معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد / سرمایه بانک های دولتی 5 برابر شده است

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع سرمایه بانک های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 54 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید که رشد 5 برابری را نشان می دهد.

به گزارش شادا، حسین قضاوی روز گذشته در نشست سراسری مدیران ارشد بانک سپه با بیان این مطلب ادامه داد: مطلوبیت اکثر شاخص های اقتصادی دولت نشان می دهد جهت گیری های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می کند.

قضاوی درباره میزان رشد اقتصادی کشور در سال 95 گفت: براساس آمار بانک مرکزی در 9 ماهه سال گذشته، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 1.9 و با نفت 11.6 درصد بوده است.

قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت در سال گذشته، وارد فاز روند بهبود شد.

معاون وزیر اقتصاد، بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسابرجام است.

وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: در صورت عدم اتخاذ ابتکار عمل در چهار سال اخیر در حوزه سیاست خارجی، با توجه به شرایط جدید حاکم بر آمریکا معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، متوسط صادرات روزانه نفت در سال گذشته را 2 میلیون و 80 هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.

قضاوی لازمه رشد اقتصادی کشور در سال 96 را جذب سرمایه گذاری جدید دانست و گفت: به  دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.

وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار براساس معیار (OECD)ارتقا یابد.

قضاوی با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ تورم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.

وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور را بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل 2.8 درصد است و حدود 97 درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می شود.

قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشورمان در مقابل دلار در بازار آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها 5/2 درصد تضعیف شد، ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که این امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: قدرت بازپرداخت بدهی های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 200 میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را به خودی خود به بهشت سرمایه گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می کند. البته باید نگرانی های جانبی که هر سرمایه گذاری می تواند به طور منطقی داشته باشد، برطرف شود.

وی ضمن اشاره به نرخ 12.7 درصدی بیکاری در کشور و نقش آفرینی بانک ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در 10ماهه اول سال گذشته 428 هزار میلیارد تومان تسهیلات (شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد افزایش نشان می دهد.

قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در 10ماهه سال گذشته 10 درصد آن صرف طرح های ایجادی و 64 درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در سال گذشته داشته است، خاطرنشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی 10ماهه سال گذشته 29 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 درصد به مسکن و ساختمان، 8.4 درصد به کشاورزی، 40 درصد به خدمات و 14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.

قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطرنشان کرد: با جهت گیری های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور، فشار بازارهای غیرمتشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است. دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک ها گام های مهمی برداشت و از محل تبصره 35 قانون بودجه 1395 حدود 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه 3 هزار و 550 میلیارد تومان بود.

قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره 35 فوق الذکر، حدود 13 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی شد.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره 16 کفایت سرمایه بانک سپه به حدود 10درصد خواهد رسید.

وی یادآور شد: کل سرمایه بانک های دولتی در سال 92 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 95 به 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با 62 درصد رشد از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نرخ های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست، باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول و اعتبار بحث شود در غیر  این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ ها نظارت کافی داشته باشیم.