فرصت امروز: اقتصاد ایران در سال های اخیر با واژه ای روبه رو شده که دیگر فقط در گزارش های تخصصی کارشناسان انرژی و منابع طبیعی به کار نمی رود؛ «ناترازی» حالا به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. ناترازی بنزین در صف پمپ بنزین ها و کارت های سوخت دیده می شود، ناترازی برق در خاموشی های احتمالی و هشدارهای تابستانی، و ناترازی آب در نگرانی از کاهش ذخایر سدها، افت بارندگی و فشار بر شهرهای بزرگ. این سه بحران جدا از هم نیستند؛ آنها سه ضلع یک مثلث اند که می تواند همزمان معیشت خانوار، هزینه تولید، بودجه دولت و آرامش اجتماعی را تحت فشار قرار دهد.
در ظاهر، واریز سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، اعلام نبود برنامه برای نوبت بندی آب تهران و وعده افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی، سه خبر جداگانه اند. اما وقتی این خبرها کنار هم قرار می گیرند، تصویر بزرگتری ساخته می شود: اقتصاد ایران در حال عبور از دوره ای است که دیگر نمی توان مصرف انرژی و منابع حیاتی را با همان الگوی قدیمی مدیریت کرد. جمعیت شهری بزرگتر شده، خودروها بیشتر شده اند، مصرف انرژی افزایش یافته، تغییرات اقلیمی فشار بر منابع آب را تشدید کرده و سرمایه گذاری در زیرساخت ها با نیاز واقعی کشور فاصله گرفته است.
بنزین؛ سهمیه ثابت، مصرف رو به رشد
واریز سهمیه ۶۰ لیتری بنزین، در ظاهر پیام آرامش دارد؛ یعنی فعلا تغییری در سهمیه بنزین خودروهای شخصی اعمال نشده و دولت نمی خواهد با تغییر ناگهانی در بنزین، شوک تازه ای به جامعه وارد کند. اما پشت این آرامش ظاهری، پرسش مهمی قرار دارد: آیا تداوم سهمیه فعلی به معنای حل مسئله بنزین است یا فقط عقب انداختن تصمیم های سخت؟
مصرف بنزین در ایران سال هاست روندی نگران کننده دارد. تعداد خودروها افزایش یافته، کیفیت بخشی از ناوگان پایین است، حمل و نقل عمومی در بسیاری از شهرها پاسخگوی نیاز مردم نیست و قیمت نسبی بنزین نسبت به بسیاری از کالاها و خدمات، همچنان مشوق مصرف بالاست. نتیجه این وضعیت، فشاری است که هم بر پالایشگاه ها وارد می شود و هم بر منابع مالی کشور. اگر تولید داخلی پاسخگوی رشد مصرف نباشد، واردات بنزین یا استفاده از منابع جایگزین به هزینه ای سنگین برای اقتصاد تبدیل می شود.
مسئله بنزین فقط قیمت نیست. تجربه های گذشته نشان داده هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه بنزین، اگر بدون اقناع عمومی، بدون جبران معیشتی و بدون توسعه حمل و نقل عمومی انجام شود، می تواند تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد. از همین رو، دولت ها معمولا در برابر اصلاح سیاست بنزین محتاط اند. اما احتیاط طولانی اگر به اصلاح ساختار مصرف منجر نشود، فقط بحران را بزرگتر می کند. جامعه ممکن است از شوک ناگهانی بنزین آسیب ببیند، اما اقتصاد نیز از تداوم مصرف بی مهار آسیب می بیند.
راه حل بنزین، نه فقط در کارت سوخت است و نه فقط در قیمت. باید همزمان کیفیت خودروها، حمل و نقل عمومی، مصرف سوخت ناوگان فرسوده، سیاست واردات و تولید خودرو، فرهنگ مصرف و نظام جبران معیشتی دیده شود. وقتی شهروند گزینه قابل اعتماد برای مترو، اتوبوس، تاکسی برقی یا حمل و نقل عمومی ارزان و منظم ندارد، نمی توان فقط با توصیه اخلاقی مصرف بنزین را کاهش داد. مدیریت بنزین باید از خیابان و ناوگان حمل و نقل شروع شود، نه فقط از جدول سهمیه.
