مانده!

اطلاعات ارائه شده توسط منابع رسمی نشان می‌دهد بودجه 837 هزار میلیارد تومانی سال 94 مرکب از بودجه 267 هزار میلیارد تومانی عمومی و بودجه 596 هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نسبت به سال 93 رشدی کمتر از پنج درصد دارد که این به معنای کاهش 10 درصدی این بودجه (با احتساب تورم 15 درصدی) نسبت به سال جاری است. درهمین حال بررسی مقدماتی لایحه بودجه 1394 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه بودجه 94 هر دو کارکرد به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری مالی جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تصویر روشن از نحوه اداره بخش عمومی کشور را تعقیب می‌کند.

البته در این گزارش آمده است که کارکرد سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی بیشتر از طریق احکام فراوانی که در ذیل ماده واحده بودجه آمده، قابل مشاهده است. از سوی دیگر، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در بهار سال جاری افزایش 6/4 درصدی را تجربه کرده است. گزارش منتشرشده بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از هشت فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) بهار سال جاری توانسته به رشدی مثبت برسد.

رشد 6/4 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری در حالی است که سال گذشته این بخش با رشد منفی 1/4 درصدی همراه بود. رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد بوده است. رشدی که بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.

از طرفی طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 5/1 و 2/2 درصد پیش‌بینی شده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال به ترتیب 5/1 و دو درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال نگران کننده‌ترین بخش اقتصاد ایران، مربوط به درآمدهای نفتی است. بهای نفت برای سال آینده 72 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده، حال آنکه اکنون قیمت هربشکه نفت 58 دلار است. عربستان، کویت و امارات برای نابودی صنعت نفت شیل امریکا و کانادا قصد کشاندن قیمت نفت به زیر 50 دلار را دارند.

البته دولت برای جبران کسری بودجه خود متاثر از کاهش قیمت نفت تدابیری از جمله افزایش مالیات سیگار، درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی و دیگر موارد را اندیشیده است. با توجه به اوضاع اقتصادی ایران، تحریم‌ها اعمال شده، کاهش قیمت نفت و دیگر مسائل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده است به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است. 

***

تعیین قیمت واقعی دلارراه حل کسری بودجه

بهاءالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس امور بانکی

یکی از مواردی که در بودجه سال آینده نمود بیشتری یافته است، قیمت دلار است. با توجه به کاهش قیمت نفت اگر قیمت دلار در بودجه واقعی شود، دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کند. دولت‌ها منابع ارزی خود را به‌صورت ریالی  می‌فروشند تا جبران کسری بودجه  بشود. در حالی که با تعیین قیمت واقعی دلار دیگر نیازی به این کار نیست تا چالشی در بازار نیز ایجاد شود. از این رو بر این عقیده‌ام که نرخ دلار در بودجه سال آینده باید همان نرخ بازار آزاد باشد، چرا که دولت می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را در همین شرایط انجام دهد. 

در شرایط فعلی اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، کشور به تعادل اقتصادی خواهد رسید. البته شاید برخی بر این عقیده‌اند که بهتر بود دولت در بودجه سال آینده قیمت دلار را به جای دو هزار و 850 تومان سه هزار و 100 تومان پیش‌بینی می‌کرد،زیرا دلار به چند علت باید گران شود که یکی این است که قیمت نفت در حال کاهش است و زمانی که قیمت نفت پایین بیاید، خود به خود درآمدهای ارزی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. این امر موجب کاهش عرضه ارز می‌شود و در مقابل واردات نیز روز به روز افزایش می‌یابد. 

***

بودجه سال آینده به واقعیت اقتصادی نزدیک است

غلامرضا تاجگردون؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بودجه سال 94 به واقعیت‌های کشور نزدیک‌تر است. درواقع دولت براساس واقعیت‌های اقتصادی بودجه را تدوین کرده است. از این رو نمی‌توان انقباضی یا انبساطی بودن آن را تعریف کرد اما به طور کلی لایحه بودجه سال 94 کل کشور انقباضی است. براساس بودجه‌ای که دولت در نظر گرفته، قیمت نفت نیز بسیار به واقعیت نزدیک بوده و این موضوع با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور مانع از کاهش اعتبارات عمرانی می‌شود که این موضوع در نهایت به خروج اقتصاد از رکود منجر خواهد شد.

 به نظر می‌رسد با توجه به بودجه 94 رکود در سال آینده تشدید نخواهد شد و با تصویب این لایحه سرمایه‌گذاری‌هایی که از سال گذشته در کشور شکل گرفته، افزایش پیدا می‌کند که این موضوع به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. نکته قابل توجه، زمانی که درباره تورم بحث می‌شود این مورد را باید مدنظر داشت که کنترل و کاهش آن به انضباط مالی دولت ارتباط دارد و در صورتی که دولت قانون بودجه را که به مجلس می‌فرستد به خوبی اجرا کند، انضباط مالی برقرارمی شود و در نهایت شاهد روند ادامه دار نزولی نرخ تورم خواهیم بود. 

