روزملی حمایت از مصرف کنندگان و حقوقی که باید نسبت به آن توجه شود

به قلم : غلامعلی رموی

کارشناس اقتصادی

امسال در شرایطی هفدهمین سال از روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود که نهال نوپای احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان در کشور در حال رشد و شکوفایی است. بنگاه های اقتصادی کشور به فراست دریافته اند که شرط بقا و دوام آنها در عرصه رقابت اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان است. تجارب بنگاه های اقتصادی موفق در سطح جهان نشان داده که این بنگاه ها رمز موفقیت خود را در میزان پایبندی و وفاداری مشتریان خود به عنوان سرمایه اصلی می دانند. لذا هدفگذاری های خود را بیش از هرچیزی به موضوع توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان معطوف می کنند که البته در این راه نیز دستاوردهای ارزشمندی را نیز کسب کرده اند.

در کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز چند سالی است که موضوع احترام و توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاه های اقتصادی موفق و معتبر تلاش کرده اند در بین مصرف کنندگان برای خود اعتبار و جایگاهی کسب کنند و البته نیز موفقیت هایی حاصل کرده اند، ولی از حجم کارهای انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده می شود.

به نظر می رسد که حقوق مصرف کنندگان زمانی می تواند به رشد و توسعه در جامعه بینجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم، تولیدکنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری نشان دهند و تلاش کنند زمینه های اجرای صحیح قانون در کشور را فراهم کنند. اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و بن بست خارج و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند. تولید کننده داخلی مانند هم قطاران خود در کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادی از مسیر توجه و احترام به خواست مشتریان و مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی نیز باید به این باور برسد که زمانی یک بنگاه اقتصادی می تواند حقوق او را رعایت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل دیدگان خود ببیند.

البته دولت نیز به واسطه اینکه لازم است از مداخلی همه جانبه در امور دست بردارد تلاش دارد مردم را به ایفای نقش مؤثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب کند، لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکل های مردمی و مردم نهاد را به عنوان یک اصل مهم دنبال می کند.

به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی است تا توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان مورد بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش قرار گیرد. با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث سه ضلعی است که یک ضلع آن مصرف کننده ضلع دیگر دولت و ضلع سوم تولیدکنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت متوازن و مناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سرمنزل توسعه و پیشرفت هدایت کنند.

در حوزه دولتی شاید بتوان مهم ترین وظیفه را در تلاش دولت برای تهیه، تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید علاوه بر دولت از تشکل های مردم نهاد برآمده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان یاد کرد. از سوی دیگر دولت باید برنامه ها و تلاش های خود به نحوی سازماندهی کند تا این تشکل ها بتوانند در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند.

در حوزه تولید باید بر این نکته تأکید کرد که کلیه تولیدکنندگان کالا و خدمات باید توجه داشته باشند که رمز ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است، چراکه در یک بازار رقابتی همواره مصرف کننده به دنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کیفیت و قیمت است و اگر کالایی نتواند سلیقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد مصرف کننده ممکن است نیاز خود را از کالای مشابه جانشین تأمین کند. در حوزه توجه به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سلایق آنها، جریان تولید به رغم تلاش های صورت گرفته، به استاندارد مناسب و مطلوبی در این حوزه نرسیده است.

نگرانی مصرف کننده از خرید کالا معیوب، بدون ضمانت معتبر یا از طریق تبلیغات خلاف واقع به فروش رسیده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد، هنوز تا حدودی در جامعه مشاهده می شود. هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت عادلانه کالاها در بازار تردید دارد و هنوز این احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش یا ارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن دیگر تعهدی نسبت به پاسخگویی خود احساس نمی کند.

در بخش مردمی هنوز مردم نقش خود را به عنوان یک مطالبه گر جدی باور نکرده اند، بنابراین نسبت به حضور در تشکل های مردم نهاد و مطالبه حقوق خود از جریان تولید و عرضه کالا واکنش های نشان نمی دهند؛ عدم توجه به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند عدم اطلاع رسانی مناسب موضوع از سوی متولیان امر همچنین ضعف های موجود در قانون برای همگرایی اجتماعی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز باشد.

به هر حال در حوزه مردمی حقوق مصرف کننده باید تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طریق مسیرهای قانون و مناسب حساسیت هایی در جامعه اقدام کند تا این بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبدیل شود. به هر حال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نباید به تقدیر از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه محدود شود، بلکه باید به عنوان یک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث بررسی قرار گرفته و میزان موفقیت های حاصل در طول یک سال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.