آب؛ تهران در مرز نگرانی دائمی
در حوزه آب، پیام رسمی این است که فعلا برنامه ای برای نوبت بندی آب تهران وجود ندارد. این جمله برای افکار عمومی آرام کننده است، اما نباید اصل بحران را پنهان کند. پنج سال خشکسالی پیاپی، کاهش محسوس بارندگی و فشار بر تاسیسات آبی، نشان می دهد مسئله آب به یکی از جدی ترین چالش های اقتصادی و شهری کشور تبدیل شده است. تهران شهری است که هر اختلال در آب آن، فقط یک مشکل خدماتی نیست؛ مسئله ای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و امنیتی است.
آب در اقتصاد ایران هنوز کمتر از اهمیت واقعی اش دیده می شود. وقتی درباره تورم سخن می گوییم، معمولا به ارز، نقدینگی، بودجه و دستمزد اشاره می شود، اما تنش آبی هم می تواند تورم زا باشد. کاهش منابع آب بر کشاورزی اثر می گذارد، تولید مواد غذایی را گران می کند، صنایع آب بر را محدود می کند، هزینه تامین آب شهری را بالا می برد و کیفیت زندگی در کلانشهرها را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر آب به نقطه بحران برسد، هیچ بخشی از اقتصاد از آن مصون نمی ماند.
تهران در این میان وضعیتی خاص دارد. تمرکز جمعیت، مصرف بالا، فرسودگی بخشی از شبکه توزیع، وابستگی به منابع محدود و رشد بی وقفه نیازهای شهری، باعث شده مدیریت آب پایتخت حساس تر شود. نبود برنامه برای نوبت بندی به معنای نبود بحران نیست؛ به معنای آن است که فعلا مدیریت منابع، ذخایر، مصرف و فشار شبکه به گونه ای تنظیم شده که تصمیم سخت نوبت بندی به تعویق افتاده است. اما اگر رفتار مصرفی تغییر نکند و بارندگی ها جبران نشود، این تعویق نمی تواند دائمی باشد.
در مدیریت آب، دو خطا خطرناک است: یکی ترساندن بی هدف مردم و دیگری عادی نشان دادن وضعیت بحرانی. مردم باید واقعیت را بدانند، اما با برنامه. اگر شهروند احساس کند هشدارهای آبی فقط تبلیغاتی است، آنها را جدی نمی گیرد. اگر هم احساس کند وضعیت از کنترل خارج شده، اضطراب و رفتارهای هیجانی شکل می گیرد. بنابراین سیاست آبی باید شفاف، مرحله بندی شده و همراه با مشارکت مردم باشد.
برق؛ امید خورشیدی یا جبران دیرهنگام؟
در بخش برق، وعده افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی تا پاییز و هدف گذاری برای توسعه گسترده انرژی های تجدیدپذیر، خبری مهم و امیدوارکننده است. ایران از نظر تابش خورشید، یکی از کشورهای دارای ظرفیت بالای تولید برق خورشیدی است. با این حال، سهم انرژی خورشیدی در سبد برق کشور هنوز با ظرفیت طبیعی ایران فاصله زیادی دارد. اگر امروز دولت از جهش ظرفیت خورشیدی سخن می گوید، در واقع در حال پاسخ دادن به عقب ماندگی سرمایه گذاری در سال های گذشته است.
ناترازی برق در سال های اخیر بارها خود را در روزهای گرم نشان داده است. مصرف خانگی در تابستان بالا می رود، صنایع با محدودیت انرژی روبه رو می شوند و شبکه برق برای پاسخگویی به پیک مصرف تحت فشار قرار می گیرد. قطع یا محدودیت برق فقط خاموشی خانه ها نیست؛ به معنای کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه ها، تاخیر در تحویل سفارش ها، آسیب به تجهیزات و افت بهره وری است. بسیاری از صنایع، حتی چند ساعت اختلال در برق را با زیان مستقیم تجربه می کنند.
