رئیس کل بانک مرکزی از احتمال ادغام بانک ها و موسسات مجاز خبر داد / ادغام مجازها

رئیس کل بانک مرکزی از امکان ادغام بانک ها و موسسات مجاز سخن گفت و با اشاره به برنامه های بانک مرکزی درباره ادغام بانک های مجاز به سپرده گذاران و مشتریان بانک ها اطمینان داد که جای هیچ گونه نگرانی نیست و آنها از این سیاست متاثر نخواهند شد.

به گزارش ایسنا، ادغام تعاونی های اعتباری یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک های مجاز سیاستی  است که طی سال های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده اند که مجموعه ای از تعاونی های غیر مجاز تحت فعالیت  آنها قرار گرفته اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.

در حالی اکنون حدود 35 بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره ای به این شده بود که امکان ادغام بانک ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت. این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده های شان نگران کرده است.
 این در حالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی احتمال ادغام بانک ها را تأیید کرده و تأکید دارد که این یکی از روش های نزدیک شدن صورت های مالی بانک های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.

آن طور که سیف عنوان کرده، تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت های مالی بانک ها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت های مالی بانک های ایرانی را به نسبت های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک هاست و برای تأمین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک ها با یکدیگر ادغام می شوند، صرفه جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت  تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه های دیگر از جمله هزینه های مربوط به شعب کاهش می یابد، چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه های آنها با یکدیگر ادغام شود.

وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه  نخواهد داد که منافع سپرده گذاران دچار مشکل شود. از سوی دیگر بانک ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

سال استثنایی اقتصاد ایران؛ رشد دورقمی و تورم تک رقمی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین عصر پنجشنبه در جمع مدیران بانک صادرات از کمک بیشتر به تولید و اشتغال سخن گفت و با اشاره به جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و کاغذی گفت: ماموریت اصلی بانک ها و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهیلات است تا نظام بانکی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای کمک به تولید و رونق اقتصادی استفاده کند.

به گزارش «فرصت امروز» ولی الله سیف، سال گذشته را سالی استثنایی برای اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: بر این اساس در سال گذشته توانستیم همزمان به رشد اقتصادی دورقمی و نرخ تورم تک رقمی دست یابیم که این دو برای اقتصاد ایران دستاوردی استثنایی و مهم تلقی می شود.

سیف با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد، گفت: بالغ بر ۸۰درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشور، بر دوش نظام بانکی است. در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاست های نامناسب گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابعی را تجهیز و آن را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت های مثبت اقتصادی کند، اما در شرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها قدرت تسهیلات دهی و سرعت گردش منابع به شدت محدود شده است.

سیف تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار را از وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت: بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیز رشد اقتصادی می شوند، تخصیص دهند.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته حرکت به سمت شفاف سازی و اصلاح صورت های مالی بانک ها آغاز شده است گفت: برای نمونه شناسایی سودهای موهوم اقدامی خطرآفرین برای فعالیت بانک هاست، چراکه این سودی است که تنها روی کاغذ ایجاد می شود و در عمل وجود ندارد. این امر عدم تعادل در بانک ها را تشدید می کند.

از این رو مسئولان در نظام بانکی باید هوشیارانه عمل کنند و با دریافت و ارائه تحلیل های دقیق همراه با استراتژی های درآمدزا از چنین مواردی جلوگیری کنند، البته مجامع بانک ها نیز نقش مهمی در جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم ایفا می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت: هدف غایی ما این است که توانمندی های تسهیلاتی نظام بانکی برای رونق و رشد بخش خصوصی تخصیص یابد، چراکه اختصاص منابع به بخش دولتی، موجب ایجاد محدودیت بیشتر در نظام بانکی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی بانک را بنگاهی اقتصادی، اجتماعی دانست و گفت: بانک تنها بنگاه اقتصادی نیست و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. این بنگاه اقتصادی زمانی می تواند مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند که بتواند درآمدزا و سودده باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان از همکاری بانک صادارت در حل و فصل مسئله مؤسسه منحله میزان تشکر کرد و گفت: واگذاری ساماندهی میزان به بانك صادرات براساس تقاضای مدیریت وقت بانك صادرات و در پی تفاهم به عمل آمده میان معاونت نظارتی بانک مرکزی و مدیران بانک صادرات انجام شده است.