پیشنهاد صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران / ضرورت بازنگری در نظام یارانه نقدی

لایحه بودجه سال 97 این روزها به مجالی برای حمله به دولت دوازدهم تبدیل شده و بحث های حاشیه ای چه در رسانه ها و چه در شبکه های اجتماعی درباره برخی از بندهای بودجه سال آینده بالا گرفته است؛ از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گرفته تا احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و قطع یارانه بیش از 30 میلیون نفر و. . . همه اینها موجب شده تا نخستین بودجه دولت دوازدهم به یکی از بحث انگیزترین بودجه سالیان اخیر تبدیل شود و چشم های بسیاری از سمت پاستور به سوی بهارستان و تصمیم نمایندگان مجلس دوخته شود.

اما نگران کننده ترین سرفصل بودجه سال آینده برای بسیاری از مردم، حذف نزدیک به30 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است؛ درحالی که دولت هر سال در حدود 42هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داده، این میزان را برای بودجه سال آینده تا 23 هزار میلیارد تومان کاهش داده و با کاهش 19هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی، نزدیک به نیمی از یارانه بگیران باید حذف شوند.

خوان هشتم

اقتصاددانان اعتقاد دارند که یارانه نقدی باید از همان ابتدا در حدود مبلغی بین 18 تا 20 هزار تومان براساس درآمد دولت از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بین خانوارها تقسیم می شد و نه عدد 45 هزار و 500 تومان، اما تغییر مفهومی پرداخت یارانه، پاشنه آشیلی بود که قانون هدفمندی یارانه ها را از مسیر درستش منحرف کرد و باعث شد این مبلغ نه به عنوان معادل یارانه های غیرمستقیم حذف شده، بلکه به عنوان کمک مالی و به تعبیر رئیس دولت دهم، پول امام زمان (عج) شناخته شود تا یک اعانه اجتماعی برای گروه های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود و حالا قطع آن برای دولت دوازدهم بسیار دشوار و پرهزینه شود.

همچنین درحالی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها برای دوره ای پنج ساله اجرا شود، اما اینک هفت سال از زمان اجرای آن گذشته است و به نظر می رسد که این هفت سال بی شباهت به هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی نبوده است؛ بار سنگینی که دولت های دهم و یازدهم به سختی توانستند در طول این هفت سال، آن را به دوش بکشند و هنوز ماجرای برداشت شبانه از حساب بانک ها در دولت دهم در یادها مانده است و همینطور تعبیر «مصیبت عظما» که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای پرداخت ماهانه یارانه ها به کار برده بود.

با این همه، اینک دولت دوازدهم تصمیم گرفته نظام یارانه نقدی را اصلاح کند و آب رفته را به جوی بازگرداند. بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 97 آمده است، سازمان هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه امید تبدیل می شود و هر آنچه از تبصره ۱۴ لایحه بودجه به دست می آید در بخش سلامت یا برای رفع فقر مطلق هزینه می شود؛ وضعیتی که تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاح نظام یارانه نقدی را به خوان هشتم شبیه می سازد و حالا باید دید این تصمیم دولت روحانی درحالی که با واکنش های عمومی گسترده ای در سطح جامعه روبه رو شده و مطالبه عمومی همچنان بر تداوم روند پرداخت یارانه های نقدی است، به کجا خواهد انجامید؟

نکته جالب اینجاست که این مهم در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نیز اشاره شده و در گزارشی که هیأت مشاوره ای ماده ۴ صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران منتشر کرده، از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی استقبال کرده است.

در این گزارش، ضرورت اصلاحات ساختاری به ویژه در بخش مالی اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته و پیشنهاد داده شده که نظام یارانه نقدی را بازنگری کنید.

در بخش هایی از این گزارش که بانک مرکزی آن را به عنوان گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره ای ماده 4 صندوق بین المللی پول در سال 2017 برای ایران منتشر کرده، آمده است که دیدگاه های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمی کند. هیأت اعزامی براساس یافته های اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه می کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می شود.

این گزارش در ماه مارس 2018 برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول ارائه می شود. گفتنی است که هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول به سرپرستی کاتریونا پرفیلد از یازدهم تا بیست و دوم آذرماه امسال برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد به ایران سفر کرده بود.

افزایش ظرفیت بودجه ای با اصلاح یارانه ها

در این گزارش تأکید شده است که «اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی ظرفیت بودجه ای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد، اما لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه های مرتبط با نرخ سود به شدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه ای به تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به منظور پوشش هزینه های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک ها، افزایش درآمد مالیاتی به وسیله حذف معافیت های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه ای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند.»

بر این اساس پیش بینی شده است که «اجرای هرچه سریع تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش های بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفت های اخیر در فضای کسب و کار، همچنان لازم است ایران از بوروکراسی های اداری کاسته، در بخش شرکت های دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کند. هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می کند. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می تواند انگیزه شرکت ها برای جذب نیرو را افزایش دهد.»

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com