قرارداد رنو نهایی شد

وزیر صنعت از نهایی شدن قرارداد خودرویی با رنو خبر داد و در مورد قرارداد سایپا و سیتروئن گفت که: قرارداد این دو شرکت وارد مرحله اجرایی شده و سیتروئن قسط اولیه خود را واریز کرده است. 

محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری دیروز در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت قرارداد خارجی شرکت های خودروساز و به ویژه قرارداد رنو، تصریح کرد: در دو مورد قراردادهای خارجی به بالای ٩٥ درصد توافق شده و البته تعجیل به نفع ما نیست  و در زمینه مشارکت طرف رنویی بسیار جدی است.

نعمت زاده با اعلام اینکه رنو به ما نامه داده است، گفت: در مورد بن رو قیمت را اضافه کردیم، هیات مدیره رنو قبول کرد و امیدواریم که کار مفیدی باشد.

وزیر صنعت افزود: در مورد بنز هم کار تمام شده و ما در حال گروکشی هستیم برای افزایش سهم داخل چون می خواهند قطعات موتور را وارد کنند و ما می گوییم امکان ساخت داخل وجود دارد.

نعمت زاده در پاسخ به اینکه گفته می شود بانک مرکزی قرار است جلسه ای با وزارت صنعت داشته باشد تا نرخ سود خودروسازان را مطابق با نرخ سود مصوب هماهنگ کنند، افزود: هفته قبل در کمیته اعتباری بانک مرکزی جلسه ای بود. پیش از آن جلساتی را با خودروسازان داشتیم تا رقم سود خود را برای جذب نقدینگی تعدیل کنند. در نهایت با بررسی خودروسازان به نتیجه مشترکی رسیدیم که به زودی اعلام می شود.

او درباره اینکه چرا برخی از شرکت های واردکننده خودرو هنوز از شرکت های واسط مجوز دارند، اظهار کرد: نمایندگی ها به دلیل تحریم رها بودند و خیلی ها از گرفتن نمایندگی سر باز می زدند و خودروهای دست دوم می فروختند. ما برای اینکه این موضوع را ساماندهی کنیم این شرایط را گذاشتیم که اگر از نمایندگی واسط هم مجوز اخذ شد اشکالی ندارد. بعد از برجام قانون سختگیرانه تر شد اکنون باید نمایندگی ها از شرکت مادر باشد.

وزیر صنعت اضافه کرد: طبق گزارشات دریافتی این شرکت ها اکنون وضعیت خوبی دارند و چون روند مذاکرات متفاوت است، مدت زمان برخی برای گرفتن مجوز از شرکت های مادر تمدید شده است.

نعمت زاده با اشاره به قرارداد سایپا و سیتروئن گفت: قرارداد این دو شرکت وارد مرحله اجرایی شده و سیتروئن قسط اولیه خود را واریز کرده است.

نعمت زاده در ادامه صحبت های خود در پاسخ به این سوال که خود را تا چه حد در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق می دانید، گفت: سعی شده است که در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، اما نمی گویم که صددرصد به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم.

وی افزود: در بخش معادن با تلاش انجام شده کاداستر اجرا شد که از تعهدات اولیه ما بوده است.

وزیر صنعت تاکید کرد: تعدادی از صنایع غذایی ما امروز با 15 هزار پرسنل فعالیت می کنند که این امر از افتخارات ما است در حالی  که این صنایع در گذشته کار خود را با 20 تا 25 نفر شروع کرده بودند.

وی افزود: 3800 واحد تولیدی از ابتدای دولت راه اندازی شده است و بر این اساس 3500 نفر شغل فقط در سال 95 و در مجموع 18 هزار شغل ایجاد شده است.

نعمت زاده گفت: در برخی مواقع واحدهایی مشاهده می شود که با وجود آنکه پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، اما هنوز برق و آب شان وصل نشده و حتی دیوار نیز دور واحد آنها کشیده نشده است، بنابراین پروانه آنها لغو می شود تا هر موقع خواستند کار خود را شروع کنند و  دوباره پروانه دریافت کنند.

وی در خصوص صنایع دانش بنیان گفت: صندوقی برای صنایع پیشرفته و دانش بنیان داریم که اغلب شرکت ها از این کانال که زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارند فعالیت می کنیم.

وی افزود: ما نیز به بانک ها توصیه می کنیم که اگر مشکلی برای دریافت تسهیلات این شرکت ها وجود داشته باشد با حمایت ما مشکلات آنها برطرف شود اما باید گفت که مشکل برای ارائه تسهیلات وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح رونق تولید جز با همکاری سیستم بانکی امکانپذیر نخواهد بود، گفت: در مواردی بوده که صنایعی بدهکار بانک بودند اما دوباره به آنها وام پرداخت شد.

وی درباره چگونگی این امر گفت: بانک ها در ابتدا برای شان سخت بود که وام دوباره ای به صنایع پرداخت کنند و می گفتند که این صنایع حتی پنج قسط شان عقب افتاده اما در نهایت کمک شد که این واحدها زمین نخورند.

نعمت زاده افزود: بر این اساس صنایعی که قسط های عقب مانده داشتند با دریافت وام های جدید توانستند اصل اقساط عقب مانده خود را پرداخت کنند. وام های زیر 100 میلیون تومان شامل بخشودگی جرایم شدند، به طوری که در بخش کشاورزی 500 میلیارد تومان بخشودگی جرایم صورت گرفت اما هزار میلیارد تومان پولی که بانک ها نمی توانستند وصول کنند وصول شد و اصل پول بانک ها برگشت.