***

شوک اجتماعی از انضباط مالی بودجه 94

مرجان مددی؛ کارشناس مسائل مالی

با نگاهی به بودجه سال 94 می‌توان دریافت که بودجه تا حدودی انقباضی است که نشان می‌دهد دولت به‌شدت به دنبال انضباط مالی است. درواقع تلاش دولت برای اصلاح راه‌های نادرست رفته در گذشته است. یکی از مواردی که می‌توان در بودجه سال آینده به آن اشاره کرد، بودجه عمرانی است که موضوعیت پیدا کرده است.

در عین حال سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت نیز کاهش پیدا کرده و ساختار بودجه رو به سالم‌تر شدن پیش می‌رود. گرچه ممکن است کاهش قیمت نفت بر سهم آن در بودجه سال آینده اثرگذار باشد اما دولت خواهان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. زمانی که یکباره بودجه‌های انبساطی و روال‌های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال‌های گذشته ، یک سمت‌گیری انقباضی و انضباطی محض پیدا کند، ممکن است که شوک‌هایی به جامعه وارد کند.

به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند. با این حال، می‌توان امیدوار بود که با اعمال انضباط مالی که دولت به جد آن را در پیش گرفته، با کسری بودجه مواجه نشود. البته باید در نظر داشت که کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی است، نمی‌تواند رقم قابل توجهی باشد. اگر این رقم صرف هزینه‌های عمرانی شود، قابل تحمل خواهد بود.

البته این اقدام نیز اثر تورمی خود را خواهد داشت که آن نیز قابل تحمل است، زیرا حاکی از مالیاتی است که برای بازسازی کشور گرفته می‌شود. تنها در صورتی نمی‌توان آن را تحمل کرد که کسری بودجه به وجود آید و هزینه‌ها نیز صرف بودجه جاری شود. در این صورت قابل تحمل نخواهد بود.  باید منتظر بود تا منضبط بودن بودجه سال 94 و اعمال انضباط شدید پولی و مالی، تکان‌ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش‌های اقتصاد ایران وارد کند. 

***

خصوصی‌سازی و قیمت واقعی نفت، راه حل بودجه سال آینده

محمدعلی خطیب؛ کارشناس انرژی

در ایران نفت عاملی است که دولت‌ها براساس درآمدهای حاصل از آن بودجه سال آینده خود را تنظیم می‌کنند، زیرا بودجه در کشور ما وابسته به درآمدهای نفتی است. از این رو برای برای بستن بودجه به قیمت نفت باید واقع‌بینانه نگاه کرد نه خوشبینانه. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم باید بودجه ۹۴ با نفت ۵۰ تا ۵۵ دلاری بسته شود، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت نفت در سال ۹۴ همین میزان است.

وقتی قیمت نفت برنت امریکا به 60 دلار رسیده، نفت متوسط اوپک که نفتی سنگین است، 55 دلار خواهد بود و با این رویه‌ها و جهت‌گیری در شش ماه آینده این قیمت باز هم کاهش خواهد یافت و به مرز 50 دلار می‌رسد. به همین دلیل در لایحه بودجه سال 94 تکیه بودجه به درآمدهای نفتی یک سوم است و سهم نفت به 33/3 درصد از بودجه رسیده، در حالی که این رقم در بودجه 93 حدود 40 درصد بود. دولت مسلما در سال 94 با کسری بودجه مواجه خواهد شد بنابراین اگر دولت بخواهد این کسری بودجه را به نوعی جبران کند که تورم‌زا نباشد بهترین رویکردش می‌تواند خصوصی‌سازی واقعی باشد به طوری که شرکت‌های دولتی متعدد را که هنوز از بودجه دولت مصرف می‌کنند با خصوصی‌سازی واقعی به بخش خصوصی واگذار کند. 

***

بودجه سال آینده با دلار 2850تومانی منطقی است

محمدمهدی رییس زاده؛ رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران

در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و به بخشی از درآمدهای ارزی خود حاصل از فروش نفت دسترسی ندارد، طبیعی است منابع ارزی در اختیار دولت از اهمیت بالایی برخوردار باشد. با این حال دولت نمی‌تواند یکباره قیمت دلار را در بودجه واقعی کند و به حدود سه هزار و 300 تا سه هزار و 400 برساند، زیرا تبعاتی دارد که ممکن است باعث دامن زدن به افزایش قیمت با شیب تند شود. بنابراین نرخ هر دلار در بودجه دو هزار و 850 تومان منطقی است اما اگر دولت بیشتر از این، نرخ دلار را افزایش دهد، قطعا شوک به بازار ارز وارد می‌شود، زیرا زمانی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار دارد و نقل و انتقال مالی آزادانه نمی‌تواند انجام شود و با محدودیت مواجه است، هرنوع جهش یکجا باعث بروز شوک در بازار ارز می‌شود.

اکنون زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و نمی‌توان نرخ دلار را در بودجه با قیمت واقعی بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد تعیین کرد، زیرا آثار تورمی برجای می‌گذارد.