استفاده از تعبیر وارداتچی در شأن تجار ایرانی نیست

در پی برخی اظهارنظرهای صورت گرفته در جریان مناظره های انتخاباتی، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحی در مورد برخی جایگاه تجار و بازرگانان در اقتصاد ملی ارائه کرده  است.

به گزارش  «فرصت امروز»، از اتاق بازرگانی تهران، در جریان مناظرات و رقابت های انتخاباتی، نقل قول ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی در مورد آنها به شدت احساس می شود. بدیهی است اقتصاد ایران در تلاش برای خروج از رکود، بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسب وکارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد. بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان می دهد که حمایت از تولید و صنایع، روندی پذیرفته و منطقی به شمار می آید که این الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.

اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشور بر مبنای چند محور اصلی استوار شده که یک بخش مهم آن  «تجارت» به معنای صادرات و واردات است. در این میان استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه های اقتصادی یکسره زیرسوال می برد، با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست. تجار کشور در چارچوب قوانین، سیاست های کلی نظام و ملاحظات اقتصادی به امر تجارت می پردازند و بنابراین فعالیت های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد. در اینجا باید دقت شود که میان  «واردات» و  «قاچاق کالا» تفاوت آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت لازم صورت نمی گیرد.

قاچاق کالا امری نکوهیده و زیانبار برای اقتصاد ایران به شمار می آید. اما قاچاق کالا نه در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد و این مسئولیت تمام ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به صورت جدی و منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های غیرقانونی برخورد کند. همچنین است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع مبارزه با قاچاق تأکید و پرداخته شده  است.

امروز مطالبه بخش خصوصی ایران از دولت ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را می توان در قاچاق کالا ملاحظه کرد. در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به سه نکته ضروری است: 

اول: فعالیت واردکنندگان رسمی در نهایت منجر به پرداخت عنوان عوارض و مالیات ها به دولت می شود. بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت گیرد، به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک می کند. این درآمدها می تواند صرف توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمت رسانی به عموم شهروندان شود.همچنین با وجود اینکه سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور بر حمایت از صنایع مبتنی است، با این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در حوزه هایی که در آن تولید داخل صورت نمی گیرد، احساس می شود. 

دوم: باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کالاهای  «صنعتی و سرمایه ای» مربوط است. این نوع واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه مولد و یاری رسان بنگاه ها برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز به شمار می آید.

سوم: اقتصاد ایران خود را برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می کند. یک شرط اساسی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد است، بنابراین نقل قول ها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در این حوزه باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد، چراکه ممکن است این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولت ها در ایران پایبند به قوانین رسمی و عرف بین المللی در حوزه تجارت نخواهند بود. نتیجه این رفتار منجر به تغییر جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب وکار می شود. در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور معطوف به تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای برون رفت از تنگنای مالی باشد، تنزل جایگاه ایران در چنین شاخص هایی اثرات منفی بسیاری بر تسهیل روند جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت.

در پایان باید اشاره کرد که مسئولیت دولت ها حمایت از تمام بخش های اقتصاد رسمی کشور است. به طور حتم تجار ایرانی با پرداخت حقوق و عوارض های متعدد در حوزه های مختلف بازرگانی و همچنین دقت نظر در مورد شیوه و نوع وارداتی که انجام می دهند در تلاشند که باری را از دوش اقتصاد کشور بردارند. به همین سبب ادبیاتی مانند  «وارداتچی» در شأن این گروه رسمی، قانونی و علاقه مند به توسعه اقتصاد کشور نیست.