ابلاغ 6 نظریه وزیر راه و شهرسازی درخصوص سكوت یا ابهام قانون نظام مهندسی

 شش مورد مربوط به موضوع ماده 123 آیین‌نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1375 توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و معاون مسكن و ساختمان آنها را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ كرد. به گزارش مركز اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین‌نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده كه متن كامل آنها به ترتیب در زیر آمده است: 

نظریه اول 

درخصوص سکوت موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیأت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیأت، با توجه به ماده 71 آیین‌نامه و تبصره‌های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیأت رییسه محاسبه می‌شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، هجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به‌صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیات‌مدیره تمام اعضای هیات رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

 نظریه دوم 

درخصوص سکوت موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در سمت‌ها و پست‌های مختلف سازمان استان از قبیل سمت‌ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه‌داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان‌ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت‌های عضو هیات‌مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست‌های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه‌ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می‌شود، بنابراین تصدی سمت‌ها و پست‌های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده و دریافت هرگونه وجه از این بابت مجاز نیست.

اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت‌ها و پست‌های یاد شده اشتغال یافته‌اند نیز مشمول الزام مذکور هستند. بنابراین باید موضوع در نخستین جلسه هیات‌مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم کند. حضور موظف و تمام‌وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثناست.

نظریه سوم 

درخصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت «موافقت نظام مهندسی استان» موضوع ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرآیند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگر، منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌های ماده 6 قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان است و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار درخصوص وظایف و اختیارات هیات‌مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نیست.

 نظریه چهارم 

عضویت تمام پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، رؤسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان‌ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت‌های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

 نظریه پنجم 

داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش تمام امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه‌های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است. همچنین تصدی سمت‌های عضویت در هیات‌مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت‌های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت‌های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن است و با نبود تمدید پروانه اشتغال به کار سمت‌های فوق از شخص ذی‌ربط ساقط می‌شود.

نظریه ششم 

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی‌های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان‌ها درخصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین‌نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان‌های نظـــام‌مهندسی سـاختمان استان‌ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت کنند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر ‌از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.