معاون وزیر راه و شهرسازی از اخذ مالیات خانه های خالی از خردادماه امسال خبر داد / وام خانه اولی ها ۲۰۰ میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که عملکرد شهرداری ها باعث شده قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند، گفت که خوشبختانه با افزایش وام خانه اولی ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، شاهد افزایش توان خرید زوج های جوان خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان روز گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی افزود: سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶درصد افزایش یافت و ۳.۷درصد تعداد معاملات بالا رفت که نشان می دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای نخستین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه رو نیستیم. 

مظاهریان خاطرنشان کرد: برنامه دولت- که در چهار سال آینده هم انشاءالله ادامه خواهد داد- این است که بتواند روی خانه اولی ها و زوج های جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوج های جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تأمین مسکن می کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوج های جوان را توانمند کند.

در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد

وی با بیان اینکه طی دوره هشت ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳میلیون و ۹۵۰هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است، نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶درصد افزایش بالا رفته است.

مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می دهد، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲درصد افزایش قیمت زمین هستیم. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره بها گفت: اجاره بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمت ها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.

شهرداری ها قیمت زمین را مرتب بالا می برند

وی با اشاره به تأثیر شهرداری ها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری ها وارد می شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود اما شهرداری ها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خریدوفروش می دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند.در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است. 

مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، اظهار کرد: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلانشهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم. به همین لحاظ فرآیند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

سپرده گذاری ۱۶۵هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ۱۶۵هزار نفر سپرده گذاری کرده اند، افزود: الان در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دوبرابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰هزارمیلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود، بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

مظاهریان درباره سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: یکی از ابزارها برای اینکه بتوان خانه های خالی را کنترل کرد مالیات است. لذا این قانون از خردادماه امسال اجرایی و سامانه آن نیز به موقع رونمایی می شود. مبنا این بود که این خانه ها در سال اول از مالیات معاف باشند و در سال دوم نیمی از اجاره باید به عنوان مالیات پرداخت شود. البته اشکال این است که چنین رقمی چندان نمی تواند مالکان را ترغیب به فروش کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی و ۲میلیون و ۱۰۰ هزار مسکن دوم در کشور وجود دارد که بیشتر اقشار متمکن آنها را در اختیار دارند. مالیات بر خانه های خالی شامل خانه های دوم هم می شود، زیرا طبق تعریف مرکز آمار خانه ای که کمتر از شش ماه استفاده شود خانه دوم محسوب می شود که در ردیف اخذ مالیات قرار می گیرد.

دو رویکرد تورم زا در دولت قبل

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح مسکن مهر که توسط دولت قبل آغاز شد، گفت: غفلتی بزرگ در طرح مسکن مهر صورت گرفت. نخستین اشکال مسکن مهر مکانیزم مبتنی بر نام نویسی آن بود. برآورد اولیه طراحان این بود که حدود ۱.۲میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند ولی وقتی نام نویسی انجام شد تعداد ثبت نام کنندگان به ۲.۳ میلیون نفر رسید، بنابراین بهتر بود به جای اینکه برگه را به هرکسی بدهند گروه های هدف از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن شناسایی شوند.

وی افزود: دومین مشکل مسکن مهر به مکان یابی آن مربوط می شد که فکر می کردند اگر بیرون شهر باشد قیمت ارزان تری برای متقاضیان ایجاد می شود؛ درحالی که وقتی مسکن را بیرون شهر و در جایی فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی می برید گروهی را تجمیع می کنید که به بازتولید فقر منجر می شود و تا دهه ها طول می کشد که آنها بتوانند به میانگین خدمات شهری برسند، بنابراین بهتر بود در جایی اقدام به ساخت و ساز می کردند که از زیرساخت ها، خدمات و هویت شهری برخوردار باشد.

مظاهریان، نظام تأمین مالی مسکن مهر را نیز دچار اشکال دانست و گفت: نظام تأمین مالی این طرح که مبتنی بر پول پرقدرت بانک مرکزی بود باعث شد تورم هنگفتی به کشور وارد شود؛ زیرا آخر کار تورم روی دوش مردم سرشکن می شود، بنابراین همان گروه های که به ظاهر هدف طرح مسکن مهر هستند متضرران اصلی این اشتباه در نظام تأمین مالی شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جدا از این قضیه بازار ملک در ایران سفته بازانه بود. افراد در این بازار به نیت سودآوری بسیار بالا سرمایه گذاری می کردند؛ اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که تمایل بازار مسکن از سفته بازانه به رونق مصرفی تغییر کرد. طی چهار سال اخیر شاهدیم که حباب قیمت مسکن تخلیه شده و برآورد می شود حدود ۲۰درصد قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. آرزویی برای دهه ها بود که مسکن کالایی مصرفی باشد نه سرمایه ای. در دولت یازدهم این تغییر رویکرد اتفاق افتاد و می شود این نوید را داد که الان کسی به قصد سودآوری وارد بازار مسکن نمی شود.