اولویت دولت دوازدهم از نگاه 15 تحلیلگر اقتصادی

«23 میلیون و 549 هزار و 616 رأی به نام حسن روحانی»؛ این نتیجه انتخاباتی است که بار دیگر نام حسن روحانی را برای حضور در قلب پاستور و ادامه دولت تدبیر و امید رقم زد؛ انتخاباتی که علاوه بر آن که نام شیخ دیپلمات را برای دولت آتی تکرار کرده و او را در جرگه رؤسای جمهور دو دوره ای قرار داده، مسئولیتی بیش از پیش بر شانه حسن روحانی نهاده است.

به گزارش خبرآنلاین، حالا در ایام پس از انتخابات و با مشخص شدن رئیس دولت دوازدهم، این سوال مطرح است که دولت بعد چه اولویت هایی را باید در دستور كار قرار دهد؟ این موضوعی است كه 15 اقتصاددان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی آن را بررسی کردند. عمده مسائلی كه وجه مشترك تحلیل های كارشناسی است، اصلاح ساختار اقتصادی كشور در حوزه های گوناگون است. آنها معتقدند دولت دوازدهم باید بازتعریفی برای حوزه های مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه برای ایجاد تغییرات در آن گام بردارد.

آنچه در ادامه می خوانید، مطالبه 15 تحلیلگر اقتصادی از رئیس دولت دوازدهم است.

سعید شیرکوند، استاد دانشگاه تهران: مهم ترین اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد، بازنگری کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامه ریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است. دولت دوازدهم باید با تکیه بر این رأی اعتماد، تعامل مثبت، مؤثر و سازنده خود را با سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر به کارگیری این سرمایه های اقتصادی و فنی، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کنند.

محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران: بی تعارف، دولت به وزرایی چالاک و خلاق نیاز دارد؛ وزرایی که به اندازه اسحاق جهانگیری، اقتصاد را بشناسند و بخش خصوصی را باور داشته باشند. چه خوب می شود اگر در دولت جدید، روحانی تقسیم کار کند. کار سیاست و دیپلماسی را خود پیش ببرد و کار اقتصاد را به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: شهروندان ایرانی بی صبرانه صلح، امنیت پایدار و پیشرفت کشور را طلب می کنند و اکنون زمان آن رسیده که این مطالبه عمومی در سایه وفاق ملی، از میدان نظر به عرصه عمل درآید. بخش  خصوصی ایران امیدوار است سال های پیش رو، دوران آغاز رشدهای مثبت و اشتغال آفرین، توسعه بلندمدت و پایدار و پیشرفت روزافزون ایران در سایه تعامل و همکاری بیشتر با جهان باشد.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی: دولت دوازدهم باید در وهله اول حل مشکل بیکاری و بهبود معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر، جذب سرمایه داخلی و خارجی موجب افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی شهروندان می شود. راهکار مناسب برای تحقق این هدف، انتخاب تیم اقتصادی کارآمد و بهره ور است و اگر دولت دوازدهم بتواند نیروهای کارآمد را در بدنه دولت به کار بگیرد، با منابع موجود سرمایه گذاری هم می توان مشکلات فوری اقتصاد ایران را حل کرد.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی: پیشنهاد می کنم دولت دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای کسب وکار برای سرمایه گذاری قرار دهد. تا فضای کسب وکار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش سرمایه گذاری لازم است تولید ملی افزایش یابد، زیرا با افزایش تولید است که سطح رفاه بیشتر شده و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد. همچنین لازم است دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند و از سویی سیستم تصمیم گیری دولت باید شفاف شود.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان: اکنون مهم ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط، نه تنها معضل بیکاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می کند و رکود در مسیر بهبود می افتد.

اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان: در حوزه ارز من فکر می کنم واقعی شدن قیمت ها و تک نرخی شدن ارز از اولویت ها باشد. دو پیش نیاز برای این امر لازم است؛ اول، تصمیم و دوم، جرأت. تصمیم را که ان شاءالله تیم اقتصادی جناب روحانی بگیرند و با توجه به اعتماد بالای مردم به ایشان که با آرای شان نشان دادند، جرات هم باید حاصل شود.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا: انتظار ما از دولت یازدهم این است که در فرصت جدید که در اختیارش قرار گرفته، فاصله را با بخش خصوصی کمتر کند.دولت باید در عمل میدان را به بخش  خصوصی بسپارد تا به حرکت های مردم نهاد جامه عمل بپوشانیم و با سرعت بیشتری مسئولیت های اجتماعی، خیریه ها و حرکت های مردمی را دنبال کنیم.

حسین سلیمی، مشاور اقتصادی رئیس پارلمان بخش  خصوصی: مهم ترین محوری که دولت باید در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد، ایجاد اشتغال است. دولت باید از طریق افزایش سرمایه گذاری، زمینه های اشتغال زایی را در کشور فراهم کند. برای اینکه بتوانیم سرمایه  خارجی جذب کنیم، باید دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزایش تعامل با دنیا تمرکز کند، کشورهای خارجی به ایران بیایند و بتوانند سرمایه گذاری کنند.

علی قنبری، اقتصاددان: امروز مردم بیشتر از هر زمانی مطالبات خود از دولت را می بایست پیگیری کنند. شور اجتماعی و شعور اجتماعی در 29اردیبهشت، پمپاژ خون در رگ های اقتصاد و تبلور رونق اقتصادی شتابان در آینده کشور خواهد بود.

اکبر خدابخشی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا: دولت دوازدهم باید به دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه گذاری تحقق می یابد. به طور قطع قسمت عمده این سرمایه گذاری می تواند از منابع بالقوه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده آل با منابع و اتکا به سرمایه گذاری بخش داخلی امکان پذیر نخواهد بود.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران: اقتصاد ایران در 4 سال گذشته از سمت اقتصاد نیازهای روزمره عبور كرده و اكنون زمان مناسبی است كه تمركز بر سرمایه گذاری به قصد افزایش تولید صورت بگیرد. با سرمایه گذاری تولید افزایش می یابد و نتیجه آن درآمد سرانه مردم بیشتر شده و به عبارت عامیانه شكم مردم سیر می شود. پرداخت یارانه باید از مسیر نقدی به همه مردم باید به سمت تولید تغییر جهت بدهد و برای توانمند سازی دهك های كم درآمد می توان از روش های دیگری بهره گرفت، اما اینكه یارانه به همه اقشار مردم تعلق بگیرد، به جز تبعات تورمی، تأثیری نخواهد گذاشت.

مهدی پورقاضی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: دولت دوازدهم باید محور برنامه های خود را بر توسعه صادرات قرار دهد، برای توسعه صادرات نیاز است کالاهای صنعتی کشور رقابتی شوند. برای رقابتی شدن هم باید حتماً استراتژی توسعه صنعتی وجود داشته باشد. اولویت بعدی دولت دوازدهم حرکت در مسیر آزادسازی اقتصاد است و به همین دلیل هم حتماً ارز رسمی کشور باید تک نرخی شود. تک نرخی شدن ارز به هیچ وجه تورم زا نیست و ضرورت دارد که دولت به زودی این کار را عملی کند.

عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: اگر دولت بتواند در ادامه کارش بخش هایی از اقتصاد را که هنوز دچار رکود است به حرکت دربیاورد، و بیش از گذشته اقتصاد را به بخش  خصوصی واگذار کند، می توان به رشد پایدار در بازار سرمایه امید داشت.

مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه: با انتخاب مجدد دکتر روحانی در چهار سال آینده شاهد تثبیت و به سرانجام رسیدن همه طرح هایی خواهیم بود که در چهار سال گذشته برنامه ریزی های آن انجام گرفته و با پیشرفت هایی نیز همراه بوده است، بنابراین با انتخاب مجدد دکتر روحانی، دولت منتخب این فرصت را خواهد داشت که اهداف خود را به ثمر برساند.