انرژی خورشیدی می تواند بخشی از راه حل باشد، اما نباید آن را نسخه معجزه آسا دانست. توسعه خورشیدی نیازمند سرمایه گذاری، زمین مناسب، اتصال به شبکه، تجهیزات، ذخیره سازی، قراردادهای خرید تضمینی و اعتماد بخش خصوصی است. اگر سرمایه گذار نداند برق تولیدی او چگونه خریداری می شود، مطالباتش چه زمانی پرداخت می شود و مقررات چه ثباتی دارد، ورود جدی به این بخش دشوار خواهد بود. بنابراین خورشیدی شدن شبکه فقط مسئله نصب پنل نیست؛ مسئله اعتماد سرمایه گذار و ثبات سیاست انرژی است.
با این حال، مسیر تجدیدپذیرها ناگزیر است. اتکای بیش از حد به سوخت های فسیلی، هم هزینه اقتصادی دارد، هم اثر زیست محیطی، هم فشار بر شبکه سوخت. برق خورشیدی به ویژه در مناطق گرم و پرتابش، می تواند بخشی از بار تابستانی را کاهش دهد و فشار بر نیروگاه های حرارتی را کم کند. اما این مسیر باید با اصلاح مصرف، کاهش تلفات شبکه و بهبود بهره وری همراه باشد. تولید بیشتر، اگر با مصرف بی مهار همراه شود، دوباره به ناترازی جدید می رسد.
ناترازی ها چگونه به تورم وصل می شوند؟
شاید در نگاه اول، آب، برق و بنزین موضوعاتی فنی به نظر برسند، اما هر سه به طور مستقیم با تورم و معیشت پیوند دارند. وقتی بنزین با کمبود یا هزینه بالا روبه رو شود، حمل و نقل، توزیع کالا و انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار می گیرد. وقتی برق محدود شود، تولید کاهش می یابد و هزینه تمام شده کالا بالا می رود. وقتی آب کم شود، کشاورزی، صنایع غذایی و حتی هزینه زندگی شهری آسیب می بیند. بنابراین ناترازی منابع، در نهایت به ناترازی قیمت ها و فشار بر خانوار تبدیل می شود.
تولیدکننده ای که در تابستان با محدودیت برق مواجه است، هزینه توقف خط تولید را در قیمت نهایی لحاظ می کند. کشاورزی که با کمبود آب روبه روست، محصول کمتری عرضه می کند یا هزینه بیشتری برای تامین آب می پردازد. شرکت حمل و نقلی که نگران سیاست های سوختی است، ریسک آینده را در قیمت خدمات خود محاسبه می کند. به این ترتیب، بحران منابع آرام آرام وارد فاکتور خرید مردم می شود.
از این زاویه، مدیریت ناترازی فقط وظیفه وزارت نیرو یا وزارت نفت نیست. این موضوع به سیاست تورمی، حمایت از تولید، بودجه دولت، نظام یارانه ای، شهرسازی، حمل و نقل و حتی سیاست صنعتی مربوط است. اگر هر دستگاه فقط بخش خود را ببیند، مسئله حل نمی شود. بنزین بدون حمل و نقل عمومی، آب بدون اصلاح الگوی شهرسازی و برق بدون بهره وری صنعتی، به نتیجه پایدار نمی رسند.
خانوار در خط مقدم فشار
مردم معمولا ناترازی را از طریق هشدارهای رسمی حس نمی کنند؛ آن را در زندگی روزمره تجربه می کنند. وقتی کولر را کمتر روشن می کنند، وقتی نگران افت فشار آب می شوند، وقتی بنزین سفر خانوادگی را حساب می کنند، وقتی قیمت مواد غذایی بالا می رود، وقتی کارخانه شهرشان با محدودیت برق تولید را کم می کند و کارگر نگران شیفت کاری خود می شود. ناترازی، در نهایت از گزارش های فنی خارج می شود و وارد خانه ها می شود.
