قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳،۵ درصدی صادرات در پایان سال 95 خبر داد / ۱۴ درصد از کالاهای وارداتی مصرفی هستند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای گرانی نان نداریم، اعلام کرد: تنها ۱۴ درصد از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی هستند.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشستی خبری گفت: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که درسال ۱۳۹۲ معادل ۴۷.۴ میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به ۷۷.۶ میلیون تن رسیده است.

وی به گسترش تعاملات تجاری ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۱۹ کشور جهان صورت گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته ۸۰ درصد کالاهای صادراتی مان به ۱۵ کشور جهان ارسال شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: در سال گذشته ارزش صادراتی میوه و تره بار ۹۰۰ میلیون دلار، پسته و مغز پسته ۱۲۵۰ میلیون دلار و محصولات دامی ۴۳۷ میلیون دلار بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت صادرات کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و ضمن یادآوری پیشرفت هایی که در تراز بازرگانی خارجی کشور حاصل شده است، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی مثبت ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلار رسید.

خسروتاج با بیان اینکه طی سال های پس از ۱۳۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ می شود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته ایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است.

خسروتاج به وضعیت صادرات ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می شود. اکنون صادرات ما به گونه ای شده که دیگر می توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می شدند به عنوان جایگاه های صادراتی یاد کرد. 

خسروتاج همچنین متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها ۱۴درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است.

افزایش حجمی صادرات، رکود ارزش صادرات

وی در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: طبق فصول  کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت ۳.۲ میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت ۲.۵ میلیارد دلار، میوه های خوراکی با تراز مثبت ۱.۷ میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دلار.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰ میلیون دلار، فرآورده های سبزیجات با تراز مثبت ۳۹۰میلیون دلار از دیگر سرفصل های عمده این بخش بوده اند. 

خسروتاج ادامه داد: همچنین در حوزه سبزیجات و نباتات تراز مثبت ۳۶۰ میلیون دلار، در حوزه فرآورده های غلات تراز مثبت ۳۳۵ میلیون دلار، در بخش محصولات سرامیکی تراز مثبت ۲۵۳ میلیون دلار، در بخش روی و مصنوعات آن تراز مثبت ۲۱۲ میلیون دلار و در نهایت در بخش حیوانات زنده تراز مثبت ۱۵۶ میلیون دلار احصاء شده است. 

وی در ادامه  صحبت های خود به ارائه آمارهای دیگری در بخش های مختلف پرداخت و گفت: صادرات کالاهای عمده کشاورزی در سال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی را نشان می داد اما با توجه به بحث قیمت های جهانی از منظر ارزشی رشدی را دنبال نکرده است. البته این موضوع در بخش های مختلف دیگر نیز مشاهده می شود، به عنوان مثال در بخش معدن و صنایع معدنی با وجود 6 میلیارد دلار صادراتی که از نظر وزنی رشد ۳۶.۴ درصدی داشته اند، از نظر ارزش ریالی تنها ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال ماقبل آن مشاهده می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات پتروشیمی نیز حجم صادرات کشور ارزشی معادل ۷.۵ میلیارد دلار داشته است که با وجود افزایش ۱۲ درصدی وزن صادرات این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها ۱۲ درصد رشد در این بخش نسبت به سال قبل مشاهده می شود.

توسعه صادرات مهم ترین برنامه امسال

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اکنون تراز تجاری برای ما اهمیتی به مراتب بیشتر از حجم صادرات دارد. در این میان تولیدکنندگان ما نیز به طور دائم براین نکته اذعان دارند که حجم تولید افزایش یافته و لازم است جلوی واردات گرفته شود. برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شده و به عنوان مثال هفته گذشته در نخستین جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور مسائلی مانند موضوعات بانکی و ضمانت نامه های صادراتی در دست بررسی قرار گرفت. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: طی این مدت دولت در حوزه واردات لاستیک اقدامات مناسبی صورت داد و در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان از بالابودن حجم واردات گلایه داشتند این مسئله را به خوبی کنترل کرد. در حوزه های دیگری مانند لوازم خانگی و غیره نیز طی این مدت واردات برخی کالاها با توجه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی محدود شد و در مواردی نرخ ارز از ارز  رقابتی به سمت ارز آزاد حرکت کرد که این موضوع موجب شد واردات برخی کالاها کنترل و از اولویت واردکنندگان خارج شود.

کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات قاچاق

وی در ادامه صحبت های خود از تصمیم جدی این وزارتخانه برای کنترل قاچاق کالا خبر داد و افزود: طی سال های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد کاهش یافته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال  که همچنان در بدنه تولید کشور عده ای بر این باور هستند که مافیای قاچاق حتی به درون وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نفوذ پیدا کرده است، اظهار کرد: برای طرح چنین اظهاراتی باید سرنخ ها هم مطرح شوند اما به هر صورت وزارتخانه ما وظایف، منافع و عملکردی دارد که به طور ذاتی با قاچاق مغایر است. برهمین اساس طرح چنین موضوعاتی شاید بی معنی باشد، چرا که اصلاً معنی ندارد که دست مان در این بخش باشد و خود بخواهیم به بحث قاچاق کمک کنیم.

خسروتاج اظهار کرد: البته برخورد با قاچاقچیان موضوع بسیار پیچیده ای است که در آن عوامل متعددی دخیل است و برای جلوگیری از آن نوعی برخورد سیستمی باید وجود داشته باشد، اما به هر صورت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بر آن است که این موضوع لحاظ شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع نمایشگاه های شهر تهران پرداخت و خاطر نشان کرد: با وجود تلاش هایی که از چند سال پیش برای ایجاد نمایشگاه ها صورت گرفته همچنان در این زمینه در شهر تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجه هستیم.

خسروتاج همچنین به بحث تفکیک وزارتخانه های صنعت و تجارت از یکدیگر اشاره کرد و گفت: در گذشته تیمی در وزارتخانه ما مسئول بررسی این موضوع شد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تفکیک این دو بخش از یکدیگر کارشناسانه نیست و به صلاح است این دو بخش در کنار یکدیگر فعالیت کنند. همان طور که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز صنعت و تجارت حالتی یکپارچه پیدا کرده اند.

تصمیمی برای گرانی نان نداریم

اما رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت گندم آیا باید منتظر گرانی نان باشیم، توضیح داد: گندم در ایران جزو کالاهای اساسی محسوب می شود و باید در نظر داشت که واردات آن نباید به تولید لطمه زند. به هر صورت گندم نوعی کالای استراتژیک است و در این حوزه نباید به کشورهای دیگر وابسته باشیم. براین اساس لازم است هزینه های کشاورزان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا شرایط برای تولید این بخش مناسب و مهیا باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: رشد ایران در زمینه  صادرات در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ماقبل آن ۳.۵ درصد بوده است.