سامانه گمرکی پرارزش اما پرچالش

سامانه گمرک که همزمان با شروع به فعالیت به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است، آرام آرام ابزاری برای گروکشی های سیاسی بین جناح های مخالف شد و طولی هم نکشید که این موضوع به بحث و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات و مدیران نظام نیز راه یافت.

در این مدت وزیر امور اقتصادی و دارائی و معاون وی رئیس کل گمرک ایران و دیگر موافقین از نقش سامانه گمرک در حذف تشریفات زائد گمرکی، جلوگیری از فساد، جلوگیری از قاچاق گمرکی، تهیه آمارهای به روز از درآمدهای گمرکات، کاهش رفت و آمد صاحبان کالا به گمرک و به ویژه از افزایش درآمدهای گمرکی سخن گفتند و همه این آثار را از معجزات ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در دو سه سال اخیر می دانند.

از طرفی دیگر مخالفین، این سامانه را نه تنها باعث کاهش زمان ترخیص تلقی نمی کنند که به خاطر اشکالات ساختاری و تغییرات مداوم و پی در پی، عدم ثبات در تنظیمات آن و وجود نقص های اساسی در برنامه های نرم افزاری، آن را ناکارآمد و باعث تاخیرات طولانی و آزار دهنده در ترخیص کالا دانسته و عامل فساد سیستمی و قاچاق های برنامه ریزی شده و سازمان یافته می دانند و برای اثبات این ادعا از کشف کالاهای قاچاقی که بعد از خروج از گمرک توسط نیروی انتظامی کشف و رسانه ای می شود، نام می برند.

ضمن آنکه این گروه افزایش درآمدهای گمرکی را اولا ناشی از افزایش نرخ ارز مبادله ای در گمرک و ثانیا ناشی از قیمت های اجباری می دانند که گمرک به صورت غیر قانونی با ایجاد سامانه دیگری موسوم به سامانه TSC به  راه انداخته و وارد کنندگان را مجبور ساخته کالاهای خود را با قیمت های این سامانه اظهار کنند تا اظهارشان مورد قبول گمرک قرار گیرد. اما برای روشن شدن این موضوع شاید بهتر باشد گذری هم به پیشینه و اهداف ایجاد این سامانه در گمرک زد.

در سال 1389تیمی از دانشجویان دانشگاه تهران به صورت غیر رسمی و تحت حمایت ریاست دانشگاه تهران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت آسیب شناسی فرآیند های گمرکی در گمرک بوشهر مستقر شدند. موضوع و هدف از این استقرار «مطالعه و بررسی فرآیندهای گمرکی درب های ورود وخروج کالا درگمرک بوشهر» بود.

گرچه دانشجویانی که برای این بررسی انتخاب شده بودند بر مبنای اظهارات مقامات دانشگاه تهران از دانشجویان نخبه دانشکده های مرتبط با مسائل  آی تی و برنامه ریزی دانشگاه تهران بودند، اما فقدان دانش علمی و تجربی در مسائل گمرک و همچنین مشخص نکردن اهداف واقعی از این استقرار برای کارکنان گمرک و فقدان حضور کارشناسان گمرکی متبحر و صاحب تجربه در این تیم، نتوانست نتایج قابل اعتنایی به دست دهد. بدیهی است این رویه که بعدها نیز ادامه یافت نخستین انحراف مهم در ایجاد این سامانه بوده که باعث نارضایتی های بی شماری در راه اندازی عمومی این سامانه به ویژه در آغاز به کار رسمی آن شد. از نتایج به دست آمده توسط دانشجویان مزبور نیز اطلاعی در دست نیست و به طور رسمی و غیر رسمی نیز اطلاع رسانی نشده است.

در ادامه این فرآیند در سال 1390 گمرک ایران برای تحقق اهداف مربوط به تغییر سیستم های دستی به ماشینی قراردادی با کنسرسیومی به نام « را یورز – نیکو سگال » با عنوان « طراحی مفهومی طرح جامع گمرک نوین » منعقد کرد که آن نیز نیمه کاره رها شد.

پس از استقرار دولت یازدهم با انتصاب رئیس جدید گمرک ایران در شهریورماه 1392 که قبلا نیز سابقه ریاست بر این سازمان را داشت و چند سال دوری از گمرک وی را با مسائل و مشکلات بخش خصوصی در گمرک آشناتر کرده بود، سکان این سازمان مهم اقتصادی را به دست گرفت.

رئیس جدید گمرک ایران طرح سامانه جامع گمركی را كه بخشی از پنجره واحد تجاری محسوب می شود و از دولت قبل به ارث رسیده بود، با شتاب زدگی و در زمانی كوتاه با عقد قرارداد با موسسه ای که نام « پژوهشکده سامانه های کاربردی دانشگاه تهران » دارد، راه اندازی کرد و با اجرای چنین برنامه عظیمی بدون بررسی همه جانبه آن و دستیابی به نتایج حداقل چهار تا پنچ سال اجرای آزمایشی در یکی از گمرکات به عنوان نمونه، دومین انحراف اساسی در برقراری این سامانه شکل گرفت.

