وعده های کارشناسی نشده، تضاد آشکار با منافع ملی دارند / هشدار ۱۴۱ اقتصاددان درباره وعده های انتخاباتی

به دنبال اعلام حمایت 50 اقتصاددان ایرانی از حسن روحانی، حالا 141 اقتصاددان دیگر در نامه ای نسبت به وعده های انتخاباتی برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نگرانی کرده اند.

به گزارش «فرصت امروز»، 141 اقتصاددان که همگی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران هستند، نسبت به اجرای وعده های سراب گونه برخی نامزدهای انتخابات ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند که اجرای این وعده ها ایران را به سمت سرنوشت کشورهایی مثل ونزوئلا سوق خواهد داد که در دو دهه پیش از کشورهای نسبتا مرفه آمریکای  لاتین بود، اما امروز به رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است.

در این نامه آمده است: «عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. تداوم این وضعیت می تواند شکاف غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه ای خود به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر، در سال های اخیر تلاش های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین المللی کشور صورت گرفته است.

با توجه به شرایط جدید بین المللی در کنار مسائل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های کشور فارغ از جناح بندی ها و انگیزه های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ سرافراز و نامزدها عرض نماییم.

یکی از مهم ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه مدت  مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می یابد.

به  همین دلیل بعضاً نامزدها در طرح وعده های مردم پسند مسابقه می گذارند. متأسفانه بسیاری از این وعده ها کارشناسی شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم ترین نشانه های واضح واقعی نبودن این وعده ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت کنندگان این حمایت ها و روش های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است.

متأسفانه این وعده ها، مسیر اصلی حرکت منتخبان را تعیین و کشور را از اجرای برنامه های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز 1404 با وجود پشت سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.

متأسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در طرح وعده های سراب گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. طرح و اجرای این وعده ها گذشته از جنبه های اخلاقی  ، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است، اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می شود.

اجرای این وعده ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است. آثار تورمی شدید اجرای این وعده ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد. 

تجارب جهانی نشان می دهد که اجرای این گونه سیاست ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره برداران نهایی اجرای این سیاست ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است؛ کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای لاتین بود، امروز به رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است.

با اجرای این وعده ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. در اثر اجرای این وعده ها، افرادی که از دارایی های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت ها ثروتمند تر می شوند.در مقابل، کارگران و کارمندان با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست هایی  افزایش فاصله طبقاتی است. 

سخن پایانی ولی بسیار مهم آن که وعده های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی  (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته 4 درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه ها، ایجاد 5 میلیون شغل پایدار تنها در چهار سال و چند برابر شدن مالیات ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می کنند. طرح چنین وعده هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است.

همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده های نجومی که متأسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه ای تکرار می شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبان هزینه های سیاسی در  بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد نموده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است.

نکته آخر اینکه طرح چنین وعده ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر قابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین المللی خواهد بود.»