اگر سیاست گذار بخواهد مصرف را اصلاح کند، باید این واقعیت را بپذیرد که همه خانوارها توان یکسانی برای سازگاری ندارند. خانواده کم درآمد نمی تواند به راحتی لوازم کم مصرف بخرد، خانه خود را عایق کند، خودرو کم مصرف تهیه کند یا در منطقه ای با دسترسی بهتر به حمل و نقل عمومی زندگی کند. بنابراین اصلاح مصرف اگر بدون عدالت اجتماعی باشد، می تواند فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد کند.
سیاست درست باید میان مصرف غیرضروری و مصرف ناگزیر تفاوت بگذارد. خانواری که در خانه فرسوده و گرم زندگی می کند، با خانواری که چندین وسیله پرمصرف دارد، یکسان نیست. شهری که حمل و نقل عمومی ضعیف دارد، با شهری که دسترسی مناسب دارد، قابل مقایسه نیست. عدالت در مدیریت ناترازی یعنی سیاست ها بر اساس توان واقعی مردم طراحی شود.
تصمیم های سخت را نمی توان همیشه عقب انداخت
اقتصاد ایران در حوزه آب، برق و بنزین به نقطه ای رسیده که دیگر تصمیم های سخت را نمی توان بی پایان به آینده منتقل کرد. اما تصمیم سخت الزاما به معنای شوک ناگهانی نیست. اتفاقا تجربه نشان داده هرگاه اصلاحات دیرهنگام و ناگهانی انجام شود، هزینه اجتماعی و اقتصادی آن بیشتر است. راه عاقلانه، اصلاح تدریجی، شفاف، همراه با حمایت از اقشار آسیب پذیر و مبتنی بر گفت وگو با جامعه است.
در بنزین، باید درباره مصرف، ناوگان فرسوده و حمل و نقل عمومی تصمیم واقعی گرفت. در آب، باید الگوی مصرف شهری، کشاورزی پرمصرف، هدررفت شبکه و توسعه بی ملاحظه شهرها بازنگری شود. در برق، باید سرمایه گذاری، بهره وری، تلفات شبکه و تجدیدپذیرها به صورت همزمان پیش برود. هیچ کدام از اینها با بخشنامه کوتاه مدت حل نمی شود.
جمع بندی؛ بحران فنی نیست، بحران حکمرانی است
آب، برق و بنزین سه کالای حیاتی اند که زندگی روزمره و اقتصاد ملی به آنها وابسته است. هر سه سال ها با قیمت گذاری، یارانه، کمبود سرمایه گذاری، مصرف بالا و تصمیم های به تاخیر افتاده روبه رو بوده اند. امروز نشانه های هشدار آشکارتر شده است. سهمیه بنزین فعلا ثابت مانده، آب تهران فعلا نوبت بندی نمی شود و خورشیدی ها قرار است بخشی از بار برق را کم کنند، اما این «فعلا»ها نباید سیاست گذار را فریب دهد.
اقتصاد ایران برای عبور از ناترازی، به مدیریت شجاعانه اما حساب شده نیاز دارد؛ مدیریتی که نه مردم را غافلگیر کند، نه بحران را انکار کند. شفافیت، سرمایه گذاری، عدالت در اصلاح مصرف، حمایت از خانوارهای آسیب پذیر، اعتماد به بخش خصوصی و برنامه ریزی بلندمدت باید کنار هم قرار بگیرند.
ناترازی آب، برق و بنزین فقط مسئله امروز نیست؛ مسئله آینده اقتصاد ایران است. اگر این سه بحران با نگاه کوتاه مدت مدیریت شوند، هر سال با شدت بیشتری بازمی گردند. اما اگر امروز سیاست گذار بپذیرد که بحران منابع، بحران حکمرانی اقتصادی است، می توان از همین نقطه هشدار، مسیری تازه برای اصلاح ساختار مصرف و تولید آغاز کرد.