رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد / چیره شدن بر چالش های برون زای اقتصاد از لوازم اقتصاد مقاومتی است

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت استفاده از منافع این صندوق برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.

به گزارش  «فرصت امروز»، احمد دوست حسینی در شانزدهمین همایش علمی،کاربردی اقتصاد مقاومتی که به همت انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد، به اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: صندوق توسعه ملی تسهیلات را تنها به صورت ارزی پرداخت می کند و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

دوست حسینی به عاملیت بانک ها برای اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و ادامه داد: صندوق توسعه ملی با تمام بانک های کشور قرارداد عاملیت دارد و اعطای تسهیلات این صندوق تنها از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی انجام می شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ارائه پیشینه ای از مفهوم اقتصاد مقاومتی و لوازم تحقق آن بیان کرد: هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و بیرونی مواجه است. از این  رو هر اقتصادی باید چالش های درون زا و برون زای خود را شناسایی و با سیاست گذاری درست در جهت برطرف کردن آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه یک اقتصاد بسته، به طور طبیعی میراست و تبادل و دادوستد از پیش نیازهای رشد اقتصادی است، گفت: درآمدهای نفتی از عوامل آسیب پذیری اقتصاد ایران است و رشد و توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی و توسعه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منابع انسانی حاصل می شود که در ادامه می تواند متکی بر منابع تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر باشد.

دوست حسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران به طور عمده بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است که از نتایج آن برون زا بودن این درآمد و دولتی  بودن مدیریت این درآمد است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: این مشکل سبب افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بی ثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکل گیری نهادها و سیاست های ضعیف، نا کارآمد، غیر بهره  ور و احیاناً فاسد خواهد شد.

دوست حسینی به مخاطرات حاصل از این نوع اقتصاد اشاره و بیان کرد: بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاست های تجاری  (ممنوعیت های تجاری و همچنین قابل پیش بینی نبودن تعرفه های تجاری)، بی ثباتی در بودجه دولت  (نوسانات و فراز و فرودهای هزینه های جاری و سرمایه گذاری های دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف و توزیع کننده رانت، رشد و گسترش بنگاه های غیر بهره ور و رانت جو، توسعه اختلافات و درگیری های جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله  پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.

وی به تشریح ویژگی های اقتصاد مقاومتی پرداخت و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاست گذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعف های درون زا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالش های برون زای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاست های سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.

دوست حسینی تأسیس صندوق های ثبات ساز، صندوق های پس انداز و صندوق های توسعه ای را در کشورهایی که درآمدهای فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشته اند، راه  چاره ای برای آفت زدایی از درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات منابع  طبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در ایران در سال 90 تأسیس شد، گفت: وجه مشترک این صندوق ها، تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی یکی از کارکردهای این صندوق ها را عاملی برای افزایش ظرفیت جذب اقتصاد قلمداد کرد و گفت: تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار، جهت گیری برای اهرمی  کردن منابع صندوق برای افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت های خارجی  در پروژه ها و تعبیه مکانیزم هایی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سرمایه گذاری ها از جمله این سیاست ها است که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند.

دوست حسینی هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی از طریق تأمین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی عنوان کرد. 

 وی درباره مصارف صندوق توسعه ملی نیز گفت: اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی از مصارف این صندوق است.

دوست حسینی در پایان با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی به مردم  در خصوص فعالیت های صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: هر کس هر طرحی دارد که تصور می کند توجیه اقتصادی و مالی دارد، می تواند به بانک هایی که با صندوق قرارداد دارند مراجعه کند و طرح خود را ارائه دهد. همچنین فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی در پایگاه اینترنتی این صندوق قابل دسترسی است.

گفتنی است در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و کارشناسان و دانشجویان و جمعی از فعالان اقتصادی، پرسش های خود را درباره عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کرده و احمد دوست حسینی و همچنین مجید قاسمی، رئیس انجمن مدیریت ایران به سوالات پاسخ دادند.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com