به همین دلیل جای تعجب نیست که دکتر مسعود کرباسیان ریاست محترم گمرک ایران در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد 18 اردیبهشت 1395 یعنی سه سال پس از اجرای سامانه صراحتا به ناکارآمدی این سیستم اعتراف کرد و اظهار داشته: « در ضرورت وجود سامانه جامع گمركی تردیدی نیست؛ اما برخی از دست اندازها نیز در مسیر فعالیت این سامانه وجود دارد.»

وی در پاسخ به برخی انتقادها گفته است: «سامانه جامع گمركی در شرایطی فعالیت می كند كه با مسائل متعددی مواجه است. رویه ها، معافیت های مختلف گمركی و تعرفه های متعدد در كشور ما وجود دارد. پس در این شرایط، اجرایی كردن كامل این سامانه در امور گمركی كار دشواری است.» درحالی که از ایشان انتظار می رفت به عنوان مدیری که پس از انقلاب در مناصب مرتبط با امور بازرگانی خارجی و داخلی و به ویژه سال ها در گمرک ایران فعالیت داشته چاره مشکل را قبل از وقوع آن پیش بینی می کرد و به جای بها دادن به تبلیغات رسانه ای و شتاب زدگی، شالوده و اساس کار را بر واقعیات موجود در گمرک بنا می نهاد تا از بروز خسارات جبران ناپذیری که طی این مدت به واردکنندگان کالا و کلا جامعه بازرگانی کشور تحمیل شده پیشگیری به عمل آید.

انحراف سوم در این پروژه عظیم قدر و منزلت نابجایی است که اجرای این پروژه برای رئیس محترم گمرک پیدا کرده است، به طوری که آن را خط قرمز خود دانسته و هرگونه انتقاد و راهنمایی و راهکاری را که کارشناسان و کارکنان دلسوز گمرک به این سامانه به عمل می آوردند، به عنوان مخالفت با خط قرمز خود تلقی و به شدت با آنان برخورد کرده است. تعدادی از نخبه ترین کارشناسان گمرک به همین دلیل یا از سمت های خود برکنار شدند یا به دلیل تضییقات وارده ، از گمرک جدا شده اند.

البته با این سیاست دیگر کارکنان و کارشناسان گمرک، منافع انتقاد نکردن را به هزینه های احتمالی که در انتظارشان می بود ترجیح دادند. با این روند سامانه به کار خود لنگان لنگان ادامه داد تا بالاخره خود ریاست محترم گمرک نیز به چاله های عمیقی که بر سر راه این سامانه وجود دارد - و نیاز به رسیدگی در همان ابتدا داشت – اذعان کند.

انحراف آخر اینکه سامانه جامع کاربردی اینک از یک پروژه سیستمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بین گروه های مختلف جهت زیر سوال بردن طرف مقابل شده است. موافقین آن را بزرگ ترین پروژه قرن برای شفاف سازی تجارت خارجی، مبارزه با قاچاق کالا، افزایش درآمد، کاهش مراجعه حضوری به گمرک معرفی می کنند که قادر است تمام مشکلات بازرگانی خارجی را حل کند و موقعیت کشور را بطور ممتازی در جهان ارتقا  دهد و... مخالفین هم متقابلا این سیستم را به عنوان موفق ترین سازمان کشور در ورود الکترونیکی کالاهای قاچاق و نابودی تولید داخل، تشریفات طولانی و غیر قابل پیش بینی، افزایش هزینه ها، صدور دستورالعمل های پی در پی و گاه متضاد و غیر کارشناسی، نگاه قاجاریه ای به گمرک برای کسب درآمد بیشتر به هر قیمت، فساد سیستمی و... دانسته تا جایی که وزیر امور اقتصاد و دارائی را تهدید به استیضاح کرده و طرح تحقیق و تفحص از گمرک را کلید زده اند!

فارغ از نگاه های تند و یکجانبه گروه های فوق، ایده سیستمی شدن رویه های گمرکی و یکپارچه شده تجارت فرامرزی و تاثیر بلند مدت آن در بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور ایده بسیار پرارزشی است. اقداماتی هم که تاکنون به عمل آمده می تواند با تصحیح و تعامل با نخبگان امور گمرکی اما با سرعتی متعارف و غیر شتاب زده آن را به تدریج سامان داد. مهم تر آنکه این پروژه را باید به عنوان یک پروژه ملی نگریست و در رفع کاستی ها و انحرافات آن فارغ از مسائل سیاسی و گروهی همت گماشت. نهایت اینکه هر مدیر جدیدی هم که در گمرک جایگزین شود چاره ای جز ادامه این مسیر نخواهد داشت.

فعال اقتصادی